نقل مقر نيابة الخارجة إلى مجمع الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قرار بنقل مقر نيابة الخارجة من مقرها الحالي الكائن بالمبنى الإداري الملحق بالديوان العام القديم لمحافظة الوادي الجديد، أمام مسجد ناصر بمدينة الخارجة إلى المقر الجديد الكائن بالدور الثاني العلوي بمبنى مجمع الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة بمدينة الخارجة.
و جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٣٤١ لسنة ۲۰۱۲ بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 27 أكتوبر 2025.
وبحسب الجريدة الرسمية، يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2025 وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الوادي الجديد العاصمة الإدارية الجديدة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة يحذر من انتقال الإشكالات الإدارية إلى توترات اجتماعية
حذر وسيط المملكة حسن طارق، من أن عدم معالجة شكايات المرتفقين داخل المرافق العمومية في الوقت المناسب قد يؤدي إلى انتقالها من مجرد إشكالات إدارية إلى توترات اجتماعية أوسع، مؤكدا أن آليات الوساطة والحوار تشكل ركيزة أساسية للوقاية من الأزمات.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2026/07/WhatsApp-Video-2026-07-23-at-20.07.32.mp4
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أن عددا من التوترات الاجتماعية التي شهدها المغرب كانت في أصلها مرتبطة بإشكالات داخل المرافق العمومية، مستشهدا بما وقع في قطاع الصحة، حيث تطورت بعض المشاكل المرتبطة بالمستشفيات إلى توترات ذات طابع اجتماعي.
وفي هذا السياق استعرض خلاصات التقرير السنوي السابق للمؤسسة بشأن تدخلها في ملف طلبة الطب، مشيرا إلى ثلاث توصيات رئيسية.
وتتمثل الأولى في ضرورة إعادة النظر في الفضاء الجامعي بما يعزز الديمقراطية والحوار والمشاركة، فيما تدعو الثانية إلى إحداث بنيات للوساطة داخل الجامعات، انسجاما مع القانون الجديد للتعليم العالي الذي ينص على إنشاء هياكل للتواصل والوساطة والرصد. أما التوصية الثالثة فتؤكد أهمية إرساء آليات دائمة للحوار والوساطة والتدبير الاستباقي للمشكلات داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد وسيط المملكة أن معالجة الشكايات في مراحلها الأولى وبالسرعة المطلوبة من شأنها الحد من تفاقمها، مبرزا أن قضية كان بالإمكان حلها في غضون أيام أو أسابيع قد تتحول في حال إهمالها إلى أزمة اجتماعية واسعة.
كلمات دلالية المرتفقين الوسيط ملفات اجتماعية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية