انخفاض أسعار المواد الغذائية دوليا بنسبة 13,7 في المائة في العام 2023
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفادت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الجمعة، بأن أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت بنسبة 13,7 في المائة في 2023 مقارنة بالعام 2022، مع تسجيل تراجع ملحوظ في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.
وعرف مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية، الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، انخفاضا بنسبة 15,4 في المائة على أساس سنوي بالنسبة للحبوب، في نتيجة “تعكس المخزون الكبير للأسواق العالمية”، لكن تتناقض مع “الارتفاع الذي شهدته الأسعار عام 2022 بسبب الحرب في أوكرانيا”.
ويتجلى هذا الانخفاض، بالأساس، في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر المنظمة لأسعار الأرز بنسبة 21 في المائة خلال هذه الفترة.
وبحسب المنظمة، فإن الزيوت النباتية عرفت انخفاضا كبيرا على مستوى الأسعار، إذ وصل إلى 32,7 في المائة سنة 2023 مقارنة بالعام 2022. واستمر هذا الانخفاض في دجنبر، في حين “تأثر زيت فول الصويا تحديدا بتباطؤ الطلب في قطاع الوقود الحيوي، وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن السكر هو المنتوج الوحيد الذي لم تشهد أسعاره انخفاضا على أساس سنوي، بل ارتفعت بنسبة 26,7 في المائة. إلا أن مؤشر أسعاره شهد، في دجنبر الماضي، انخفاضا بـ 16,6 في المائة مقارنة بشهر نونبر، ليصل بذلك إلى “أدنى مستوى له في تسعة أشهر”.
وأكدت (الفاو) أن انخفاض أسعار السكر يعزى “أساسا إلى وتيرة الإنتاج الثابتة في البرازيل، بالإضافة إلى خفض استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن القروض الموجهة للقطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2025، أن هذا النمو يعزى إلى تسارع نمو القروض الموجهة للأسر من 2,3 في المائة إلى 2,6 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,3 في المائة في تلك الموجهة للمقاولات الخاصة، بينما شهدت القروض الممنوحة للمقاولات العمومية تباطؤا في نموها من 11,9 في المائة إلى 10,5 في المائة.
وأبرز المصدر ذاته أن نمو القروض الموجهة للأفراد انتقل من 2,2 في المائة إلى 2,5 في المائة، مدفوعا بارتفاع قروض السكن من 1,7 في المائة إلى 2 في المائة، ومن 2,1 في المائة إلى 2,9 في المائة في قروض الاستهلاك.
أما القروض المخصصة للمقاولين الذاتيين، فقد استقر انكماشها عند نسبة 0,8 في المائة.
ويعكس تطور نمو القروض الموجهة للمقاولات الخاصة غير المالية تسارع القروض الموجهة للإنعاش العقاري من 6,4 في المائة إلى 9,8 في المائة، والقروض الخاصة بالتجهيز من 9,3 في المائة إلى 9,6 في المائة.
وفي المقابل، عرفت تسهيلات الخزينة تفاقم انكماشها من 0,5 في المائة إلى 2 في المائة.
وفي ما يتعلق بالقروض الموجهة للمقاولات العمومية، فإن تباطؤ نموها يعكس تباطؤ تسهيلات الخزينة من 30,8 في المائة إلى 24,9 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 1,1 في المائة بعد انخفاض بنسبة 1,1 في المائة سجلته خلال الفصل الأول.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال