الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

الرياض

وافق مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ، حيث ألزم القرار كل من يزاول أياً من الأنشطة المشمولة في النظام من هذا القرار التقدم إلى الجهة المختصة ، لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه .

ونصت اللائحة على النظام على :-

– لا يحق لأي مطور عقاري مزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة إلا إذا كان مقيداً في سجل قيد المطورين ، ولا يحق الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية، ولا إقامة معارض لها والدعوة إليها؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصاً له من الجهة المختصة .

– للجهة المختصة أن تطلب من المطور إذا رغب في تسويق المشروع العقاري من خلال وسيط عقاري تزويدها بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع الوسيط العقاري .

– يجب على المطور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسمه في سجل قيد المطورين- أن يقدم طلباً إلى الجهة المختصة للحصول على الترخيص الخاص .

– ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع عقاري ، ولا يُفعل إلا بعد الحصول على الترخيص الخاص للمشروع العقاري والتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المراد تطويره .

– يجوز للمطور طلب الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع العقاري المرخص له بنسبة لا تتجاوز (20%) من قيمة الوحدة العقارية المبيعة .

 

المصدر: صحيفة صدى