«الحكومة»: رفع معدل نمو عائدات قناة السويس لتبلغ 26 مليار دولار في 2030
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
ومن أبرز مستهدفات الوثيقة تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، الى جانب مايلي:
- يعتمد جانب كبير من الاستقرار الاقتصادي للدولة المصرية في المرحلة الراهنة على تعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي في ظل التبعات السلبية التي تعرض لها الاقتصاد المصري في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت لخروج ما يفوق ۲۰ مليار دولار من الاقتصاد المصري.
- بناء عليه سيتم تكثيف الجهود لدعم المتحصلات من النقد الأجنبي من خلال مواصلة تبني برنامج قومي لحشد الموارد من النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات وتعزيز العوائد الدولارية بعائدات مستهدفة بحدود ۳۰۰ مليار دولار بحلول عام ۲۰۳۰ بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي في مصر، من خلال:
رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية من نحو %١٦ متوسط الفترة ( ۲۰۱۷-۲۰۲۲) إلى ما لا يقل عن ٢٠% سنويًا خلال الفترة ( ۲۰۲٤ - ۲۰۳۰ ) بما يُمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود١٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠.
رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة %۲۰% سنويًا لتصل إلى ٤٥ مليار دولار عام ٢٠٣٠.
زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة ١٠% سنويًا
لتصل إلى نحو ۱۹ مليار دولار عام ۲۰۳۰
رفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات متوقعة من تنشيط قطاع الخدمات البحرية
بقيمة ٤ مليار دولار إلى نحو ١٠ سنويًا لتبلغ مستهدف بقيمة ٢٦ مليار دولار في عام ٢٠٣٠.
- تبني سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبا في سوق العمل، ومن بينها الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات، بما يسهم إضافةً إلى عدد من السياسات الأخرى التي تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في نمو قيمة التحويلات السنوية بنسبة ١٠ خلال الفترة ( ٢٠٢٤ - ٢٠٣٠) لتبلغ بنهايتها نحو ٥٣ مليار دولار، وخاصةً في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وفجوة تقدر بنحو ١٠٠ مليون فرصة عمل حتى عام ٢٠٤٠ تتنافس فيما بينها الدول النامية ولا سيما
الهند لسد هذه الفجوة.
زيادة صادرات خدمات التعهيد بنسبة ١٠
سنويًا لتصل إلى ١٣ مليار دولار في عام
علاوةً على ما سبق، سيتضمن البرنامج القومي
لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي العديد
من التدابير الأخرى لتعزيز الحصيلة من النقد
الأجنبي بما يشمل الآتي على سبيل المثال:
تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين ٢ إلى 3 مليار دولار وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الاقامة لمدة ٥ سنوات (Green Card).
طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار
بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين
العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية
والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات
القومية .
إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو ٢٥ خدمة بعائدات
متوقعة بحدود (i - r) مليار دولار
دراسة توريق نسبة من العائدات الدولارية تتراوح ما بين \%( YO -Y*) وإصدار سندات
مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين ١,٤
و ۱۰.۱ مليار دولار سنويا.
أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة
زيادة الحصيلة الدولارية في إطار برنامج تعزيز الموارد من النقد الأجنبي بنسبة
٢٠% لتصل إلى ١٢٦ مليار دولار.
تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين بالخارج في الجوانب ذات الأولوية بالنسبة
للاقتصاد المصري.
إطلاق مبادرة التصدير العقاري والبدء في الترويج للوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب
والمصريين بالخارج.
تفعيل التعديلات التشريعية اللازمة لتنشيط عائدات قطاع الخدمات البحرية وإزالة كافة
التحديات التي تواجه تنافسية مستوى خدمات القطاع والمؤداة جميعها بالعملة الأجنبية.
توريق نسبة من العائدات الدولارية بنسبة %۲۰% وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك
استثمار ومستثمرين دوليين بالعملة الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المصري من النقد الأجنبی الاقتصاد المصری ملیار دولار لتصل إلى سنوی ا
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل موسعة لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة
نظمت جامعة قناة السويس ورشة عمل موسعة على مدار يومين حول "تفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، الذي ألمح إلى أن الجامعة تولي قضايا تمكين المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف أولوية قصوى، مشددًا على أهمية دمج الجوانب الأكاديمية والمهنية بالمسؤولية المجتمعية لمساندة المرأة وتمكينها ضمن رؤية وطنية متكاملة.
جاءت الورشة بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أفادت أن الجامعة تعمل على نشر التوعية المجتمعية بقضية العنف ضد المرأة من خلال بناء شراكات فاعلة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، موضحةً أن الورشة تمثل نموذجًا لتكامل الجهود الأكاديمية والمجتمعية في تقديم خدمات حقيقية للمرأة، خاصة في مجال الحماية الصحية والنفسية.
أقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور أحمد أنور، عميد كلية الطب، وبإشراف تنفيذي من الدكتورة عبير هجرس، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وشهدت مشاركة فاعلة من المختصين والخبراء في القطاع الطبي والحقوقي والاجتماعي.
قدمت الدكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، جلسة تناولت فيها نظرة عامة عن العنف ضد المرأة ودور القطاع الطبي في مواجهته، مستعرضة محور الحماية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومؤكدة أن الإحصائيات العالمية والقومية تشير إلى أن واحدة من كل ثلاث سيدات تتعرض لنوع من أنواع العنف. وتطرقت الجلسة إلى أنواع وأشكال العنف، والمضاعفات الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عنه، فضلًا عن بعض الممارسات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر، مؤكدة ضرورة التوعية المجتمعية وتكثيف الخدمات الطبية الداعمة للناجيات.
كما قدمت الدكتورة عبير هجرس عرضًا تفصيليًا حول الخدمات المقدمة من "عيادة المرأة الآمنة"، حيث استعرضت المحاور الأساسية للندوة، والتي شملت الفئات المعنية بخدمات العيادة، ودور القطاع الطبي في مواجهة العنف ضد المرأة، وأهمية ربط القطاع الطبي بمؤسسات المجتمع المدني. وتحدثت عن أدوار طب الأسرة والطب الشرعي في التوثيق والدعم، وطبيعة خط الدعم الأول، وتكوين فرق الأطباء وأطقم التمريض المختصة، ونظام الإحالة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى آلية التسجيل وحفظ التقارير بسرية تامة، والتنسيق مع الشرطة والنيابة العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.
وقدمت الدكتورة منى محمد السعيد، من المجلس القومي للمرأة، تعريفًا بدور المجلس وآليات عمله، واستعرضت الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ومحاورها الأربعة: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والحماية، مؤكدة أهمية الوحدات الطبية الآمنة في المستشفيات الجامعية كأحد أدوات تنفيذ محور الحماية، وأشارت إلى ضرورة تفعيل نظام الإحالة بين وحدات المرأة الآمنة ومكاتب شكاوى المرأة وبيوت الاستضافة ووحدات مكافحة العنف داخل أقسام الشرطة، موضحة آلية عمل مكتب الشكاوى وطرق التواصل معه سواء من خلال المقابلة المباشرة أو عن طريق الخط الساخن 15115.
كما قدم الدكتور ميشيل يوسف، من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمجلس القومي للمرأة، ندوة متخصصة تناول فيها خطة السلامة وتقييم المخاطر المرتبطة بالعنف الجنسي، مؤكدًا على أهمية التشخيص المبكر والاكتشاف الفوري للحالات، والوقاية من العنف ومنع المضاعفات الناتجة عنه، كما استعرض أدوات تقييم المخاطر للناجيات والمعرضات للعنف، وعناصر خط الدعم الأول، وآليات حماية الناجيات وتقديم الدعم اللازم لهن.
وقد قامت بتنظيم ورشة العمل الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، مؤكدة أن هذه الفعاليات تندرج ضمن خطة الجامعة لتمكين المرأة وتقديم الدعم المهني والإنساني لها في مواجهة كافة أشكال العنف، بالشراكة مع الجهات الوطنية والدولية المعنية بقضايا المرأة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية