وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان أرض إنشاء مجمع محاكم جديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أرض بشارع الرحاب بحي الضواحي، لإنشاء مجمع محاكم جديد في بورسعيد.
وأطلع وزير العدل ومحافظ بورسعيظ، خلال تفقده أرض المشروع، على الرؤية المبدئية للمجمع الجديد الذي سيضم محكمة للأسرة، ومحكمة للطفل، ومحكمة للقضاء الإداري، مشددا على ضرورة البدء في أعمال الإنشاء خلال الأشهر القليلة المقبلة تمهيدا لافتتاحها في أسرع وقت.
وتفقد وزير العدل في بداية جولته ببورسعيد محكمة بورسعيد الابتدائية، وعقد لقاء مغلق مع المستشارين، ومن المنتظر أن يتوجه إلى مدينة بورفؤاد لتفقد منشآت قضائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أرض إنشاء مجمع محاكم جديد محافظ بورسعيد وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس اجتماع اللجنة العليا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة في أبوظبي
ترأس معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أمس، الاجتماع التحضيري الأول للجنة العليا المعنية بالإشراف على استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمقرر عقده في أبوظبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2026، تحت عنوان "تسريع الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 في العصر الرقمي.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر 3000 مشارك من كبار المسؤولين الدوليين، بينهم وزراء وممثلو منظمات حكومية وغير حكومية ونخبة من الخبراء المتخصصين، ليبحثوا أبرز التحديات والفرص في مجالات منع الجريمة، والعدالة الجنائية، وسيادة القانون في ظل التطورات الرقمية.
وأكد معالي وزير العدل، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية التكامل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الدولة، لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية، وتقديم نموذج إماراتي مشرف في استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤتمر، ويدعم رؤية الدولة في تعزيز الشراكة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة وفق أعلى المعايير، والممارسات العالمية.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطة العمل التحضيرية، وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا واختصاصاتها، والتي بدورها ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان الاحترافية العالية في التنظيم الدقيق والجيد للمؤتمر، وبالشراكة مع الجهات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز الثقة، ويعكس مكانة الإمارات العالمية، وريادتها في دعم قضايا العدالة وسيادة القانون.