نقل مقر نيابة الخارجة إلى مجمع الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قرار بنقل مقر نيابة الخارجة من مقرها الحالي الكائن بالمبنى الإداري الملحق بالديوان العام القديم لمحافظة الوادي الجديد، أمام مسجد ناصر بمدينة الخارجة إلى المقر الجديد الكائن بالدور الثاني العلوي بمبنى مجمع الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة بمدينة الخارجة.
و جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٣٤١ لسنة ۲۰۱۲ بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 27 أكتوبر 2025.
وبحسب الجريدة الرسمية، يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2025 وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الوادي الجديد العاصمة الإدارية الجديدة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. خطة النواب تفتح ملف المنازعات الضريبية وأرباح الشركات المملوكة للدولة
بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، اليوم الثلاثاء، مناقشة حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تقدمت بها الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة وإعادة هيكلة المنظومة المالية للدولة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وتناقش اللجنة اليوم بالاشتراك مع مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون الاقتصادية" مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، إلى جانب مشروع آخر ينص على آيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة للدولة.
وتسعى الحكومة من خلال تلك المشروعات إلى توسيع القاعدة الضريبية، وتسريع الفصل في المنازعات الضريبية المتراكمة، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
ومن المنتظر أن تشهد الاجتماعات نقاشات موسعة حول نسب وآليات خصم الأرباح، وأثر التعديلات على مناخ الاستثمار، وكذلك مدى فاعلية تجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية في تقليص أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم.