رصيد العملة الصعبة في 2023 .. 358,9 مليار درهم
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع بنسبة 1,11 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 28 دجنبر إلى 03 يناير.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 29 دجنبر، ما مقداره 358,9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 129,6 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 60,1 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 42,2 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 27,4 مليار درهم.
وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,5 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 03 يناير (تاريخ الاستحقاق 04 يناير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 53 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 1 في المائة، ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “المعادن” بنسبة 10,9 في المائة و”شركات التوظيف العقاري” بنسبة 2,3 في المائة، و”البنوك” بنسبة 0,5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “البترول والغاز” و”التأمينات” تراجعا بنسب بلغت على التوالي 2,2 و0,9 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل، على أساس أسبوعي، من 12,7 مليار درهم إلى 1,7 مليار درهم، تمت بصورة أكبر على مستوى سوق الـأسهم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بنک المغرب ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الجواهري: مشروع قانون العملة الرقمية قيد الدراسة
زنقة 20 ا الرباط
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المملكة دخلت رسميًا مرحلة الإعداد لإطار قانوني خاص بالعملة الرقمية، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة في مجال الأصول الرقمية على الصعيد العالمي.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس 3 يوليوز 2025، على هامش افتتاح المنتدى الـ23 للاستقرار المالي الإسلامي المنعقد بالعاصمة الرباط، أن بنك المغرب أنهى إعداد مشروع قانون خاص بالعملة الرقمية وأحاله على وزارة الاقتصاد والمالية، التي بدورها قامت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة النص ومواكبته من حيث الإعداد التشريعي والمؤسساتي.
وأضاف المسؤول ذاته أن البنك المركزي يعمل بالتوازي على صياغة النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بهذا الورش، مبرزًا أن تسريع وتيرة العمل أضحى ضرورة ملحة في ظل التحولات التكنولوجية العميقة، وتنامي الاهتمام العالمي بالأصول الرقمية، في سياق دولي تطبعه الشكوك الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، كشف الجواهري أن توجه بنك المغرب نحو تقنين العملات الرقمية يشمل أيضًا البيتكوين وغيره من العملات المشفّرة، بما في ذلك دراسة المخاطر التي تطرحها على النظام المالي الوطني.
وأشار والي البنك المركزي إلى أن التحدي الأكبر في هذا الورش لا يرتبط فقط بالتكنولوجيا أو البنية التقنية، بل يتعلق أساسًا بـالعنصر البشري المؤهل، موضحًا أن المغرب يفقد سنويًا حوالي 20 مهندسًا متخصصًا يتم استقطابهم من الخارج، ما يُفاقم معضلة هجرة الكفاءات الرقمية التي تحتاجها البلاد لإنجاح مثل هذه المشاريع الطموحة.