بريطانيا تضع خطة علاقات عامة جديدة لإصلاح سمعة الحرية والتغيير بكلفة 3 ملايين دولار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
متابعات- تاق برس- كشفت مصادر موثوقة عن استراتيجية إعلامية أعدتها وكالة بريطانية/سودانية متخصصة في الإعلام لتحالف قوى الحرية والتغيير بتكلفة بلغت قدرها (3 مليون دولار).
وتهدف الخطة بحسب صحيفة (اليوم التالي) إلى إعادة تقديم التحالف بشكل جديد وإصلاح بهدف تحسين صورتها للرأي العام بعد أن تضررت من التحالف مع ميليشيا الدعم السريع المتمردة.
وتهدف الخطة بحسب ما هو وارد في أهدافها الي استعادة رأس المال السياسي المفقود للحرية والتغيير؛ والحصول على قاعدة تأييد جديدة وسط الشباب؛ وتطوير خطاب مضاد لتعرية تحالف قحت والدعم السريع.
وجاء في الأدوات التي اقترحتها الخطة ضرورة إدانة انتهاكات الدعم السريع ولكن مع فتح خط للتواصل مع قيادات الدعم السريع لتأمين إعادة بعض المسروقات والمنهوبات؛ وهو الأمر الذي يكشف عن عمق الصلة والتواصل بين قحت ومليشيا الدعم السريع.
وشملت الخطة الأدوات أيضاً؛ منها مقترح تكوين شرطة ذاتية من عناصر قوى الحرية والتغيير في مناطق انتشار مناطق الدعم السريع المتمردة.
والجدير بالذكر أن الوكالة التي أعدت هذه الاستراتيجية التي جاءت في ( 6 صفحات)، مملوكة لشخصية سودانية تقيم حاليا بين المملكة المتحدة والإمارات؛ وذات علاقة شخصية بوزير العدل السابق نصر الدين عبدالباري.
وقد تم تمويل إعداد الاستراتيجية ودفع تكلفتها التي بلغت (3 مليون دولار) بواسطة هيئة المعونة الأمريكية؛ تحت برنامج الانتقال السياسي في السودان الذي وقعت مديرته “اليغرا باينتو”، على جميع الاوراق المتعلقة بالمشروع.
بينما تم ضرب سياج من السرية التامة على هذا النشاط؛ و تم منع جميع الموظفين السودانيين بالمعونة من الاطلاع على الأوراق التفاصيل الخاصة بالمشروع.
وأكد خبراء إعلاميون اطلعوا على الخطة، التي ننشرها مرفقة بهذا الخبر، أنها تهدف في مضمونها العملي إلى تمهيد قبول التحالف بين قوى الحرية والتغيير وميليشيا الدعم السريع بشكل جماهيري واسع، وإعادة تقديم وجوه قوى الحرية والتغيير باعتبارهم الطرف
وقد اثار تسريب الخطة؛ والتي تمت عنونتها بانها سرية وللاطلاع المحدود، خلافاً كبيراً وسط تحالف تنسيقية “تقدم” بعد أن اكتشفوا أن الحرية والتغيير قد حصلت على تمويل إعلامي باسمهم، وأضافت المصادر أن رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك طلب عدم إدخاله في هذه الصفقة وما يتعلق بها.
وكشفت مصادر داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير أن نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف قد ألقى تبعات هذه الصفقة على القياديين بالتحالف طه عثمان و محمد الحسن التعايشي بالرغم من أنه من قام بالاتصال بالمعونة الأمريكية للحصول على التمويل؛ حسب المصدر.
وأكد خبراء إعلاميون اطلعوا على الخطة، التي ننشرها مرفقة بهذا الخبر، أنها تهدف في مضمونها العملي الي تمهيد قبول التحالف بين قوى الحرية والتغيير و مليشيا الدعم السريع بشكل جماهيري واسع، واعادة تقديم وجوه قوى الحرية والتغيير باعتبارهم الطرف المدني الذي يسعى للسلام وأمن المواطن.
وقد أثار تسريب الخطة؛ والتي تمت عنونتها بأنها سرية وللاطلاع المحدود، خلافاً كبيراً وسط تحالف تنسيقية “تقدم” بعد أن اكتشفوا أن الحرية والتغيير قد حصلت على تمويل إعلامي باسمهم، وأضافت المصادر أن رئيس التنسيقية عبدالله حمدوك طلب عدم إدخاله في هذه الصفقة وما يتعلق بها.
وكشفت مصادر داخل المجلس المركزي للحرية والتغيير أن نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف قد ألقى تبعات هذه الصفقة على القياديين بالتحالف طه عثمان و محمد الحسن التعايشي بالرغم من أنه من قام بالاتصال بالمعونة الأمريكية للحصول على التمويل؛ حسب المصدر.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: قوى الحریة والتغییر الدعم السریع هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
اتهامات للدعم السريع باختطاف وقتل فتيات بالفاشر
اتهمت اللجنة العليا لنازحي مخيم زمزم في شمال دارفور غرب السودان قوات الدعم السريع باختطاف 23 فتاة من المخيم، وسط تقارير تؤكد وفاة 5 منهن بعد احتجازهن في سجن دقريس بنيالا، عاصمة جنوب دارفور، في ظروف يُعتقد أنها ناجمة عن التعذيب وسوء المعاملة.
وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا على مخيم زمزم، الذي يقع على بُعد 15 كيلومترا جنوب مدينة الفاشر، فرضت خلاله سيطرتها على المنطقة، وسط معارك عنيفة في محيط المدينة، مما أدى إلى تصاعد التوتر الأمني وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم النازحين في مخيم زمزم، محمد خميس دودة، للجزيرة نت إن الفتيات المختطفات نُقلن إلى نيالا عقب اجتياح المخيم، مشيرا إلى معلومات موثوقة تفيد بوفاة 5 منهن تحت التعذيب، بينما لا تزال أوضاع المحتجزات الأخريات مجهولة وسط تكتم شديد.
ووصف المتحدث هذه الحادثة بأنها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية المدنيين وضمان الإفراج عن المحتجزات.
من جهته، وصف الناشط محمد آدم ما حدث بأنه "جريمة إنسانية مروعة"، مشيرا إلى أن التقارير الميدانية تؤكد أن الفتيات فارقن الحياة نتيجة الجوع والتعذيب داخل السجن. ودعا المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة والضغط دوليا لإنقاذ المحتجزات وتقديم الدعم الإنساني للنازحين.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية بسقوط قتيلين و3 جرحى إثر قصف طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع على حي أولاد الريف بمدينة الفاشر، ليلة الاثنين، مما زاد من معاناة السكان الذين يعانون بالفعل من نقص حاد في الغذاء والدواء بسبب الحصار المفروض على المدينة.
وقال العقيد أحمد حسين مصطفى، المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، للجزيرة نت إن قوات الدعم السريع لا تزال تستهدف المدينة بالمدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة، لكنه أكد أن قواته تحقق تقدما ملموسا لفك الحصار عن الفاشر، مشددا على أن "النصر بات قريبا"، في ظل العمليات العسكرية الجارية.
الوضع الإنسانيويواجه سكان الفاشر أوضاعا إنسانية قاسية، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، في حين أغلقت غالبية المتاجر في الأسواق بسبب القصف المستمر، وسط نقص حاد في الإمدادات الضرورية، مما يجعل الحياة أكثر صعوبة للمدنيين المحاصرين داخل المدينة.
وأفاد تاجر البضائع صالح هارون، أحد الموردين الرئيسيين في الفاشر، بأن الأوضاع قد تفاقمت بشكل كبير بعد الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على 3 قرى غرب الفاشر، وهي قولو وقرني والشريف.
إعلانوأوضح للجزيرة نت أن هذه الأحداث أدت إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في المنطقة، مما أثر سلبا على حياة السكان المحليين، مشيرا إلى أن بعض التجار كانوا يعتمدون في السابق على عربات الكارو التي تجرها الحمير للوصول ليلا إلى هذه القرى وجلب البضائع الضرورية، إلا أنه منذ وقوع تلك الحوادث، توقفت هذه الأنشطة التجارية تماما، مما زاد من معاناة الأهالي الذين يعتمدون على هذه الإمدادات.
وأضاف هارون أن الوضع الحالي يتطلب تدخلا عاجلا لمساعدة السكان والتجار على حد سواء، وأن استمرار تدهور الأوضاع قد يؤدي إلى تفشي المجاعة وفقدان المزيد من سبل العيش الضرورية.
وفي بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حذّرت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر من أن المجاعة تهدد آلاف الأسر، نتيجة استمرار أزمة الغذاء لعدة أشهر والتدهور السريع في الأوضاع المعيشية. وأضافت أن الأزمة امتدت لتشمل نقص الدواء والمياه، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للسكان الذين يعانون من الحصار والقصف.
وأكدت التنسيقية أن القصف المتواصل يجبر السكان على البقاء داخل منازلهم، مما يمنعهم من البحث عن الغذاء أو تلقي الرعاية الصحية، بينما تعرقل الظروف الأمنية وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
ودعت التنسيقية المنظمات الدولية والجهات الحكومية إلى التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين، محذرة من كارثة إنسانية واسعة إذا استمرت الأزمة دون حلول ملموسة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وسّعت قوات الدعم السريع عملياتها إلى 4 ولايات في دارفور، شملت الجنوب والشرق والغرب والوسط، ضمن محاولة للسيطرة على المنطقة، مما أدى إلى ارتكاب مجازر واسعة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، تخلّت الحركات المسلحة في الفاشر عن حيادها، وأعلنت دعمها للجيش السوداني، مما دفع قوات الدعم السريع إلى محاصرة المدينة ومهاجمة مخيم زمزم المجاور.
إعلان
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة