عقدت أمانة حزب الجيل الديمقراطى بالدقهلية صالونا اقتصاديا بمقرها بالمنصورة، حول تنمية الوعي الاقتصادي لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية الداخلية والأزمة الاقتصادية العالمية، ووضع أولويات الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية (رؤية مستقبلية).

وأكد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل وأمين عام الحزب بالدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة السياسية ادركت منذ اللحظة الأولى التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وانعكاساتها على المواطن، ولهذا لم تدخر جهدًا في اتخاذ جملة من القرارات التي تخفف من وطأة الأزمات، حيث أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مجموعة من التوجيهات والقرارات الهامة منتصف سبتمبر 2023، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في زيارة محافظة بني سويف، ووجه الحكومة بسرعة التنفيذ الفوري لهذه القرارات.


وقال هجرس، من المرجح أن تستكمل الإدارة المصرية جهودها الرامية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المواطن الشرائية خلال الفترة الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال استكمال جهود توطين الصناعة المصرية وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وإجراء اتفاقيات مبادلة الديون مع الدول الأخرى، وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول المجاورة.


من جانبه قال الدكتور محمد حجازى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومستشار أمانة الدقهلية لحزب الجيل، عن تنمية الوعي الاقتصادي للتحديات الاقتصادية الداخلية في ظل الأزمة العالمية قائلا إنه في خضم اتخاذ القرار الاقتصادي تنشأ مستويات الوعي وهذا ما يجعل الاقتصاد مقبولاً وممكناً على نحو من الأفكار العلمية والمدارس الاقتصادية حتى في الاقتصاد الجزئي وقرارات المستهلكين .

وأوضح: علم الاقتصاد يهتم بدراسة احتياجات الناس المتنوعة والمتعددة واللانهائية في ظل ندرة الموارد المتاحة بيد أن الوعي الاقتصادي يخلق الكثير من الفرص من خلال تلك الموارد .

وأضاف أنه لطالما كان للوعي الاقتصادي أهمية كبيرة في خلق النضج والسلوك الاقتصادي الذي يقود في النهاية إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي سواء كان ذلك على المستوى الخاص أو العام على حدٍ سواء . فسلوك الفرد الاستهلاكي على سبيل المثال لا ينتهي فقط عند اتخاذه القرار ولكن هناك سلسلة اقتصادية مترابطة تؤثر وتتأثر فالقرار الاستهلاكي الغير واعي سيؤدي الى اختلال في دخل الفرد ، والادخار، والطلب وغيره .


وأكد سمير الدسوقي، أمين إعلام حزب الجيل الديمقراطى بالدقهلية أن العالم كله يشهد ارتفاع معدلات التضخم بسبب تداعيات أزمة كورونا وسلاسل التوريد، وارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ومصر ليست بعيدة عن العالم، موضحا أن التضخم في مصر ناجم أيضا عن ممارسات التجار ورفعهم أسعار السلع بلا داع، وطالب الدولة بالتدخل كجهة رقابية لوضع حد لارتفاع الأسعار.

وأكد المهندس أحمد منصور، أمين لجنة القوى العاملة بالحزب بمحافظة الدقهلية، أن الأزمات العالمية توالت على الاقتصاد المصري منذ عام 2020 وحتى نهاية عام 2023، بدءًا بانتشار جائحة كورونا وما نتج عنها من إغلاق حدود الدول وتوقف حركة الطيران والسياحة والتجارة العالمية، مرورًا باندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية أوائل عام 2022 والتي ألقت بظلالها على سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الأساسية خاصة الطاقة والغذاء، انتهاءً عند حرب غزة أكتوبر 2023.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حزب الجيل الوعی الاقتصادی

إقرأ أيضاً:

وزارة الخزانة الأميركية.. مركز القوة المالية والرقابة الاقتصادية العالمية

وزارة الخزانة الأميركية هي ثاني أقدم وزارة في الحكومة الفدرالية، تأسست رسميا عام 1789 بعد جهود تمويل حرب الاستقلال ضد بريطانيا العظمى وبهدف تنظيم الشؤون المالية للمستعمرات المتحدة.

تتولى الوزارة مسؤولية حيوية تشمل إدارة الإيرادات والإنفاق، والإشراف على البنوك، وفرض العقوبات الاقتصادية على الأفراد والكيانات عالميا، وتضم أكثر من 19 مكتبا متخصصا، أبرزها دائرة الإيرادات الداخلية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وشبكة مكافحة الجرائم المالية.

النشأة والتأسيس

بدأ النقاش حول إنشاء الخزانة الأميركية عندما عقد الكونغرس القاري في فيلادلفيا مداولات بشأن تمويل حرب الاستقلال، التي اندلعت عام 1775 ضد بريطانيا العظمى.

لم تكن لدى الكونغرس سلطة فرض وجمع الضرائب، ولم تكن له القدرة على جمع الأموال من المستثمرين أو الحكومات الأجنبية، فقرر المندوبون إصدار عملة ورقية على شكل سندات ائتمان، مع وعود للناس بسداد قيمتها نقدا، بناء على الثقة في نجاح الثورة ضد بريطانيا.

