نتفليكس تدرس فرص الاستفادة من ألعاب الفيديو لزيادة الإيرادات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تعكف شركة نتفليكس على دراسة كيفية الاستفادة من ألعاب الفيديو، لزيادة إيراداتها التي تعتمد على اشتراكات البث الرقمي، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين أن "مسؤولين في عملاق البث الرقمي أجروا مباحثات خلال الأشهر الأخيرة" من ألعابها الرقمية.
وتتيح نتفليكس لمشتركيها حزمة من ألعاب الفيديو ضمن استراتيجيتها لإبقاء الترفية للمستخدمين قائما خاصة خلال مواسم عرض المسلسلات والأفلام، ولجذب مستخدمين جدد.
ومن بين السيناريوهات التي تدرسها نتفليكس إضافة خيار لشراء الألعاب الرقمية داخل التطبيق، أو الإبقاء على نسخة مجانية من الألعاب وفرض رسوم على الألعاب الأكثر تطورا، أو منح المشتركين مستوى يرتبط ببث إعلانات داخل الألعاب.
غريغ بيترز، الرئيس التنفيذي في نتفليكس قال للمستثمرين، في أبريل: "نريد الحصول على تجربة ألعاب مختلفة، وجزء من ذلك هو منح مطوري الألعاب القدرة على التفكير في إنشاء ألعاب ممتعة للاعب، من دون الحاجة للقلق بشأن الأشكال الأخرى لتحقيق الدخل، أكان من الإعلانات أو الاشتراكات".
كم بلغ حجم استخدام نتفليكس من الإنترنت العالمي في عام 2022؟ أظهر تقرير جديد أن خدمات منصة نتفلكس استحوذت على 15 في المئة من حركة الإنترنت خلال العام 2022. ولا يزال الإقبال على منصة الألعاب الإلكترونية لنتفليكس محدودا بحسب تقديرات "أبتوبيا"، وهو لا يتجاوز الـ1 في المئة من مشتركي نتفليكس.
وبدأت نتفليكس في استراتيجية طرح ألعاب إلكترونية، في عام 2021، وهي متاحة عبر تطبيق الهاتف الذكي، حيث يمكن للمشتركين تحميلها مجانا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من ألعاب
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يفتح ملفات النقل البحري.. تنويع الإيرادات وتشديد الرقابة على الأموال العامة
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة.
كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من المؤسسات الحكومية الحيوية في ليبيا، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في نقل البضائع والمواد الأساسية، لا سيما النفط ومشتقاته، عبر الموانئ البحرية الليبية.
تأسست الشركة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات نقل بحري آمنة وفعالة، وتعزيز قدرة البلاد على تصدير مواردها واستيراد احتياجاتها.
وتعمل الشركة على تطوير أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية لمواكبة متطلبات السوق المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها لضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية، بما يعزز من ثقة المواطنين والدولة في أدائها ودورها الحيوي في الاقتصاد الليبي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى