النزاهة: عائلة كاملة تنتحل صفة رسمية لممارسة الاحتيال في المثنى
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الجمعة، ضبط أبٍ ونجليه يمارسون أعمال الابتزاز والرشى وانتحال الصفات الرسمية في المثنى.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقّي مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة المُثنى شكوى تفيد بوجود شبكةٍ مُكوَّنةٍ من أحد المُتَّهمين ونجليه يقومون بابتزاز المُواطنين وطلب الرشى منهم، بغية إنجاز معاملاتهم وصرف الفروقات التقاعديَّة، مُدَّعين أنَّ تيسير صرف الفروقات تتمَّ عبر أحد أفراد الشبكة الذين يزعمون أنه يعمل في رئاسة الوزراء".
واضاف البيان أن "الفريق، بعد التأكُّد من صحَّة المعلومة واستحصال القرار القضائيّ، بادر إلى نصب كمينٍ للمُتَّهمين، وتمكَّن من الإيقاع بهم مُتلبّسين بالرشوة"، مُشيرا إلى أنَّه "تمَّ ضبط (2,500,000) مليوني دينار بحوزتهما يمثل الدفعة الأولى من المبلغ المُتَّفق عليه مع المُشتكي الذي يبلغ (10,000,000) ملايين دينار، مقابل إكمال معاملته التقاعديَّة وصرف مُستحقّاته الماليَّة البالغة (40,000,000) مليون دينار من خلال شقيق المُتَّهم الذي يعمل في رئاسة الوزراء حسب زعمه".
وتابع ان "المتهمين سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصوليّ، الذي تمَّ تنظيمه، والمبرزات المضبوطة؛ من أجل عرضهما على قاضي التحقيق المُختصّ، بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهمين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب:الرئاسة البرلمانية وراء تعطيل استجواب المسؤولين الفاسدين
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 3:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب كاظم عطية الشمري، اليوم الاحد، رئاسة مجلس النواب بالتسبب في تعطيل الاستجوابات الموجهة إلى الوزراء، مشيرًا إلى أن ملف الاستجوابات بات قضية رأي عام يجب التعاطي معها بجدية.وقال الشمري في تصريح صحفي، إن “استجواب الفاسدين لم يعد قضية سياسية أو فردية، بل أصبح مطلبًا شعبيًا يعكس إرادة الرأي العام في محاسبة المقصرين ومواجهة الفساد”.وأضاف أن “رئاسة البرلمان سبق أن أعلنت عن جدول زمني لتحديد مواعيد الاستجوابات، لكننا لم نرَ أي إجراء فعلي على أرض الواقع، ما يعكس وجود تسويف متعمد لهذا الملف الحساس”.وتابع: “لن نقبل بتكرار سيناريو التسويف كما حدث في هذه الدورة، حيث جرى تجاهل طلبات الاستجواب والأسئلة الشفوية دون مبرر قانوني أو إداري”.وأبدى الشمري استغرابه من “عدم إدراك رئاسة البرلمان لحجم وخطورة هذا النهج، الذي ينعكس سلبًا على أداء المؤسسة التشريعية ويضعف دورها الرقابي”، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستجوابات ومحاسبة الوزراء المتورطين في ملفات فساد.