بوابة الوفد:
2025-12-14@11:52:28 GMT
الحماية المدنية تسيطر على حريق مصنع أقمشة فى النزهة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في السيطرة على حريق نشب فى مصنع أمام سنترال النزهة، دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع أقمشة مكون من دور واحد أمام سنترال النزهة في شارع جسر السويس.
وتوجهت 3 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيًا وتجرى أعمال محاصرة الحريق ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق النزهة الحماية المدنية غرفة عمليات الحماية المدنية مصنع اقمشة
إقرأ أيضاً:
لا مكان للتنمر أو الإقصاء.. "الموارد" تنتصر للشباب بسياسة الحماية الشاملة-عاجل
شباب المملكة يشاركون في صنع السياسات.. وحماية من العنف والتنمر وتكافؤ الفرص بين الجنسيناعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السياسة العامة للتنمية الشبابية باعتبارها الإطار المؤسسي المنظم لمنظومة التنمية الشبابية في المملكة، بهدف تعزيز دورهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.ركائز استراتيجية التنمية الشبابية
أخبار متعلقة ضبط 6 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بمنطقة مكة المكرمةجدة.. معالجة 159 موقعًا لتجمعات المياه والمناطق المهيأة لتوالد البعوضوتستند السياسة العامة إلى استراتيجية تنمية شبابية شاملة تقوم على عدد من الركائز المحورية، من أبرزها إسناد شؤون تنمية الشباب إلى جهة متخصصة، وتقليص الفجوات التشريعية والتنظيمية، وتشجيع البحث العلمي والفكري في قضايا الشباب، إلى جانب بناء مؤشر وطني يقيس أداء المملكة في مجال التنمية الشبابية ويعزز القدرة على المتابعة والتقييم.
وتركز الاستراتيجية على دعم الأطر الشبابية من منظمات وكيانات ومبادرات ومشروعات شبابية، إضافة إلى تمكين العاملين في قطاع التنمية الشبابية، بما يسهم في بناء منظومة شبابية قادرة ومتمكنة ماديًا وتقنيًا، وقادرة على الاستجابة لاحتياجات الشباب المتنوعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أحد لقاءات تمكين الشباب - إكس جمعية الكشافة العربية السعودية
ونصت السياسة على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تضع احتياجات الشباب وسلامتهم وتطويرهم في صدارة الاهتمام، من خلال إعطاء الأولوية لأصوات الشباب، والتفاعل المباشر مع تطلعاتهم، وتوفير بيئات آمنة وداعمة، وتمكينهم من النمو وتحقيق إمكاناتهم عبر إتاحة الفرص التعليمية والمهنية والاجتماعية.
وأكدت السياسة أهمية إنشاء بيئات آمنة وحاضنة تحمي الشباب من الإساءة الجسدية والنفسية، من خلال أطر تنظيمية فاعلة تستند إلى الأنظمة القائمة، وتنظيم حملات توعوية لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وإطلاق مبادرات وقائية واستجابية لدعم الفئات المتضررة.الحماية من العنف والتمييز والتنمر
كما شددت على مكافحة التمييز والتنمر، عبر ورش تدريبية للمعلمين وأصحاب العمل وقادة المجتمع، وحملات توعوية تسلط الضوء على الآثار السلبية لهذه السلوكيات، إلى جانب إنشاء مجموعات دعم توفر مساحات آمنة للشباب لتبادل التجارب وتعزيز قدرتهم على التكيف.السلامة الرقمية وحماية الشباب إلكترونيًا
وتناولت السياسة تعزيز السلامة الرقمية للشباب، من خلال التعاون مع منصات التواصل الاجتماعي لوضع إرشادات للمحتوى المناسب، وتطبيق تشريعات وسياسات لمراقبة المحتوى وتنقيته، وتنفيذ حملات تثقيفية موجهة للمعلمين وأصحاب العمل وقادة المجتمع لرفع الوعي بالمخاطر الرقمية وحماية البيانات الشخصية.
وفي مواجهة التحديات الناتجة عن التحولات الرقمية والاجتماعية المتسارعة، ركزت السياسة على تعزيز آليات الحماية والسلامة الاجتماعية، لحماية الشباب من العنف والإساءة والتنمر والمحتوى المضلل، والحد من الوصم الاجتماعي، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وأمانًا.فرص عادلة للشباب خارج المناطق الحضرية
وأكدت السياسة ضرورة تمكين الشباب خارج المناطق الحضرية، عبر ضمان وصولهم العادل إلى الفرص التعليمية والوظيفية والترفيهية، من خلال شراكات مع الجهات المعنية لتوفير فرص تتناسب مع احتياجات كل منطقة، وتقديم الإرشاد المهني والتعليمي، والعمل على أطر تنظيمية تدعم فرص العمل المرنة، بما يعزز التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف مناطق المملكة.ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية
وخصصت السياسة محورًا متكاملًا لترسيخ القيم الدينية والاجتماعية لدى الشباب، بهدف تنشئة جيل يتحلى بالأخلاق والمسؤولية، ويملك وعيًا مجتمعيًا يعزز الولاء الوطني.
