لو معاك 10 آلاف جنيه.. كيف تحصل على عائد شهري بقيمة 200 جنيه؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يعتقد البعض أن الشهادات الادخارية مخصصة لمن يبلغ أموالا كبيرة، إلا أن الأمر ليس كذلك، إذ يمكن شراء شهادة ادخار بداية من ألف جنيه، ومؤخرًا طرح أكبر بنكين حكوميين في مصر شهادات ادخار جديدة لمدة عام بعائدات مرتفعة للغاية، تصل إلى 27% في نهاية المدة أو 23.5% سنويًا يصرف شهريًا.
وقال وليد ناجي، خبير مصرفي، في تصريحات لـ«الوطن» أن شراء الشهادات الادخارية لا تقتصر على فئة معينة، وهي متاحة للأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر «مصريون وأجانب».
وأضاف أنه يمكن شراء الشهادة بداية من 1000 جنيه ومضاعفاتها، مشيرًا إلى أن اختيار نوع العائد سواء 27% بعائد يصرف في آخر المدة أو 23.5% شهريًا، يكون حسب رغبة الشخص هل يحتاج زيادة في الدخل بشكل شهريًا، أم أنه لا يحتاج ذلك ويمكن انتظار نهاية المدة.
وتابع: «أحيانًا يحتاج الشخص لدخل شهري حتى إذا كان بسيطًا ليساعده على المصروفات الحياتية، ويمكن لصاحب المبلغ 10 آلاف جنيه الحصول على عائد شهري من شهادة 23.5% نحو 200 جنيه شهريًا».
ويذكر أن طرحا بنكا الأهلي المصري ومصر شهادات بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا، مدة العام، والعائد ثابت طوال فترة الشهادة، ويمكن الاقتراض بضمانها، وإصدار بطاقات ائتمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهادات الجديدة 10 آلاف جنيه الشهادات الادخارية شهادات البنك الأهلي شهادات بنك مصر شهادات شهری ا
إقرأ أيضاً:
ضربات أمنية موجعة لعصابات غسل الأموال بقيمة تتجاوز 210 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثة عناصر جنائية لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات لجوء المتهمين إلى ترويج تلك العائدات ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني عليها. وقدرت القيمة المالية لعمليات الغسل بنحو 160 مليون جنيه.
مكافحة المخدرات والأموال العامة تُسقط أخطر شبكات غسل العائدات غير المشروعةوفي واقعة منفصلة، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية تجاه سيدة لها معلومات جنائية لاتهامها بغسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. وأوضحت التحريات أن المتهمة حاولت إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها كعائدات شرعية من خلال شراء وحدات سكنية ومحال تجارية وسيارات، إضافة إلى تأسيس شركات. وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل التي نفذتها بنحو 50 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الوقائع تمهيداً لعرض المتهمين على النيابة المختصة.