وفي يونيو/حزيران 1775، أصدر الكونغرس عملة ورقية في شكل سندات ائتمان بقيمة مليوني دولار أميركي، وبعد ذلك بأيام وظف 28 مواطنا من فيلادلفيا لتوقيع العملة وترقيمها.

وزارة الخزانة الأميركية تأسست يوم 2 سبتمبر/أيلول 1789 (غيتي)

في الشهر التالي أسند الكونغرس القاري مسؤولية إدارة الشؤون المالية لحكومة الثورة إلى أمينين مشتركين للخزانة، ونص قرار الكونغرس على أن تسهم كل مستعمرة في تمويل الحكومة.

إعلان

ولضمان إدارة مناسبة وفعالة للدين القومي المتزايد، شكل الكونغرس في فبراير/شباط 1776م لجنة من 5 أفراد للإشراف على الخزانة وتسوية الحسابات وتقديم تقارير دورية.

وفي أبريل/نيسان من العام نفسه، أنشئ مكتب حسابات الخزانة، الذي يتكون من المدقق العام وعدد من الكتبة، بهدف تسهيل تسوية المطالبات وحفظ الحسابات العامة لحكومة المستعمرات المتحدة.

ومع توقيع إعلان الاستقلال في 4 يوليو/تموز 1776، تمكنت الجمهورية الوليدة من الحصول على قروض من الخارج، غير أن المستعمرات المتحدة لم تتمكن من إنشاء هيئة مالية منظمة جيدا.

بحلول عام 1781، انهار الدولار بشكل كبير، وانتشرت الاحتجاجات ضد هذه العملة عديمة القيمة، وفي العام نفسه، عُين روبرت موريس مشرفا على الشؤون المالية، وكان تاجرا إنجليزيا ثريا يلقب بـ"الممول"، نظرا لقدرته على تأمين الأموال أو البضائع بسرعة عند الحاجة، فأعاد الاستقرار المالي للبلاد.

بعد استقالة موريس عام 1784، واصل مجلس الخزانة المكون من 3 موظفين الإشراف على الشؤون المالية لاتحاد المستعمرات حتى عام 1789.

دُعي أول كونغرس للولايات المتحدة الأميركية إلى الانعقاد في نيويورك يوم 4 مارس/آذار 1789، معلنا بداية الحكم بموجب الدستور الأميركي. وفي 2 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أنشأ الكونغرس وزارة الخزانة باعتبارها مؤسسة دائمة لإدارة الشؤون المالية للحكومة.

وكان أول وزير للخزانة هو ألكسندر هاميلتون، الذي توقع نمو الصناعة والتجارة في الولايات المتحدة، واقترح أن تستند إيرادات الحكومة إلى الرسوم الجمركية.

ألكسندر هاميلتون أول وزير للخزانة الأميركية (غيتي) الأنشطة والمهام

وزارة الخزانة هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن تعزيز الازدهار الاقتصادي وضمان الأمن المالي للولايات المتحدة، وتتولى مسؤولية مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل تقديم المشورة للرئيس بشأن القضايا الاقتصادية والمالية، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الحوكمة المحسنة في المؤسسات المالية.

إعلان

وتعمل الوزارة على إنتاج العملات المعدنية والورقية وصرف المدفوعات وجمع الإيرادات واقتراض الأموال اللازمة لتسيير عمل الحكومة الفدرالية، كما تعمل بالتعاون مع الوكالات الأخرى والحكومات الأجنبية على تشجيع النمو الاقتصادي العالمي ورفع مستويات المعيشة والتنبؤ بالأزمات الاقتصادية والمالية ومنعها.

وتشمل المهام الرئيسية لوزارة الخزانة الأميركية ما يلي:

إدارة الشؤون المالية الفدرالية. جمع الضرائب والرسوم والأموال المستحقة والمدفوعة للولايات المتحدة، وسداد جميع فواتيرها. إصدار العملات المعدنية والورقية. إدارة الحسابات الحكومية والدين العام. الإشراف على البنوك الوطنية والمؤسسات الادخارية. تقديم المشورة بشأن السياسات المالية والنقدية والاقتصادية والتجارية والضريبية على الصعيدين المحلي والدولي. تنفيذ القوانين الفدرالية المتعلقة بالمالية والضرائب. التحقيق في التهرب الضريبي وتزوير العملة، والملاحقة القضائية للمخالفين. تمثال ألكسندر هاملتون أمام مبنى وزارة الخزانة الأميركية بواشنطن العاصمة (غيتي) المكاتب الرئيسية

تتكون مكاتب وزارة الخزانة الأميركية من أكثر من 19 مكتبا، منها مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية ومكتب الشؤون الدولية ومكتب أمين الخزانة.

كما تتولى جملة من المكاتب مسؤولية تنفيذ العمليات المحددة الموكلة إليها من قبل وزارة الخزانة، ومن هذه المكاتب:

مكتب الضرائب وتجارة الكحول والتبغ: يتولى تنفيذ وإدارة القوانين المتعلقة بإنتاج وتوزيع واستخدام منتجات الكحول والتبغ، ويجمع الضرائب الانتقائية على الأسلحة النارية والذخيرة. مكتب النقش والطباعة: يصمم ويطبع العملة الأميركية والأوراق المالية والشهادات والجوائز الرسمية الأخرى. مكتب الخدمة المالية: تتمثل مهمته في تعزيز النزاهة المالية والكفاءة التشغيلية للحكومة الأميركية عبر المحاسبة والتمويل والتحصيل والمدفوعات والخدمات المشتركة الاستثنائية. شبكة مكافحة الجرائم المالية: تدعم جهود التحقيقات التي تعمل عليها جهات إنفاذ القانون، وتعزز التعاون بين الوكالات محليا ودوليا لمكافحة الجرائم المالية، كما تزود صانعي السياسات الأميركيين بتحليلات إستراتيجية للاتجاهات والأنماط المالية المحلية والعالمية. مكتب المفتش العام: يعمل على إجراء عمليات التدقيق والتحقيق والمراجعة المستقلة، لمساعدة وزارة الخزانة في أداء مهامها وتحسين برامجها وعملياتها، ومنع واكتشاف الاحتيال والانتهاكات. دائرة الإيرادات الداخلية: تُعد أكبر مكاتب وزارة الخزانة، وهي مسؤولة عن تحديد وتقييم وجمع الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة. مكتب المراقب المالي للعملة: يمنح المكتب التراخيص للبنوك الوطنية وينظمها ويشرف عليها، بهدف ضمان وجود نظام مصرفي آمن وسليم يدعم المواطنين والمجتمعات والاقتصاد في البلاد. دار سك العملة الأميركية: تعمل على تصميم وسك العملات المحلية والاستثمارية والأجنبية، إضافة إلى الميداليات التذكارية والمواد النادرة الأخرى. كما تتولى مسؤولية توزيع العملات الأميركية على بنوك الاحتياطي الفدرالي. وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أفراد وكيانات حول العالم "متورطة في أنشطة ضارة" (رويترز) فرض العقوبات

يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إدارة وتنفيذ العقوبات الاقتصادية والتجارية المفروضة على جهات وأنظمة مستهدفة، إضافة إلى أفراد وكيانات ترى الولايات المتحدة أنها "متورطة في أنشطة ضارة"، بما في ذلك الإرهاب وتهريب المخدرات والترويج لأسلحة الدمار الشامل.

إعلان

ويكون فرض العقوبات استجابة للتهديدات الموجهة ضد الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي. وتُفرض العقوبات الاقتصادية بهدف الضغط أو الردع أو الإدانة العلنية للجهات التي تعرض مصالح أميركا للخطر أو تنتهك الأعراف الدولية.

ويتخذ المكتب أشكالا متعددة من العقوبات، تبدأ من تجميد أصول الأفراد والكيانات، وتصل إلى حظر شامل للمعاملات مع بلد أو منطقة جغرافية بأكملها، مثل فرض حظر تجاري أو قيود تتعلق بقطاعات معينة من اقتصاد دولة ما.

ويشرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على أكثر من 30 برنامجا للعقوبات الأميركية، في حين تضطلع وزارات أخرى مثل الخارجية والتجارة والأمن الداخلي بدور أساسي في هذه العملية.

وحتى عام 2024، فرضت الولايات المتحدة أنظمة عقوبات شاملة على كل من كوبا وكوريا الشمالية وإيران وروسيا وسوريا، إضافة إلى أكثر من 12 برنامجا آخر استهدف أفرادا وكيانات على خلفية أزمات سياسية معينة، أو نوع محدد من السلوك الإجرامي مثل الاتجار بالمخدرات.

ويعمل المكتب بشكل دوري على إضافة أو حذف أسماء إلى قائمته السوداء التي تضم أكثر من 12 ألف فرد وشركة ومجموعة، تُجمد أصولهم ويُمنع على الأشخاص الأميركيين وعلى الشركات الأميركية وفروعها الأجنبية التعامل معهم.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: توطين صناعة المبيدات ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية
  • المشاط: نسعى إلى تحقيق تغير نوعي في نموذج النمو الاقتصادي
  •  الإبراهيم يستعرض رحلة التحول الاقتصادي للمملكة مع رئيس مجموعة HSBC
  • "صحار الدولي" ينظم "منتدى آراء" للتعرف على ديناميكيات الأسواق العالمية
  • القومي للمرأة بالقليوبية ينظم ندوات للمواطنين لتشكيل الوعي العام وتثقيفية المواطنين
  • دبي..المنتدى الاستراتيجي العربي يناقش مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارات العالمية
  • تراجع التخضم.. رئيس الوزراء يكشف أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي
  • وزيرة التخطيط تستعرض أمام "الشيوخ" مستهدفات وملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2025/2026
  • اقتصادية الشيوخ: التحديات العالمية تُلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي
  • وزارة الخزانة الأميركية.. مركز القوة المالية والرقابة الاقتصادية العالمية