مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون السير إلى اللجنة القانونية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون السير إلى اللجنة القانونية، أحال مجلس النواب مشروع معدل قانون السير لسنة 2023، إلى اللجنة القانونية.وكان مجلسمجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون معدِل لقانون السَير .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يحيل مشروع معدل قانون السير إلى اللجنة القانونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أحال مجلس النواب مشروع معدل قانون السير لسنة 2023، إلى اللجنة القانونية.
وكان مجلسمجلس الوزراء قد أقر مشروع قانون معدِل لقانون السَير لسنة 2023م، وتضمَنت أبرز تعديلات مشروع القانون، تعريف الحادث المروري بأنَه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مروريَة لغايات قانون السَير.
ً : "النواب" يبدأ أولى جلسات الدورة الاستثنائية للدورة العادية الثانية - بث مباشر
ونتيجة للتطوُرات الحاصلة على العمليَة المروريَة، أضيفت في مشروع القانون مركبات لا تتطلَب ترخيصاً كسيَارات الأطفال، إضافة إلى المركبات غير المسموح لها بالسَير على الطريق كالمركبة المصمَمة لأغراض محدَدة للعمل داخل الأماكن والسَاحات المغلقة والمسارات الخاصَة خارج الطَريق، أو في ميادين مخصَصة لها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ً : الحكومة تقر مشروع قانون معدل لقانون السير وتغلظ عقوبات
كما تضمنت التَعديلات منح صلاحيَة حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدَة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوماً وفق السُلطة التَقديرية لحالة المخالفة وأنواعها. كما أعطت صلاحيَة لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحدَدة بنوع المخالفات.
عقوبات مشددةوفي المواد المتعلِقة بالعقوبات، جرى تغليظ العقوبات التي تكرَرت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) ديناراً بدلاً من (15) ديناراً، إضافة إلى مخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة ماليَة تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التِكرار خلال العام تتضاعف العقوبة. ومخالفة سائق المركبة العموميَة (10) دنانير في حال قيامه بالتَدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التَدخين.
وتعامل المشروع مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السُرعة المقرَرة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة ماليَة مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكرَرت المخالفة خلال العام.
وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطُرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمَنت المخالفة غرامة ماليَة تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) ديناراً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا
تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، يعود الجدل مجددًا حول الصلاحيات والقيود القانونية التي يخضع لها أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والتي نص عليها بوضوح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في فصله السابع، مجموعة من الواجبات القانونية التي يتحملها عضو المجلس منذ اللحظة الأولى لاكتسابه صفة النائب وحتى انتهاء ولايته، وذلك لضمان النزاهة والشفافية والفصل التام بين السلطة التشريعية والمصالح الشخصية.
وتبدأ هذه الواجبات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم الالتزام بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع أموال الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، سواء بالشراء أو البيع أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما يُلزم القانون عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا، والتصريح بأي هدايا يتلقاها خلال فترة عضويته.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمالية، يُلزم القانون النائب بفصل الإدارة عن الملكية إذا كان يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات، ويُمنع من شراء أي حصص إضافية طوال فترة وجوده في المجلس، إلا في حالات استثنائية تُحدد بشروط دقيقة وبما لا يُخل بمبدأ "السعر العادل".
كما لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بمزايا استثنائية، ويتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بأي تعامل من هذا النوع، حفاظًا على استقلاليته وحياده التشريعي.
وبحسب نص المادة 47 من القانون، يُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية مثل الحكومة، المحافظين، المجالس المحلية، أو الجهات الرقابية، ويُعتبر النائب مستقيلاً من المجلس تلقائيًا حال توليه أحد هذه المناصب دون تقديم اعتذار رسمي خلال أسبوع.
وتأتي هذه الواجبات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي يشمل فتح باب الترشح من 5 حتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس، بينما تُجرى جولة الإعادة في الداخل والخارج في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتُعلن نتائجها النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الشيوخ القادم في دعم العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع دائرة الحوار حول السياسات العامة والتشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب نوابًا على قدر عالٍ من الالتزام والانضباط القانوني والسياسي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح