كشفت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستدفع ما يصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي حركة حماس أو أي شيء يؤدي إلى تعطيل آليات تمويل الحركة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الخمسة المطلوبين هم "عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير، وعامر كمال شريف الشوا، وأحمد سدو جهلب، ووليد محمد مصطفى جاد الله، ومحمد أحمد عبد الدايم نصر الله.



وأضافت الوزارة أن الممول الأول والمعروف باسم حمزة يقيم في السودان ويدير عدة شركات في محفظة حماس الاستثمارية، واشترك في تحويل نحو 20 مليون دولار إلى حماس، وأفادت بأنه تربطه صلات بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وتابعت الخارجية الأمريكية أن ثلاثة من ممولي حماس المشار إليهم، وهم عامر كمال شريف الشوا وأحمد سدو جهلب ووليد محمد مصطفى جاد الله، يشكلون جزءا من شبكة حماس الاستثمارية في تركيا.


وذكرت الوزارة أن نصر الله تربطه صلات وثيقة بكيانات إيرانية ويشترك في تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس.

وقالت الوزارة إن المكافآت ستُقدم نظير معلومات عن المانحين الرئيسيين والمؤسسات المالية التي تسهل معاملات حماس، والشركات الواجهة التي تشتري تكنولوجيا ذات استخدامات مزدوجة لصالح حماس.

وذكرت "رويترز" أن هذا العرض يأتي عقب أربع جولات من العقوبات الأمريكية على حماس . 

وكانت حركة حماس قد عبّرت في بيان عن إدانتها العقوبات، قائلة: "نعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".

وأضافت الحركة أن "هذا القرار المجحف والمبني على ادعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس تمويل العقوبات امريكا حماس تمويل عقوبات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

"ترامب".. وجولته الخليجية

بدا واضحا أن البُعد الاقتصادى كان على قمة أولويات "دونالد ترامب" فى زيارته مؤخرا للدول الخليجية الثلاث: السعودية، وقطر، والإمارات. ولقد تعمق هذا البُعد عندما تم استقباله فى المملكة العربية السعودية من قِبل ولى العهد "محمد بن سلمان"، ومن قبل لفيف من رجال المال والأعمال الأمريكيين تصدرهم "إيلون ماسك"، ومديرو شركات عملاقة مثل "غوغل"، و" أوبر"، و" نفيديا" وغيرهم، وكثير من أقطاب الأعمال الآخرين. هذا وسبقت النتائج الاقتصادية للزيارة النتائج السياسية، وأعلن عن مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين "ترامب" والدول الخليجية الثلاث فى مجالات عدة أبرزها المجال الدفاعي. حيث تم إبرام اتفاقية للدفاع بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تمخضت عن صفقة أسلحة وصفها البيت الأبيض بأنها الكبرى فى التاريخ، حيث بلغت قيمتها 142 مليار دولار، يجري بمقتضاها تزويد المملكة بمعدات قتالية متطورة.

وفضلا عن ذلك أعلن البيت الأبيض أن قيمة الاستثمارات التي جرى الاتفاق عليها مع المملكة تزيد على 600 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن "محمد بن سلمان" كان قد أعلن فى يناير الماضى عن رغبته فى تعزيز استثمارات بلاده وعلاقاتها التجارية مع واشنطن بقيمة 600 مليار دولار، وإثر ذلك صرح " ترامب" بأنه سيطلب من "محمد بن سلمان" زيادة المبلغ ليصبح تريليون دولار، معربا عن ثقته فى موافقة ولى العهد على العرض. وهنا تساءل البعض: هل يعد مبلغ التريليون دولار أو حتى الـ 600 مليار المعلن عنه حتى الآن هل يعد أمرا واقعيا؟ ولكن حتى لو ثبت ذلك فمن أين ستأتي هذه الأموال؟ وهل سيتعين على الرياض تغيير خطط إنفاقها، أو تأجيل الالتزامات المتعلقة برؤية 2030 التنموية، أم أن هذه الاستثمارات ستساعد على تنفيذها؟ ثم كيف ستؤثر استثمارات بهذا الحجم المهول على شراكات السعودية الاقتصادية الأخرى؟

الثابت اليوم أن العلاقات الأمريكية السعودية متجذرة تاريخيا فى مجالات النفط والتعاون الأمنى. غير أن المشهد الراهن مختلف لا سيما أن المملكة تمر بعملية تحول طموحة تهدف من خلالها إلى تنويع مصادر اقتصادها بحيث لا تقتصر على النفط فقط بل تشمل قطاعات أخرى كالسياحة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة. ولا شك أن الوفاء برقم ضخم مثل تريليون دولار، أو حتى الستمائة مليار التى جرى الاتفاق عليها حتى الآن من شأنه تعميق العلاقات بين البلدين، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية التى توليها واشنطن للمملكة، مع زيادة نفوذ الرياض لدى واشنطن. ولهذا انبرى "تشارلز ذن"، وهو دبلوماسي سابق وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة " "جورج واشنطن" فقال: إن العلاقات مع المملكة فى عهد ترامب وتحديدا خلال ولايته الأولى كانت ذات طابع تجارى تقوم على إبرام الصفقات، وأحيانا كان "ترامب" يبذل جهودا كبيرة للدفاع عن المملكة من خلال حق النقض ضد مشاريع القوانين فى عام 2018، والتي كانت تهدف إلى وقف مبيعات أسلحة إلى المملكة العربية السعودية. وكان "ترامب" قد هاجمهم قبل ذلك وتحديدا فى عام 2017 واتهمهم بأنهم لا يعاملون أمريكا بعدل، والسبب عدم إنفاقهم بما فيه الكفاية على دفاعهم. ويضيف: " من الواضح أن المملكة سيتعين عليها بذل جهد كبير لإنجاح العلاقات من خلال الحرص على البقاء في صف ترامب"، وهذا على الرغم من أنها لا تعرف فى أغلب الأحيان أين يوجد هذا الصف بالضبط!

مقالات مشابهة

  • واشنطن تعلن دعمها لعقود النفط الأمريكية مع أربيل: تنفع جميع العراقيين
  • الكشف عن هوية مهندس التواصل بين حركة حماس وإدارة ترامب
  • الكشف عن مقترح عُماني لعودة المفاوضات الإيرانية - الأمريكية
  • وزير الصحة: تلقيح أزيد من 10.7 ملايين طفل ضد بوحمرون وتراجع الإصابات بنسبة 80%
  • الكشف عن بنود اتفاق جديد لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
  • 10 أسرى مقابل هدنة لمدة 70 يوما.. حركة حماس توافق على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
  • الخارجية الأمريكية لشفق نيوز: لا صفقة للإفراج عن إيراني مقابل تسوركوف
  • "ترامب".. وجولته الخليجية
  • سوريا: 8 ملايين مواطن كانوا مطلوبين لأجهزة نظام الأسد
  • مصدر سياسي:أمريكا ترفض تقديم فدية(200)مليون دولار لميليشيا كتائب حزب الله مقابل إطلاق سراح تسوركوف