تتجه الدولة إلي دعم الاستثمارات في شتي أنواعها، ومع بداية العام الجديد 2024، أقرّ مجلس النواب بصفة نهائية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وينتظر عرضه بموجب هذه الموافقة على رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية بموجب التعديلات الجديدة على القانون رقم 143 لسنة 1981، سيخول للمستثمر الأجنبي الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان 11، 12 من قانون الأراضي الصحراوية، وهذا ما سنوضحه في التقرير التالي:

-ما الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية؟

المستثمرون الأجانب لهم الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطهم أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار2017.

-هل يجوز للمستثمرين الأجانب تملك هذه الأراضي الصحراوية؟

المصريون فقط، من لهم حق التملك بموجب هذا القانون، ولكن يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

- ما الحصص المخصصة بموجب تعديلات قانون الأرض الصحراوية للمستثمرين؟

وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

- لماذا اتجهت المؤسسة التشريعية إلي إقرار التشريع؟

هدف الحكومة والبرلمان هو جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية الأراضي الصحراوية تعديل قانون الأراضي الصحراوية الأراضی الصحراویة

إقرأ أيضاً:

التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟

يشهد  مجلس الشيوخ فى جلساته البرلمانية غدا الاحد مناقشة تخص قضايا مجتمعية هاما وعلى رأسها قضية التنمر  والتى باتت أحد الظواهر السلبية داخل المجتمع .

برلماني يشيد بخطوات الحكومة لضمان الأمن الدوائي: الاستقرار الصحي أولويةمصر القومي يعقد اجتماعا تنظيميا لاستكمال خطة المرحلة قبل انتخابات البرلمانبرلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلةبرلماني: الرئيس السيسي واجه جماعة الإخوان بكل شجاعة وأنقذ مصر من السقوط

ومن المزمع حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف هذة الجلسة .

و تشهد الجلسة مناقشة طلب  النائبة عائشة هاشم طلب مناقشة عامة مقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر ،بعد انتشارها  بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

عقوبة التنمر

تعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي عاقب عليها المشرع المصري، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.

وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

طباعة شارك مجلس الشيوخ التنمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قضية التنمر

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن عيد الأب.. من أين جاءت فكرته ولماذا في 21 يونيو
  • الطريق إلى محاربة الفساد في السودان: هل نملك الإرادة حقًا؟
  • التنمر في طلب مناقشة بالشيوخ.. كيف واجه القانون هذه الظاهرة؟
  • متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم
  • كل ما تريد معرفته من معلومات عن تطبيق دعم المستثمرين
  • وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
  • مجلس الأمة يصادق على قانون تسوية الميزانية لسنة 2022
  • بلحيف: برؤى سلطان..«استشاري الشارقة» منبر للشورى
  • قانون الإيجار القديم يأمر بإخلاء الشقق فورًا وتسليمها للمالك في 3 حالات
  • توصيات هامة لـ "خطة النواب" بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026