ويتحقق ذلك من خلال وضع معايير للمؤسسات العامة والخاصة وغير الربحية لتعزيز هذه القيم، ودمج البرامج الدينية والاجتماعية في المناهج التعليمية، وتأهيل الأسر والمعلمين لغرس القيم الإيجابية، وتنظيم فعاليات دينية واجتماعية بالشراكة مع الجهات المختلفة، إضافة إلى حملات توعوية لاستثمار أوقات فراغ الشباب في أنشطة بناءة.تكافؤ الفرص بين الجنسين
وأكدت السياسة العامة للتنمية الشبابية التزامها بتمكين الشباب من الجنسين من الوصول إلى فرص متكافئة تتناسب مع إمكاناتهم واحتياجاتهم، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ترابطًا وحيوية وتقدمًا.
وشددت السياسة على أهمية تطوير تشريعات وسياسات داعمة لتكافؤ الفرص في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى القطاع غير الربحي، بما يضمن بيئات عمل عادلة ومحفزة.
وركزت السياسة على مواجهة الصور النمطية المرتبطة بالشباب من الجنسين عبر حملات توعوية تستهدف المجتمع بمختلف فئاته، إلى جانب توفير برامج تدريبية لأصحاب العمل تساعدهم على مراعاة احتياجات المرأة في بيئة العمل، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية والمهنية بصورة مستدامة.فرص عادلة للشباب ذوي الإعاقة
وأولت السياسة اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج المجتمعي، حيث أكدت أن توفير تكافؤ الفرص لهذه الفئة يسهم في تطوير إمكاناتهم وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الوطنية.
وشملت التوجهات تحسين البنية التحتية والمرافق العامة، والاستفادة من الأنظمة واللوائح القائمة لضمان وصولهم العادل إلى الخدمات والفرص التعليمية والمهنية.
وشددت السياسة على تبسيط إجراءات الحصول على خدمات دعم الإعاقة من خلال آليات شفافة وسهلة، تُمكّن الأسر والشباب من الاستفادة منها بكفاءة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات المتخصصة لتصميم برامج تعليمية ومهنية تسهم في دمج الشباب ذوي الإعاقة أكاديميًا ووظيفيًا.تمكين الشباب المعرضين للخطر
وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، تناولت السياسة تمكين الشباب المعرضين للخطر، بمن فيهم الأحداث، والمتعافون من الإدمان، والشباب المتأثرون بمخاطر نفسية أو اجتماعية، بما يهدف إلى إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وبناء بيئات أكثر أمانًا ومرونة.
وأكدت السياسة أهمية تطبيق تشريعات تضمن فرصًا عادلة لهذه الفئات، وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من برامج إعادة التأهيل، بما يسهم في تسهيل تعافيهم وضمان اندماجهم الإيجابي، وتحويلهم إلى عناصر فاعلة تساهم في استقرار المجتمع ونموه.مشاركة مجتمعية
وجاءت المشاركة المجتمعية كأحد المحاور الأساسية في السياسة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي أسهمت في توسيع دائرة مشاركة الشباب في الأنشطة التطوعية والترفيهية.
وأكدت السياسة أن هذه المشاركة تسهم في تنمية حس المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب، وتعزز مهاراتهم الحياتية، وتمكنهم من ابتكار حلول مستدامة للتحديات المجتمعية، بما ينعكس إيجابًا على التماسك الاجتماعي والتنمية الوطنية.التطوع وبناء القدرات القيادية
وأبرزت السياسة الدور المحوري للعمل التطوعي في تمكين الشباب، لما له من أثر مباشر في تنمية المهارات القيادية، وتعزيز روح التعاطف والمسؤولية المجتمعية.
وأشارت إلى أهمية إبرام شراكات مع الجهات المعنية لتطوير مناهج للتطوع الاحترافي، بما يعزز ثقافة الخدمة المجتمعية، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تسلط الضوء على فوائد العمل التطوعي، مدعومة بحوافز تشجيعية مثل الشهادات والمنح الدراسية.بيئات ومساحات شبابية حاضنة
وأكدت السياسة ضرورة توفير بيئات ومساحات مخصصة للشباب، تسهم في تعزيز الترابط الاجتماعي والتعبير الإبداعي، وتحسين مستوى الرفاه النفسي والاجتماعي.
وشملت التوجهات وضع معايير لإنشاء مساحات آمنة وداعمة، وإبرام شراكات لتمويلها وضمان استدامتها، مع رفع الوعي بالخدمات المتاحة داخل هذه المساحات وتشجيع الشباب على الاستفادة منها.دعم الجمعيات الشبابية
وفي سياق تعزيز العمل المنظم، شددت السياسة على أهمية تشجيع إنشاء الجمعيات الشبابية والحفاظ على دورها في تمكين الشباب من اكتساب المهارات والمساهمة المستدامة في تنمية مجتمعاتهم.
وأكدت أن هذه الجمعيات تمثل منصات فعالة للمشاركة الهادفة وإحداث أثر اجتماعي طويل الأمد، من خلال رفع وعي المجتمع بأهميتها، وتقديم الإرشادات اللازمة لتأسيسها واستدامتها، وتسهيل حصولها على الدعم المالي والمؤسسي، وتعزيز شراكاتها مع الجهات ذات العلاقة.تمكين العاملين مع الشباب
وتطرقت السياسة إلى أهمية تطوير قدرات العاملين في مجال الشباب، بوصفهم عنصرًا أساسيًا في نجاح منظومة التنمية الشبابية.
وأكدت ضرورة وضع معايير مهنية وتقنية ترفع جودة الخدمات المقدمة، وتسهم في دعم المسارات المهنية للعاملين، بما يضمن تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا على الشباب والمجتمع.مشاركة الشباب في صنع السياسات
وفي إطار تعزيز الحوكمة الشاملة، أشارت السياسة إلى تنامي مشاركة الشباب في صنع السياسات ضمن الأطر النظامية المعتمدة، مؤكدة أن تمكينهم من التعبير عن آرائهم يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا ومسؤولية، ويعزز من جودة السياسات العامة المرتبطة بقضاياهم ومستقبلهم.
وأكدت السياسة أهمية تمكين الشباب من إيصال أصواتهم والمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات، من خلال تشريعات تضمن إشراكهم، وبرامج تدريبية تعزز قدرتهم على التعبير والحوار، وتنظيم فعاليات تجمع الشباب بالقادة وصناع القرار، إلى جانب حملات توعوية تبرز دورهم في صناعة المستقبل.
تناولت السياسة دعم إنشاء مجالس شبابية في القطاعات الحكومي والخاص وغير الربحي، باعتبارها منصات مؤسسية تتيح للشباب مناقشة قضاياهم وطرح رؤاهم والمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي، مع التأكيد على وضع أطر تنظيمية تضمن فاعلية هذه المجالس، ورفع وعي الشباب بأهميتها ودورها في تعزيز المشاركة الوطنية.تحسين جودة الحياة
وأكدت السياسة أهمية تحسين جودة حياة الشباب عبر توفير بيئات حاضنة وممكنة تعزز الأمن والسلام، والعدالة الاجتماعية، والتماسك المجتمعي، إلى جانب ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الدينية والاجتماعية، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية والاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى اندماجهم وإسهامهم في التنمية الوطنية.
وتهدف السياسة العامة للتنمية الشبابية إلى وضع مخطط استراتيجي وطني موحد لتنمية الشباب، يضمن التوافق مع الأولويات الوطنية، ويوحد جهود الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة متكاملة، بما يحقق التنسيق والفعالية في تنفيذ المبادرات والبرامج.
وتسعى السياسة إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا الشباب، وإعادة تشكيل التصورات المجتمعية حول تحدياتهم وطموحاتهم، بما يعزز الدعم المجتمعي ويزيد من فرص المشاركة.الانتماء الوطني والثقافة السعودية
وفي ظل الانفتاح الثقافي العالمي، أكدت السياسة أهمية تعزيز الهوية الوطنية والثقافة السعودية لدى الشباب، وربطهم بجذورهم الثقافية والاجتماعية بأساليب عصرية ومتجددة، بما يسهم في الحفاظ على التراث الوطني، وترسيخ الاعتزاز بالوطن، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وشملت آليات التنفيذ إبرام شراكات لدمج البرامج الوطنية والثقافية في المناهج الدراسية، وتنظيم فعاليات وطنية وثقافية في مختلف مناطق المملكة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بالثقافة السعودية ونشرها محليًا ودوليًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة