نقل مقر نيابة الخارجة إلى مجمع الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
أصدر المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قرار بنقل مقر نيابة الخارجة من مقرها الحالي الكائن بالمبنى الإداري الملحق بالديوان العام القديم لمحافظة الوادي الجديد، أمام مسجد ناصر بمدينة الخارجة إلى المقر الجديد الكائن بالدور الثاني العلوي بمبنى مجمع الخدمات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة بمدينة الخارجة.
و جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٣٤١ لسنة ۲۰۱۲ بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة في 27 أكتوبر 2025.
وبحسب الجريدة الرسمية، يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 ديسمبر 2025 وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل الوادي الجديد العاصمة الإدارية الجديدة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تنظر 300 طعن على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات النواب اليوم
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلساتها لنظر الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد وصول عدد الطعون إلى 300 طعن قُدمت خلال الأيام الماضية، في واحدة من أكبر موجات الطعون منذ انطلاق العملية الانتخابية، وذلك عقب انتهاء مرحلة الطعون في المرحلة الأولى التي ألغت نتائج 30 دائرة.
"الوفد" ترصد تعطل الحركة المرورية بشارع البحر الأعظم ٣ ساعات بعد كسر ماسورة مياة وهبوط أرضي (شاهد)وقد تنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
وحددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، على أن تُصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر وفق الجدول القانوني، وسط تأكيدات بأن أحكامها نهائية وباتّة وملزمة للهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتسلّم القرارات عبر هيئة قضايا الدولة.
وتأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار الانتخابات، حيث يُعوَّل على أحكام المحكمة في حسم الجدل القائم وضمان صون إرادة الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية في دوائر المرحلة الثانية