لا إلزام للأطبّاء والمعلّمين وعاملات المنازل بالتبليغ عن العنف الأسري

رفض أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية، يوم أمس الأحد، قانونًا يهدف إلى تجريم كل من الأطبّاء والمعلّمين وعاملات المنازل ممّن يمتنعون عن الإبلاغ عن حوادث العنف الأسري التي تصل إلى علمهم من خلال أعمالهم، بحيث تكون العقوبة غرامة لا تقلّ عن 200 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار، وتشدّد عقوبة الحبس الذي لا تقلّ مدته عن سنة والغرامة التي لا تقلّ عن ألف دينار ولا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الامتناع عن التبليغ يتعلّق بجريمة عنف أسري نجم عنها وفاة أو عاهة مستديمة.

وجاء قرار المجلس بعد مداولات امتدّت لحوالي الساعتين والنصف. وانقسم أعضاء مجلس الشورى حول القانون بين مؤيّد له ومعارض، في حين تقدّم 5 أعضاء من المجلس، بقيادة دلال الزايد، خلال الجلسة بطلب لسحب المشروع وإخضاعه لمزيد من الدراسة، إلا أن أعضاء المجلس مرّروا توصية لجنة المرأة والطفل التي تفيد برفض المشروع من الأساس، دون التصويت على الطلب.
في حين حذّر عدد من الأعضاء من أن يتّسع النصّ ليشمل عاملات المنازل والأطبّاء والمعلّمين، وبذلك سيؤدّي إلى إقحام هؤلاء وغيرهم فيما قد ينشأ داخل الأسرة من مشكلات تحت طائلة عقوبة جنائية تهدّدهم وتنتهك حرمة وخصوصية الأسرة. واستعرض الأعضاء الموافقون على رفض مشروع القانون الآثار السلبية ومسّه المباشر بتماسك الأسرة واستقرارها، مبدين تخوّفًا من أن تتسبّب دخول التشريعات إلى داخل كيان الأسرة الخاص بتفكّكها وتحقيق الاضطراب بين أفرادها. الجدير بالذكر أن 7 من الأعضاء رفضوا رفض أعضاء المجلس لمشروع القانون، وهم كل من الأعضاء دلال الزايد، عادل المعاودة، علي العرادي، هشام القصاب، نانسي خضوري، سبيكة الفضالة، رضا منفردي، مرجعين سبب الرفض إلى توافق الجهات المعنية مع مشروع القانون، والحاجة لسدّ فراغ تشريعي، ووجوب حماية كبار السنّ والأطفال المعنّفين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية