بعد قليل.. نظر دعوى هشام حطب ضد وزير الرياضة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى المستعجلة التى اقامها المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية السابق ضد قرار وزير الرياضة بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.
نظر دعوى هشام حطب ضد وزير الرياضةوطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1730 لسنة 2023 بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.
كما تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن اعلان بطلان قرارات مجلس ادارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة بتاريخ ٢٦ /۲۰۲۳/۱۲ بوقف المدعي الأول لحين عـرض أمره علـي الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المحدد لهـا يـوم ٢٠٢٤/١/١٣.
وجاء في طلب الدعوى الثانية وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في٢٠٢٣/١٢/٢٤ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.
كما تضمنت الدعوى الثالثة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في ٢٠٢٣/١٢/٢٦ بوقف واستبعاد المهندس هشام محمد توفيق حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.
الداخلية: ضبط متهمين بغسل 40 مليون جنيه قاما بالاستيلاء عليها من شركة
وزارة الداخلية: حملات مكثفة بمحيط المدارس والجامعات لمكافحة المخدرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة محكمة قتل سرقة حوادث الجريمة اخبار الحوادث الحوادث اليوم الأولمبیة المصریة المصری للفروسیة تنفیذ القرار مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية