السليمانية تنتفض ضد حكومة الإقليم.. دعوات لتدخل بغداد وإنهاء الأزمة المالية (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
طالب الموظفون المحتجون في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين (8 كانون الثاني 2024)، الحكومة الاتحادية بالتدخل وإنهاء ازمة الرواتب المتأخرة في محافظات الإقليم.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "الموظفين نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السليمانية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة".
وأوضح، أن "المحتجين رفعوا شعارات تطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل وانهاء الازمة المالية في كردستان"، مطالبين بـ "بصرف رواتبهم المتأخرة عبر المصارف التابعة للحكومة الاتحادية".
وفي وقت سابق من اليوم، أقدم الموظفون المتحجون في محافظة السليمانية، على غلق الطرق الرئيسية في المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "المئات من الموظفين المتحجين في محافظة السليمانية، أقدموا على قطع الطرق الرئيسة بالمحافظة، فيما قرروا الاضراب عن الدوام لعدة ايام حتى تنفيذ مطلبهم وصرف رواتبهم المتأخرة".
واضاف، أن الموظفين توجهوا نحو مبنى المحكمة والمحافظة في السليمانية، لتنظيم وقفة احتجاجية يطالبون فيها بصرف رواتبهم".
ويستمر العديد من موظفي الإقليم والملاكات التدريسية ولاسيما في محافظة السليمانية بالتظاهر للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ اشهر عديدة وسط عجز بغداد واربيل عن حل الازمة جذرياً، والاكتفاء بحلول "مؤقتة" و"ترقيعية"، بحسب مراقبين للشأن السياسي والاقتصادي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بصرف رواتبهم المتأخرة فی محافظة السلیمانیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: ضعف السوداني وراء عدم احترام حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري علاء الحيدري، اليوم الأحد، أن حكومة إقليم كردستان ما تزال تتعامل بسياسة “ليّ الأذرع” في علاقاتها مع الحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة إخضاعها للقانون والدستور باعتبارها جزءاً من الدولة العراقية، وليست كياناً مستقلاً.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن “الضجة التي أثارتها حكومة الإقليم، خصوصاً من قبل قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن أزمة الرواتب، لا تستند إلى أي أساس قانوني، وهي بعيدة كل البعد عن قرارات المحكمة الاتحادية وتشريعات مجلس النواب”.وأضاف أن “التهديدات بالانسحاب من العملية السياسية هي أسلوب مألوف اعتاد الإقليم استخدامه في كل أزمة يفتعلها مع المركز، من أجل ابتزاز الحكومة الاتحادية للحصول على أموال دون التزامات واضحة”، مبيناً أن “سياسة ليّ الأذرع لن تفلح هذه المرة في ظل وضوح الموقف القانوني والدستوري من التصرفات المالية للإقليم”.وأشار الحيدري إلى أن “حكومة الإقليم ما زالت تتعامل وكأنها خارج إطار الدولة العراقية، وهذه المنهجية تثير الشكوك بشأن وجود أجندات خفية تهدف إلى إضعاف وحدة الدولة ونسف العملية السياسية من الداخل”.ودعا الحكومة الاتحادية والقوى السياسية إلى “اتخاذ موقف حازم، وتطبيق القانون والدستور في كل ما يتعلق بإدارة العلاقة المالية والسياسية مع الإقليم، بعيداً عن المجاملات والضغوط السياسية”.