أغنى خمسة رجال في العالم وإيلون ماسك يعود بعد تراجعه
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
يستحوذ المليارديرات بنفوذ كبيرة على أجزاء ضخمة من الإقتصاد العالمي ويلعبون أدوارا رئيسية في كل شيء بدءا من السياسة الدولية والإعلام وحتى العمل الخيري والإبتكار العلمي.
اقرأ ايضاًأنشأ العديد منهم شركات توظف عشرات الآلاف أو حتى مئات الآلاف من الموظفين حول العالم ويقف هؤلاء وراء بعض أفضل العلامات التجارية المعروفة، بما في ذلك (Microsoft) و(Amazon) و(Tesla) و(Google) و(Nike).
وبالنسبة لمعظم النصف الأول من عام 2023، كان الفرنسي برنارد أرنو أغنى شخص في العالم، حيث جاء ذلك وفقا لمجلة فوربس، ولكن تغير ذلك في 8 يونيو/ حزيران 2023، عندما تفوق الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، على أرنو ليصبح الأغنى في العالم مرة أخرى، بصافي ثروة بلغت قيمتها ا يقارب 238 مليار دولار.
واعتبارا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لا يزال ماسك أغنى شخص في العالم، وهو المنصب الذي شغله أيضا طوال معظم عام 2022.
ترتيب خمسة من أبرز الأثرياء وفقا لمجلة فوربس.1.إيلون ماسكبلغت ثروة رجل الأعمال إيلون ماسك في نهايات العام 2023 إلى 238 مليار دولار، حيث شارك في تأسيس 6 شركات بما في ذلك "تسلا" المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، وشركة إنتاج الصواريخ (SpaceX)، وشركة (Boring Company) الناشئة، كما اشترى منصة التواصل الإجتماعي الأشهر على الإطلاق "تويتر"، ليحولها فيما بعد إلى ما يعرف الآن بمنصة "إكس" والتي أثير حولها الكثير والكثير من الجدل والمشاكل.
للمرة الأولى على الإطلاق وفي سابقة، اقتحم الملياردير فرنسي المركز الأول على لائحة مجلة "فوربس" الأميركية كأغنى رجل في العالم قبل يونيو الماضي، إنه برنار أرنو الذي تصدر قائمة العام 2023، مبعدا عن القمة الأميركي إيلون ماسك. واللافت في الأمر أنه من بين المراتب العشر الأولى في قائمة العام الجاري احتل المليارديرات الأميركيون 7 مراتب، بينما اخترق المراتب العشر الأولى، إضافة إلى الفرنسي أرنو كل من المكسيكي كارلوس سليم الحلو (وعائلته) والهندي موكيش أمباني.
أصبحت ثروته 211 مليار دولار بنهاية 2022، وفقا لأسعار الأسهم في 11 مارس/آذار 2023. حيث يشرف هو وأبنائه بشكل خاص على إمبراطورية (LVMH) التي تضم 75 علامة تجارية للأزياء ومستحضرات التجميل الفاخرة، بما في ذلك (Louis Vuitton) و(Sephora).
3.جيف بيزوسثروته 114 مليار دولار. أسس عملاق التجارة الإلكترونية "أمازون" عام 1994 انطلاقا من مرأبه في سياتل. وقد استقال من منصبه كمدير تنفيذي ليصبح الرئيس التنفيذي في يوليو/تموز 2021.
اقرأ ايضاًأصبحت ثروته 107 مليارات دولار. هو رئيس مجلس الإدارة وكبير مسؤولي التكنولوجيا وأحد مؤسسي شركة "أوراكل" العملاقة للبرمجيات، والتي يمتلك من أسهمها قرابة 35%.
الأميريكي بيل غيتسبلغت ثروته 104 مليارات دولار. وحول ثروته من شركة البرمجيات "مايكروسوفت" إلى ممتلكات متنوعة بما في ذلك استثمارات في الطاقة الخالية من الكربون.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: جيف بيزوس إيلون ماسك بيل غيتس أغنى رجل في العالم التاريخ التشابه الوصف ملیار دولار إیلون ماسک بما فی ذلک فی العالم
إقرأ أيضاً:
تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو جراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بفضل الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.
وتناول الفيديو جراف مسار الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2025 في ظل التحديات الإقليمية والدولية، موضحًا حجم الضغوط التي واجهتها مصر وانعكاساتها على مؤشرات الاقتصاد آنذاك، ثم استعرض خطوات الدولة في تجاوز تلك التداعيات وتحقيق مؤشرات إيجابية.
