"المصرية للاتصالات" تحصد جائزة التميز عن تنفيذها أفضل بنية تحتية دولية بأفريقيا
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
حصدت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، جائزة التميز عن تنفيذها أفضل بنية تحتية دولية في أفريقيا.
وجاء وذلك في احتفالية كبيرة أقيمت ضمن فعاليات قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدبي، التي تعد أحد أكبر المحافل الدولية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقدمت الشركة المصرية للاتصالات على مدار السنين للمجتمع الدولي أقصر المسارات الأرضية للربط بين شبكات الاتصالات الدولية للكابلات البحرية الدولية شرقاً وغرباً من خلال الربط البري بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ويصل إجمالي عدد المسارات الحالية إلى 11 مسار أرضي بالإضافة إلى مسارات جديدة توفرها التوسعات في الشبكة الدولية التي تعمل عليها الشركة بشبه جزيرة سيناء.
وتستند مجموعة تيليكوم ريفيو، المانحة للجائزة، إلى لجنة مستقلة مكونة من خبراء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاختيار الفائزين بناءً على قدراتهم المعترف بها والمثبتة في قطاعاتهم.
وعلّق المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب قائلاً: “ فخور بحصولنا على هذه الجائزة التي تعد تتويجاً لسلسلة طويلة من الإنجازات المتتالية في مجال الاتصالات وتطوير البنية التحتية الدولية وكذلك عن سعينا الدائم نحو تقديم أحدث الحلول للشركاء والعملاء محليًا ودوليًا وذلك من خلال فريق عمل دؤوب حريص على تقديم أعلى مستويات الحرفية والتخصصية.
وتكرس الشركة جهودها دومًا لتلبية متطلبات واتجاهات الصناعة من خلال التطور المستمر في إنشاء شبكة الكابلات البحرية الدولية القوية واسعة النطاق، ما جعلها الشريك الأول والمفضل لأكثر من 160 مشغل عالمي للكابلات البحرية، ذلك بالإضافة إلى التطوير المستمر للفرق الفنية المتخصصة المتميزة التي تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز البنية التحتية الدولية”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات بنية تحتية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: استهداف السفن في البحر الأحمر دليل على حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية
متابعات: «الخليج»
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وشددت على أن استهداف السفن في البحر الأحمر يمثل دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
وقال السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، في جلسة مجلس الأمن المفتوحة في اليونان، حول تعزيز الأمن البحري من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي: «التجارة العالمية بمثابة شريان الحياة لمليارات من الناس. وهي تلعب دوراً حيوياً في النهوض بالعمليات الإنسانية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة».
وأضاف: «بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تقع في منطقة تنقل ما يقرب من ثلث الطاقة في العالم عن طريق البحر، فإن أهمية الأمن البحري أمر بالغ الأهمية».
وقال: «يمثل استهداف السفن في البحر الأحمر دليلاً حياً على كيفية حدوث اضطرابات في الشرايين البحرية الرئيسية في جميع أنحاء العالم».
وتابع: لذلك، تود الإمارات العربية المتحدة اليوم تقديم التوصيات التالية لبناء أمن بحري مرن:
أولاً: يجب أن يبقي المجلس قيد نظره الأنشطة المادية والرقمية التي قد تعطل الاستخدام الآمن والمشروع وغير المعاق للمياه الدولية.
مبدأ قانوني مهمويشمل ذلك حماية حرية الملاحة، وهو مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي يتعرض لتهديد متزايد من عدم الاستقرار الإقليمي والإرهاب والهجمات السيبرانية على البنية التحتية البحرية والجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وفي هذا الصدد، يمكن إطلاع المجلس على الأطر الأمنية الإقليمية مثل هيكل ياوند للأمن البحري في خليج غينيا.
وأسهمت هذه المبادرة، من خلال تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي وتنسيق العمليات، في انخفاض حوادث القرصنة الإقليمية.
ويوضح نجاحها كيف يمكن للتعاون المتعدد الأطراف المنظم أن يسفر عن نتائج أمنية ملموسة.
تبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية
ثانياً: يجب أن نعمق التنسيق العملياتي وتبادل المعلومات عبر المياه الإقليمية والدولية.
ويشمل ذلك الاستفادة من خبرات المنظمة البحرية الدولية وأطرها لتعزيز التعاون البحري الإقليمي، وبناء القدرات المحلية، وتعزيز آليات الكشف عن التهديدات والاستجابة لها في الوقت الفعلي.
ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة مؤيدة ومبادرة لمبادرات الأمن البحري، وكان من دواعي سرورها استضافة الاجتماع الرفيع المستوى لمدونة جيبوتي لقواعد السلوك المعدلة في عام 2022، والذي ضم 20 دولة موقعة.
ولم يضع الاجتماع استراتيجية موحدة للتصدي للتهديدات البحرية المعقدة فحسب، بل مهد الطريق أيضا لتفعيل شبكة تبادل المعلومات.
ثالثاً: بما أن تغير المناخ يفاقم التهديدات للأمن البحري، ينبغي للمجلس أن يعمق وعيه بالمخاطر البحرية المتصلة بالمناخ.
يعد ارتفاع منسوب مياه البحر والعواصف الشديدة من بين العديد من التهديدات المتصاعدة للبنية التحتية الساحلية وممرات الشحن والنظم البيئية البحرية.
مخاطر الأمن البحري
أكد مؤتمر الأطراف 28، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، كيف تعمل هذه الضغوط البيئية كمضاعفات للمخاطر، مما يزيد من نقاط الضعف في السياقات البحرية الهشة بالفعل.
وبالنظر إلى الروابط بين الأمن البحري والاستدامة البيئية، تدعو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة التقارير من الأمين العام للأمم المتحدة حول مخاطر الأمن البحري المتعلقة بالمناخ والآثار المترتبة على السلام والأمن الدوليين.
إن فهم هذه الآثار المتتالية سيمكن المجلس من توقع التهديدات المحتملة واتخاذ إجراءات استباقية للتخفيف منها، وبالتالي تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال الاستقرار البحري العالمي.
وأخيراً، فإن بناء القدرة على الصمود يعني أيضاً اتباع نهج شامل للأنشطة البحرية.
مشاركة المرأةسيكون الأمن البحري أكثر أماناً بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة، على النحو المعترف به من قبل جمعية المرأة العربية في البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية.
والأمن البحري مسؤولية جماعية.
ولذلك يجب علينا أن نعمل معاً لترجمة الالتزامات إلى أفعال من أجل بناء مستقبل بحري أكثر أمناً واستدامة للجميع.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير