موسم سقوط الحيتان الكبيرة…النيابة العامة تلتمس السجن 10 سنوات للبرلماني بنسليمان في قضية مليارات كوب 22
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
يتابع الرأي العام الوطني باهتمام واستحسان كبيرين المتابعات القضائية التي طالت عددا من الوزراء السابقين والمنتخبين والمسؤولين الكبار “المتورطين” في تهم جنائية تتعلق بـ”الفساد وتبديد المال العام”، حيث ارتفعت وتيرة المتابعات في الشهور الأخيرة بفضل الملفات المُحالة والإنخراط القوي للنيابة العامة برئاسة مولاي الحسن الداكي في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وتزامنا مع بروز بصمة النيابة العامة بسقوط عدد غير مسبوق من كبار المسؤولين بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورجال أعمال، عقب تحريك المساطر القانونية في حق هؤلاء بناءاً على تقارير وشكايات رسمية لمؤسسات الدولة، ينتظر الرأي العام الوطني ما ستسفر عنه جلسات محاكمة المتهمين والحسم قضائيا في ملفات ضخمة أثارت الجدل بسبب حجم الملايير التي أهدرت في عهدهم من المال العام.
ولعل أبرز الملفات التي يتنظر مصيرها الرأي العام الوطني هو ملف “فضيحة كوب 22” التي كان بطلها النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي كان يشغل نائبا لعمدة مراكش السابق العربي بلقايد، المتابع أيضا في نفس الملف، حيث إلتمست النيابة العامة مؤخراً السجن 10 سنوات للبرلماني بنسليمان الذي تحول إلى ملياردير بمشاريع ضخمة يقتسمها مع شقيقه المقيم في إيطاليا، في قضية مليارات “كوب 22” (قمة المناخ العاليمة التي نظمت بمراكش).
ويبدو أن جدية النيابة العامة والقضاء في محاربة الفساد لن تمنعهما في متابعة ومحاسبة ناهبي المال العام مهما كانت انتماءاتهم الحزبية ورغم تغيير “جلدهم السياسي” كلما إلتف حبل القضاء حول أعناقهم في محاولة لإيجاد “غطاء سياسي” يَصد المتابعات القضائية عنهم، وهو ما ينطبق على البرلماني يونس بنسليمان الذي قفز من سفينة حزب العدالة والتنمية أنذاك بعد تفجر فضحية تبديد 28 مليار سنتيم (سنة 2018) ليلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار للبحث عن غطاء يقيه من المحاسبة.
ولعل البرلماني يونس بنسليمان الذي سيبث القضاء في مصيره خلال الأيام المقبلة لم يفهم بعد الرسائل التي بعثها ولا زال يبعثها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش حول “نظافة اليد”، والذي يطالب في كل مناسبة منتخبي حزبه لعدم المساس بالمال العام، والقطع مع مظاهر استغلال المسؤولين لمناصبهم، والعمل على التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب المغاربة.
وكان أخنوش واضحاً في في لقائه الأخير للمنتخبين التجمعيين بمراكش، حين قال “أنه وحزب مع محاربة الفساد ولن يقبل بأن يختبئ أي فاسد في حزبه”، وبالتالي لا أحد فوق القانون.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما تمت متابعة المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.