رئيس مياه الفيوم يتابع تدريب إعداد المدربين بمشروع "صحتهم مستقبلهم"
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تابع المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، الدورة التدريبية الخاصة بإعداد مدربين tot بمشروع صحتهم مستقبلهم الممول من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف المقام داخل نقابة المعلمين وبحضور ممثلين عن الشركه ومديرية التربية والتعليم بالفيوم على مدار ثلاثة أيام.
ومن جانبه أكد المهندس محمد عبدالجليل، رئيس الشركة، أن هناك تعاون مثمر وبناء بين الشركه ومنظمه اليونيسف منذ عدة سنوات وتبنيها قضايا المياه والحفاظ على كل قطرة مياه من الاهدار خلال الفئات الأكثر تأثيرا فى المجتمع وشريحه كبرى لا يستهان بها إلا وهى الاطفال داخل ١٥٠ مدرسة ابتدائية بـ 6 إدارات تعليمية مختلفة، تضم أكثر من ١٦٠ ألف تلميذ وتلميذة بالمرحلة الابتدائية.
واضاف، أن التدريب الخاص بإعداد المدربين يتناول المحاور الرئيسية للمشروع الـ 6 وهى (الحفاظ على مياه الشرب، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والنظافة العامة، والتغذية الصحية السليمة، والنظافة الشخصية، والتغيرات المناخية) بهدف خلق كوادر تدريبية تساهم بشكل فعال فى تدريب نحو ٣٠٠ مشرف نشاط داخل المدارس بالادارات التعليمية المستهدفة، كما يتناول التدريب أيضا طرق التواصل الفعال وفن الاتصال الجماهيرى وطرق وأساليب حل المشكلات وكيفية إدارة الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مياه الفيوم تدريب إعداد المدربين مشروع صحتهم مستقبلهم
إقرأ أيضاً:
يناقشه النواب قريبا.. تفاصيل مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
يشهد مجلس النواب الأسبوع القادم أجندة تشريعية مزدحمة خلال جلساته العامة، حيث يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.