وأشار الفيديو جراف إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في مارس 2024، وفي مقدمتها توحيد سعر الصرف، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية إلى تعديل رؤيتها وتوقعاتها للاقتصاد المصري نحو مزيد من الإيجابية.
وبدأ الفيديو جراف باستعراض أبرز التحديات الإقليمية والدولية التي تسببت في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وألقت بظلالها على مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة لعام 2024، وتمثل أبرزها في تداعيات أزمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
ونتيجة لتلك التداعيات السلبية، واجهت مصر تحديات اقتصادية، تمثلت في تراجع مصادر النقد الأجنبي، ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية مسجلاً 33.3% عام 2023/2024، مقابل 24.4% عام 2022/2023، و8.5% عام 2021/2022، إلى جانب تراجع معدل النمو الاقتصادي بأكثر من 4 نقاط مئوية خلال 3 سنوات، نتيجة انكماش عدد من القطاعات منها الصناعات التحويلية والغاز والاستخراجات.
كما أدت تلك التحديات إلى ارتفاع الدين العام ليصل في يونيو 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2017، الأمر الذي انعكس على تراجع تقييم وتوقعات المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.
ولفت الفيديو جراف إلى أنه خلال تلك الفترة، أثرت الصدمات الخارجية على الاقتصاد المصري، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، فيما أشار البنك الدولي إلى أنه بعد مرور عام على الحرب الروسية الأوكرانية ما زالت مصر تواجه أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، كما أكد أن الضغوط المالية ستؤدي إلى ارتفاع الدين بنهاية الأعوام المالية 2023 و2024.
أما وكالة فيتش، فتوقعت زيادة معدل التضخم في مصر عام 2023، كما توقعت اتجاه البنك المركزي المصري لتشديد سياسته النقدية ورفع أسعار الفائدة.
وفي مواجهة هذه الصدمات ومعالجه تداعياتها، شرعت مصر في إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، شملت توحيد سعر الصرف، ما ساهم في تحسن مصادر النقد الأجنبي، إذ ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.7%، لتصل إلى 36.5 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار عام 2023/2024.
كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 16.5%، لتصل إلى 49.4 مليار دولار عام 2024/2025، مقارنة بـ 42.4 مليار دولار عام 2023/2024، في حين ارتفعت الصادرات الخدمية بنسبة 6.3%، لتصل إلى 32.1 مليار دولار عام 2024/2025، مقابل 30.2 مليار دولار عام 2023/2024.
وأشار الفيديو جراف كذلك إلى تحقيق صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي مستويات قياسية غير مسبوقة بزيادة قدرها 7%، ليصل إلى 50.22 مليار دولار نهاية نوفمبر 2025، مقابل 46.95 مليار دولار نهاية نوفمبر عام 2024، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تحقيق المؤشرات الاقتصادية نتائج فاقت توقعات المؤسسات الدولية.
فقد حقق الاقتصاد أعلى معدل نمو له منذ ثلاث سنوات خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة نمو عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والسياحة، متجاوزًا توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش، كما سجل 5.3% خلال الربع الأول من عام 2025/2026، في حين سجل الدين العام أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، ليصل إلى 85.6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024/2025، وهو مستوى أفضل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وفيتش.
كما تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية ليصل إلى 20.4% عام 2024/2025 -بعدما وصل لمستويات مرتفعة عام 2023/2024- محققًا مستويات أقل من توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما استمر المعدل في التراجع مسجلًا 12.5% في أكتوبر عام 2025.
واختتم الفيديو جراف بالتأكيد على أن هذه التطورات الإيجابية أسهمت في تغيير نظرة المؤسسات الدولية وتوقعاتها للاقتصاد المصري، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الملموس الذي أحرزته مصر نحو استقرار الاقتصاد الكلي فالنمو يرتفع والتضخم يتراجع، كما توقع البنك الدولي انخفاض الدين العام كنسبةً من الناتج المحلي خلال عامي 2025 و2026، نتيجة تحقيق فائض أولي في الموازنة.
أما فيتش، فتوقعت استمرار التضخم في التراجع، ليصل إلى النطاق المستهدف للبنك المركزي بنهاية 2026، مدعومًا باستقرار الجنيه والإصلاحات المالية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية