الشيكل يعاني على وقع الحرب وإحالة إسرائيل للعدل الدولية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
انخفض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مع افتتاح تعاملات اليوم بنسبة 3.1% مقارنة بجلسة اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مع تفاعل عوامل سياسية وأمنية أثرت على أداء العملة الإسرائيلية.
وبحسب بيانات بنك إسرائيل، تراجع سعر صرف الشيكل اليوم إلى 3.71 أمام الدولار مقارنة بـ3.59 في جلسة الاثنين من الأسبوع الماضي، بنسبة هبوط بلغت 3.
ويأتي التراجع بالتزامن مع التصعيد في الشمال مع حزب الله اللبناني، وإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، وخفض أسعار الفائدة على الشيكل.
ويشير رونين مناحيم كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي تفاهوت في مداخلة مع موقع غلوبز المتخصص في الاقتصاد الإسرائيلي إلى عدد من العوامل المحلية التي تؤدي إلى إضعاف الشيكل، حيث يقول "إن الحرب في قطاع غزة والتصعيد في الشمال والضفة الغربية وإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية وتخفيض بنك إسرائيل أسعار الفائدة في بداية الشهر، كل ذلك أدى إلى انخفاض قيمة الشيكل مقابل الدولار الأميركي بعد فترة طويلة على الأداء القوي الذي احتفظ به الشيكل".
ويعتقد مناحيم أن الانخفاض الأخير في قيمة الشيكل سيؤثر أولا وقبل كل شيء على التضخم، حيث إن ضعفه قد يعني ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، موضحا أنه إذا حدث ذلك فسيصبح من الصعب على بنك إسرائيل إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
ووفقا لتقرير محدث ليديعوت أحرونوت، فإن تكلفة الحرب الإسرائيلية بلغت بعد جدولة كل جانب من جوانب الحرب حتى الآن نحو 60 مليار دولار.
وذكرت الصحيفة أن كل يوم يكلف الجيش نحو 272 مليون دولار، إذ يحصل كل جندي احتياطي على 82 دولارا في اليوم، وقد بلغ إجمالي هذه المدفوعات وحدها 2.5 مليار دولار.
وعلى الجبهة المدنية، تبلغ التعويضات عشرات المليارات، لكنها تنحسر مع تأقلم الجمهور الإسرائيلي تدريجيا مع "روتين الحرب"، وفق الصحيفة.
ومن المقرر أن يتم تعويض الشركات التي انخفض دخلها بشكل كبير بمبلغ 2.7 مليار دولار عن الأشهر الثلاثة.
وتقدر الصحيفة الأضرار التي طالت المجتمعات التي تعرضت للهجمات بنحو 5.5 مليارات دولار، والأمر نفسه يتكشف الآن في الشمال مع حملة القصف المستمرة لحزب الله، إذ تبلغ الخسارة المالية نحو 1.6 مليار دولار، وفقا للصحيفة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بافيل دوروف يفجر مفاجأة.. 106 أطفال سيرثون ثروته البالغة 17 مليار دولار
أعلن بافيل دوروف، الملياردير الروسي ومؤسس تطبيق "تيليجرام"، عزمه توزيع كامل ثروته المقدرة بين 13.9 و17.1 مليار دولار، على أبنائه الذين يزيد عددهم على 100 طفل، معظمهم جاءوا إلى العالم من خلال التبرع بالحيوانات المنوية.
وفي مقابلة مع مجلة "Le Point" الفرنسية، كشف دوروف البالغ من العمر 40 عاما، أنه الأب البيولوجي لما لا يقل عن 106 أطفال، ستة منهم ولدوا عبر علاقات طبيعية مع ثلاث شريكات مختلفات، بينما تم إنجاب الباقين، وهم أكثر من 100 طفل في 12 دولة مختلفة عبر عمليات تبرع بالحيوانات المنوية بدأها قبل 15 عاما.
وأكد دوروف: "لا أفرق بين أطفالي، سواء أنجبوا طبيعيا أو عن طريق التبرع، جميعهم أبنائي، وجميعهم سيتمتعون بنفس الحقوق".
وبحسب مؤشر "بلومبرج" للمليارديرات ومجلة فوربس، فإن حصة كل طفل من الميراث قد تتراوح بين 131 و161 مليون دولار، إلا أن هذه الثروة لن تسلم إليهم قبل 19 يونيو 2055، أي بعد 30 عاما من تاريخ المقابلة، حيث أوضح دوروف أن الهدف من ذلك هو ضمان نمو الأطفال باستقلالية تامة.
وأضاف: "أريدهم أن يعيشوا حياة طبيعية، أن يبنوا أنفسهم بأنفسهم، وأن يثقوا بقدراتهم، وأن يبدعوا، لا أن يعتمدوا على حساب مصرفي".
وأشار دوروف إلى أن قرار توزيع الثروة جاء خلال تحضيره لوصيته، وذلك في ظل المخاطر المرتبطة بعمله، في إشارة إلى التحقيقات القانونية الجارية بحقه في فرنسا.
ففي أغسطس 2024، تم توقيفه من قبل السلطات الفرنسية في مطار بورجيه قرب باريس، لدى وصوله بطائرته الخاصة من أذربيجان، وذلك ضمن تحقيقات بشأن مزاعم تتعلق بضلوعه في تسهيل أنشطة غير قانونية عبر تطبيق "تيليجرام"، منها نشر مواد استغلال جنسي للأطفال، وتجارة المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة.
وتشرف على التحقيق وكالة OFMIN الفرنسية المختصة بمكافحة العنف ضد القصؤ، حيث تم تمديد توقيف دوروف لمدة 96 ساعة لاستكمال الاستجوابات، وبعدها يجب إما الإفراج عنه أو توجيه اتهام رسمي له.
ورغم خطورة التهم، نفى دوروف أي صلة له بها قائلا: “لم يثبت علي شيء، ولا حتى لثانية واحدة، يظهر أنني مذنب”، وأكد أن دفاعه عن الحريات والخصوصية "جعل منه خصما للعديد من الجهات، بما في ذلك دول قوية".
من جهتها، دافعت شركة "تيليجرام" عن مديرها التنفيذي، مؤكدة في بيان رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "بافيل دوروف ليس لديه ما يخفيه، ويسافر بانتظام داخل أوروبا، ومن السخيف تحميل المنصة أو مؤسسها مسئولية إساءة استخدامها".
وشددت الشركة على التزامها الكامل بلوائح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية DSA، موضحة أن سياساتها في الرقابة على المحتوى تتماشى مع المعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن "تيليجرام"، الذي أسس عام 2013، يتمتع بسمعة واسعة كـ منصة تراعي الخصوصية، وترفض تسليم بيانات المستخدمين حتى للسلطات.
ورغم أن عدد مستخدميه الذي يقترب من مليار مستخدم حول العالم، إلا أن هذا النهج أثار انتقادات من بعض الجهات الأمنية، ومع ذلك، يظل دوروف متمسكا بموقفه قائلا: "كون مجرمين يستخدمون منصتنا، مثلما يستخدمون غيرها، لا يجعل منا مجرمين".
ماء الورد للعناية بالبشرة..هل يُغني فعليًا عن كل كريمات التجميل؟