مرصد حقوقي يدعو لإلزام إسرائيل بإعادة رضيعة فلسطينية مختطفة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قدّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عدد من اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من الأطفال والسيدات في قطاع غزة بنحو 200، من أصل ما يزيد على 3 آلاف حالة اعتقال مُسجلة. ودعا لإلزام إسرائيل بإعادة الطفلة المختطفة.
وقال المرصد (ومقره جنيف) إنه لا يمتلك "أي معلومات رسمية عن مواقع احتجازهم أو الظروف والتهم الموجهة لهم".
وأشار المرصد إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة لعدد المعتقلين من غزة حتى هذا اليوم، وذلك نظرا لحوادث الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، فضلا عن صعوبة تلقي البلاغات، بسبب تشتت العائلات وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم.
من جهتهما، قال كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، إن "السلطات الإسرائيلية تعتقل 51 فلسطينية من قطاع غزة في سجن الدامون شمالي إسرائيل".
وفي موضوع ذي صلة، أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى خطورة حادث "اختطاف ضابط إسرائيلي لرضيعة فلسطينية من داخل منزلها في قطاع غزة، بعد مقتل أفراد عائلتها في غارة إسرائيلية".
وأعرب المرصد عن "خشيته وقلقه البالغ بألا تكون حادثة الرضية حالة منفردة"، لافتا إلى أن شهادات كان قد تلقاها أشارت إلى "احتجاز ونقل أطفال فلسطينيين دون معرفة مصيرهم لاحقا".
وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بـ"إلزام إسرائيل بتسليم الطفلة التي أقر الضابط الإسرائيلي باختطافها، ولا يعرف مصيرها أو مكانها حتى الآن، والكشف عن كافة حالات الخطف والنقل القسري التي ارتكبت ضد أطفال فلسطينيين، وتسليمهم إلى عائلاتهم فورا".
ويوم الثلاثاء، قدم الجيش الإسرائيلي معلومات تتناقض مع رواية أحد جنوده بشأن اختطاف رضيعة فلسطينية من منزل في قطاع غزة.
وقال الجيش إنه "بعد الفحص الذي أجري بالموضوع لم يتم أخذ أي رضيعة فلسطينية من غزة إلى داخل إسرائيل".
ويوم الأحد، كشف الجندي شاحار مندلسون عن حادثة الخطف خلال حديثه لإذاعة الجيش، نقلا عن صديقه الضابط في لواء غفعاتي، هارئيل إيتاخ، الذي قتل بمعارك شمال قطاع غزة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وردا على سؤال بشأن الرضيعة الفلسطينية، قال مندلسون "لقد تحدث إيتاخ مع أحد الأصدقاء خلال فترة خدمته في غزة، وقال له إنه في أحد المنازل التي دخل إليها سمع صوت بكاء رضيعة، وإنه قرر إرسالها إلى إسرائيل".
ولم يوضح الجندي موقع المنزل الذي وجد فيه إيتاخ الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.
وبشأن ما إذا كانت عائلة الرضيعة قد قتلت على الأرجح بقصف إسرائيلي ولم يكن أحد في محيطها، رد مندلسون "صحيح".
ولم يوضح الجندي أو إذاعة الجيش الإسرائيلي مصير الرضيعة الفلسطينية.
ونقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي عن أحد أصدقاء الضابط قوله خلال جنازته "أخبرني هارئيل أنه سمع بكاء طفلة في غزة، وتأكد من نقلها إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج" دون ذكر اسم المستشفى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی رضیعة فلسطینیة فلسطینیة من فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل مستمرة في فرض المجاعة وتدفع المدنيين إلى فوضى مذلّة
#سواليف
حمّل المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان سلطات #الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تفاقم #الكارثة الإنسانية في قطاع #غزة، إذ عمدت إلى هندسة وتنفيذ جريمة تجويع منهجية على مدار نحو 600 يوم من الإبادة الجماعية، وأغلقت المعابر بشكل كامل طيلة 88 يومًا، مانعة دخول المساعدات الأساسية، قبل أن تدفع اليوم بالمدنيين إلى فوضى مهينة عند نقاط توزيع خاضعة لإشرافها، في مشهد يجسّد استخدام المعونة كسلاح للإذلال والإخضاع والتدمير، ويكشف الانهيار المتعمّد لأي إمكانية للوصول إلى الغذاء.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّ فريقه الميداني تابع تفاصيل آلية توزيع المساعدات التي أشرفت عليها شركة أميركية أنشأتها إسرائيل، تحت حراسة مشتركة من قوات أمنية أميركية خاصة وقوات إسرائيلية، وهي آلية اتسمت بالإذلال الكامل وانعدام الحدّ الأدنى من المعايير الإنسانية، سواء من حيث موقع التوزيع أو أسلوبه، إذ جرى إجبار آلاف المدنيين المجوعين على السير مشيًا لعشرات الكيلومترات نحو منطقة أمنية خطيرة تحاصرها قوات الجيش الإسرائيلي، ليُرغموا بعدها على الدخول في ممرات مسيّجة تحت الحراسة المشددة، في مجموعات، لاستلام طرود غذائية محدودة، دون أي نظام واضح أو آلية تضمن الكرامة أو العدالة في التوزيع.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ قوات الاحتلال تعمّدت إذلال المدنيين عبر احتجازهم بين الأسلاك الشائكة، في حين فشلت الشركة التي تدير العملية في توفير الحد الأدنى من الظروف الملائمة لاستيعاب عشرات آلاف الأشخاص الذين توافدوا إلى المكان على أمل الحصول على ما يسد رمقهم بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، لافتًا إلى أن الآلاف اضطروا إلى السير كيلومترات طويلة نحو نقطة توزيع وحيدة، صُممت بشكل مهين، حيث أُجبروا على دخول ممرات ضيقة مسيّجة، والخروج من ممر مماثل بعد استلام طرد غذائي محدود، في مشهد يتنافى تمامًا مع كرامة الإنسان وأبسط المعايير الإنسانية.
مقالات ذات صلة منظمة حقوقية: ما وزع برفح اليوم سرقه الاحتلال من مؤسسة خيرية 2025/05/27وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ آلاف المواطنين توافدوا نحو نقطة التوزيع، وسط غياب كامل لأي تنظيم، وفشل ذريع من الشركة الأميركية والقوات التي تحرس المكان في إدارة الموقف، ما استدعى تدخل قوات الاحتلال ومروحية تابعة لها أطلقت النار في محيط الجموع، ما أدى إلى وقوع إصابات، بعضها نتيجة التدافع.
ورصد الفريق الميداني حالة من الفوضى العارمة والانهيار التنظيمي الكامل، في ظل غياب أي آلية توزيع عادلة أو محترمة للكرامة الإنسانية، إذ يُحتجز المواطنون في مجموعات داخل ممرات مسيّجة وتحت رقابة أمنية مشددة، وسط اكتظاظ شديد وظروف غير إنسانية. كما أنّ الموقع يفتقر كليًا إلى البنية التحتية التي تستوعب أعداد المحتاجين، ولم تُعتمد أي ضوابط واضحة لتوزيع المساعدات، ما فاقم المعاناة وعمّق الإذلال الجماعي بشكل مقصود.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمّدت تعطيل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية ذات الخبرة في إدارة العمليات الإغاثية والوصول المنظم والعادل للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأسندت بدلًا من ذلك مهمة توزيع المساعدات إلى “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي كيان أميركي أُنشئ في فبراير 2025 بدعم مباشر من إسرائيل والولايات المتحدة وتديره شركات أمنية أميركية خاصة، في خطوة واجهت رفضًا واسعًا من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية التي اعتبرتها نموذجًا يُقوّض المبادئ الإنسانية، ويحوّل المساعدات إلى أداة للسيطرة السياسية والعسكرية، ويعرّض المدنيين لمخاطر التهجير القسري والمراقبة الأمنية المشددة.
وشدد على أن ما جرى اليوم يعكس الفشل الذريع في إدارة الوضع الإنساني، ويُجسّد استمرار إسرائيل في استخدام الجوع سلاح إبادة جماعية ضد السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال فرض سياسات تجويع منهجية تهدف إلى إذلال المجتمع الفلسطيني وإخضاعه بالكامل.
وأعاد المرصد الأورومتوسطي التذكير بموقفه الذي خلُص إلى أن الآلية الإسرائيلية الجديدة لإدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة تُشكّل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، وقد صُمّمت في جوهرها كواجهة إنسانية زائفة لإدارة جريمة التجويع، في محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يلتفت أخيرًا إلى الواقع الإنساني الكارثي في غزة، بينما تواصل إسرائيل تدمير السكان الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا من أجزاء واسعة من القطاع، وترسيخ سيطرتها العسكرية عليه.
وأشار إلى أن ما حدث اليوم يؤكّد مجددًا ما حذر منه المرصد الأورومتوسطي سابقًا، بأن الآلية الإسرائيلية صُمّمت بوضوح كأداة للسيطرة القهرية على السكان المدنيين، من خلال تقديم طرد مساعدات واحد فقط أسبوعيًا لكل عائلة، وبشروط أمنية تقييدية، في انتهاك صريح لمبدأ عدم التمييز ومعيار الكفاية والاستمرارية في تقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الآلية لا تفي بأي من متطلبات الإغاثة المحايدة والفعّالة، بل تُستخدم وسيلة لإخضاع المجتمع الفلسطيني عبر التحكم المنهجي في مقومات بقائه الأساسية.
وبيّن أن الطرود الغذائية التي يتم توزيعها ضمن الآلية الإسرائيلية لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات التغذوية، إذ تحتوي على مواد محدودة وغير متوازنة تفتقر إلى العناصر الأساسية اللازمة لبقاء الإنسان، ولا تشمل أي احتياجات مخصصة للأطفال من حليب أو أغذية علاجية، ما يجعلها أقرب إلى أدوات دعائية منها إلى مساعدات إنسانية فعلية، مؤكدا أن تصميم هذه الطرود يعكس بوضوح غياب النية الحقيقية لتأمين الأمن الغذائي، بل تكريس حالة الجوع والعوز ضمن الحد الأدنى ودون تمكينهم من الصمود أو التعافي.
وأضاف أنّ هذه الآلية وُضعت لدفع سكان محافظة شمالي غزة ومحافظة غزة – اللتين تضمان قرابة نصف عدد سكان القطاع – إلى النزوح القسري نحو مناطق الوسط والجنوب، حيث تتركز نقاط التوزيع، إلى جانب إخضاع جميع أرباب الأسر لفحص أمني دقيق، بما يعرّضهم لخطر الإخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، لا سيما في ظل تمركز قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب نقاط التوزيع وعلى امتداد الطرق المؤدية إليها.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذا التوزيع المحدود لا يعبّر عن أي استجابة إنسانية، بل يُمثّل سياسة متعمدة لإدارة الجوع دون إنهائه، عبر التحكم المنهجي في تدفق الغذاء المحدود لإبقاء السكان في حالة عوز دائم، واستغلال حاجتهم للغذاء كوسيلة للضغط والسيطرة والتهجير القسري.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الحكومة الإسرائيلية، التي تستخدم التجويع أداة مركزية لتنفيذ الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف القضاء عليهم كجماعة، لا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية بأي شكل من الأشكال، إذ إنّ إشراكها في تنظيم المساعدات أو الإشراف على إيصالها يُفضي حتميًا إلى تحويلها إلى وسيلة للسيطرة على مصير السكان، وفرض خيارات قسرية تمهّد لطردهم من أرضهم، في إطار مشروع استعماري يسعى إلى محو وجودهم وضم أراضيهم بالقوة.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ امتناع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية المستقلة عن التعاون مع الآلية الإسرائيلية، نظرًا لافتقارها لأدنى المعايير الإنسانية، يجب أن يشكّل إنذارًا واضحًا ودافعًا جديًا لجميع الدول لتصعيد الضغوط على إسرائيل، من أجل ضمان تدفق فوري وغير مشروط للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف العمل بأي آليات تُستخدم كأدوات قمع وتهجير، والمضي فورًا نحو إنهاء جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان القطاع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول إلى العمل فورًا على استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»