أيّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكم أول درجة بحبس آسيوي، يبلغ من العمر 23 سنة، لمدة سنة وأمرت المحكمة بإبعاده نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة العامة المزورة، بواقعة إدانته بترويج عملة 500 ريال مزورة من خلال شراء بضائع لم تتجاوز قيمتها 10 دنانير. وكان المتهم أنكر ما نُسب اليه بجلسة سابقة، وقال إنه لا يعلم بأن العملة التي كانت معه مزورة لكونه جلبها معه من بلاده.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في عام 2023 أدخل بنفسه للبلاد عملة مزيفة، وهي الأوراق المالية المزيفة محل الواقعة، وقام بترويجها بأن دفعها للتداول في محلين تجاريين. وتعود تفاصيل الواقعة عندما شهد عامل في سوبرماركت بأن المتهم حضر إليه قبل شهر رمضان وقام بشراء أرز بقيمة 3 دنانير ونصف وسلمه 500 ريال سعودي، إلا أنه اكتشف أن العملة مزورة وذلك بعد الاتصال بشقيقه، إلا أن المتهم ارتاب منه وحاول الهروب من المحل، إلا أنه بسبب خوفه سقطت منه فردتا نعاله التي كان يرتديها. المتهم لم يتوقف عن ذلك من خلال ترويج العملة المزيفة، وذلك حسبما أفاد الشاهد الآخر الذي قال إنه يعمل موظفا في محل تجاري، وفي شهر رمضان الماضي حضر له المتهم وقام بشراء مواد بقيمة 6 دنانير وسلمه 500 ريال سعودي، وهو قام بإرجاع له 44 دينارا بحرينيا ولم يتأكد من العملة التي استلمها، وفي يوم ذاته وبعد أن تأكد من العملة واتضحت أنها مزيفة، قام بإتلافها ورميها. وأضاف الشاهد الأول بعد حوالي أسبوع عاود المتهم مرة أخرى وحضر وقام بشراء منقولات مرة أخرى بمبلغ 6 دنانير، وبمشاهدة العملة اتضح له أنها تشابه العملة المزيفة التي سلمها إياه في المرة السابقة، وطلب منه الانتظار، إلا أن المتهم شك في الأمر وشرع بالهروب، إلا أنه تمكن من القبض عليه وتسليمه للشرطة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا إلا أن

إقرأ أيضاً:

تدني الطلب على مزادات البنك المركزي يُثير الشكوك حول حقيقة انهيار العملة

تواصل نتائج مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملة الصعبة وانخفاض الطلب عليها، في اثارة الشكوك والتساؤلات حول حقيقة الانهيار المستمر الذي تعاني منه العملة المحلية بالمناطق المحررة.

وأعلن البنك الثلاثاء عن نتائج المزاد الـ 13 للعام الحالي 2025م لبيع 30 مليون دولار ، واظهرت النتائج بأن حجم العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة في المزاد بلغت 6 ملايين و664 ألف دولار فقط، بنسبة تغطية 22%.

الطلب المتدني على مزاد البنك لبيع الدولار رغم اعتماد البنك لأقل سعر مُقدم في المزاد 2518 ريالاً للدولار فقط ، وهو أقل من سعر الصرف بالمناطق المحررة مساء الثلاثاء والذي وصل الى 2560ريالاً.

ومنذ أواخر نوفمبر 2021م، شرع البنك المركزي في عدن في سياسية بيع الدولار الأمريكي للبنوك التجارية عبر منصة الكترونية أمريكية كمحاولة لوقف تراجع قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة ، دون جدوى.

بل أن اللافت كان في نسبة الاقبال الضعيفة على المبالغ التي يعرضها البنك في مزاداته لبيع الدولار والتي تتراوح ما بين 30-50مليون دولار ، على عكس المتوقع بالنظر الى التراجع المستمر للعملة المحلية والذي يُعزى الى وجود طلب كبير على العملة الصعبة.

وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن البنك المركزي ، والتي كشفت بان اجمالي المزادات التي عرضها البنك منذ تدشينها في نوفمبر 2021م وحتى نهاية العام الماضي 2024م بلغت 3,165 مليون دولار أمريكي ، الا أن قيمة العطاءات كانت 2,186.7 مليون دولار شكلت ما نسبته 69% فقط من إجمالي قيمة العروض.

وتزداد هذه النسبة تراجعاً مع تتبع المزادات التي اعلن عنها البنك منذ مطلع العام الجاري 2025م وحتى يوم أمس الثلاثاء ، والتي بلغت 13 مزاداً عرض فيها البنك 430 مليون دولار ، الا أن حجم العطاءات المقدمة من البنوك بلغت 190 مليون دولار أي ما نسبته 44% فقط من إجمالي قيمة العروض.

هذا التدني الواضح في الطلب على مزادات البنك خلال هذه الفترة جاء رغم أنها شهدت التراجع الأكبر للعملة المحلية امام العملات الصعبة ، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2069ريالاً مطلع العام الى 2560 ريالاً.

أي ان سعر الدولار الأمريكي قفز بنحو 500 ريال خلال 4 أشهر ونصف وهو ذات الرقم الذي قفزه الدولار خلال عام كامل وهو عام 2024م.

استمرار تراجع العملة المحلية امام العملات الصعبة بالتزامن مع استمرار تراجع الطلب على مزادات البنك المركزي ، عزز من صحة ما يطرحه خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي من عدم وجود طلب حقيقي للعملة الصعبة لعمليات الاستيراد يُبرر تراجع العملة الصعبة.

وهذا ما أشار اليه المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي الذي علق في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" على نتائج المزاد الأخير للبنك ونسبة العطاءات التي بلغت 22% فقط ، رغم المزايا التي توفرها هذه المزادات للتجار الذين يطلبون العملة الصعبة للاستيراد يصعب تحقيقها في السوق الموازي كما يقول.

ويوضح الفودعي هذه المزايا قائلاً : سعر صرف منخفض أو تنافسي، وتحويل خارجي مباشر وآمن من قبل البنك المركزي دون تكلفة أو عمولات، إلى جانب تفادي مخاطر التحويل غير الرسمي وغسل الأموال. 

الفودعي يرى بأن نتائج المزادات "مؤشر على أن السوق لا يطلب فعليًا العملة الأجنبية بنفس القدر الذي يدّعيه أو يظهره في السوق الموازي" ، كما أنها تدل على أن الطلب التجاري الحقيقي للاستيراد محدود.

مؤكداً بان الطلب في السوق الموازي مضخّم وغير حقيقي (طلب وهمي)، وأن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لا يعكس طلبًا تجاريًا فعليًا، بل ناتج عن نشاطات مضاربة؛ "فالتجار الحقيقيون يعزفون عن الشراء، بينما يرفع المضاربون الأسعار في السوق بدافع الربح فقط" ، بحسب الفودعي.

وختم الفودعي تعليقه بالتأكيد ان نتائج المزادات تُعد مؤشرًا موضوعيًا على أن السوق يعاني من تضخّم في الطلب الوهمي على العملة الصعبة، وأن الطلب التجاري الحقيقي إما محدود جدًا أو أنه في حالة ترقب لتراجع إضافي في سعر الصرف.

مقالات مشابهة

  • سوريا تعتزم طباعة العملة في الإمارات وألمانيا بدلا من روسيا
  • خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • الشارقة يعلن الطوارئ للقاء ليون سيتي في «النهائي الآسيوي»
  • الحبس لعامل نظافة بعد متابعته بترويج المؤثرات العقلية
  • سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. ارتفاع المعدن الأصفر وتراجع العملة الأخضر
  • الموت ضربًا .. تأييد المشدد 15 عاما لـ3 متهمين قتلوا شابا بسبب «توك توك» مسروق
  • أكثر من 4.000 أسرة تستفيد من الأضاحي بجمعية إنسان
  • تدني الطلب على مزادات البنك المركزي يُثير الشكوك حول حقيقة انهيار العملة
  • كيف تربّع الدولار الأمريكي على عرش منظومة النقد الدولي؟
  • «جمجوم للأدوية» تعلن عن توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهمها