تشريعية النواب توصي بسرعة تدبير العنصر البشري لفتح مكتب شهر عقاري بمركز المحلة
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، مناقشة طلب احاطة مقدم من النائب إبراهيم الديب بشأن فتح عدد 1 شباك شهر عقاري بمكتب بريد قرية شبرا بابل مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.
أوصت اللجنة بسرعة عمل معاينة للمكتب المذكور، وتدبير العنصر البشري، لفتح المكتب فى القرية فى أسرع وقت لخدمة أهالى القرية والتوابع والعزب المجاورة فى واحد من أهم الخدمات.
وعرض النائب إبراهيم الديب، طلب الإحاطة قائلا :" القرية فى حاجة مُلحة للمكتب نظرا للزيادة السكانية، وحاجة المواطنين لضرورة وجود مكتب للشهر العقارى، خاصة فى ظل الخدمات المهمة التي يقدمها المكتب للجمهور والتى تتمثل فى تسجيل العقارات والأراضي في سجلات رسمية، مما يضمن حقوق الملاك ويقلل من النزاعات، توثيق العقود المتعلقة بالعقارات، مثل عقود البيع والشراء الإيجار، إصدار شهادات عقارية تثبت ملكية العقار أو الأرض، تقديم خدمات عقارية متنوعة، مثل استخراج شهادات التصرفات العقارية، وضمان حقوق الملكية العقارية وحمايتها من النزاعات.
وطالب الديب، فتح باب الانتداب لسد العجز فى مكاتب الشهر العقارى، مطالبا تغليب فقه الأولويات فى عمليات الإسناد خاصة فى عملية تنفيذ مكاتب الشهر العقارى، نظرا لمدى احتياج المواطنين له، مؤكدا أن القرية سالفة الذكر تعانى أشد الاحتياج من عدم وجود مكتب للشهر العقارى، يخدمها ويخدم التوابع والعزب المحيطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية التشريعية مجلس النواب النائب إبراهيم الديب النائب إبراهیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وكيل تشريعية النواب: تعديلات قوانين الانتخابات شاركت المواطن آماله وطموحاته
وجه النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس الذين تقدموا بمشروع القانون المعروض اليوم، الأحد، بالجلسة العامة.
وقال “الطماوي”: “دائما ما يطمح المواطن في أن يأتي تقسيمٍ الدوائر الانتخابية تقسيما عادلا، لا يُفتت إرادته ولا يختزل أصواتا مجتمعة، حتى تبقى الخريطة الانتخابية مرآة صادقة للواقع السكاني والاجتماعي والجغرافي”.
وأضاف عضو النواب أن كل ما يريده المواطن- وهو حق له - أن يرى كل شارع ممثَّلاً، وكل فئة مسموعة، وكل شريحة شريكة في اختيار البرلمان.
وتابع: “وكأن من قام بوضع مشروع القانون المعروض علينا وقام بصياغته شارك المواطن آماله وطموحاته وسمع أمانيه، كيف لا وهو نائب عن الشعب، فجاء مشروع القانون المعروض، والمتضمن تعديلات من بينها إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وإعادة توزيع المقاعد ؛ نموذجًا يُحتذى به من حيث الانضباط التشريعي، إذ تميّز بصياغة محكمة ورصينة، وقد استوفت الأصول الفنية المطلوبة في إعداد التشريعات”.
واستطرد: “حرص واضع المشروع على التوافق الكامل مع أحكام الدستور، واستلهم من بين سطور منطوق أحكام المحكمة الدستورية العليا قواعد تشريعية صريحة، ليس هذا وحسب، بل استند إلى مصادر موثوقة ومحدثة عند إجراء عملياته الحسابية، التى بنى عليها تقسيماته وتوزيعاته الجديدة”.
وذكر أن التعديلات التى جاء بها مشروع القانون جاءت من خلال رؤية متعمقة للواقع الوطني، فلم تكن مجرّد تعديلات في الشكل أو الأرقام، بل تعديلات انطلقت من واقع الإنصاف السياسي، صيغت بمهارة لتمنح كل مواطن فرصة عادلة للتعبير عن إرادته في إطار انتخابي متوازن".
واختتم: “سيادة الرئيس، أعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأدعو السادة الزملاء للموافقة عليه”.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين