الشيوخ يبدأ مناقشة سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
استعرض النائب جميل حليم حبيب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم الثلاثاء، مناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
وقال النائب جميل حبيب، أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.
وأشار إلى أنه بدأت الدولة منذ عام ۲۰۱۸ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ إلى ۳۸ مدرسة وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى.
وقال النائب: ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ٢٠٣٠ في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المدارس التكنولوجية عضو مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المدارس التکنولوجیة التعلیم الفنی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
الإثنين.. إطلاق معايير الاعتماد المصرية لمؤسسات التعليم الفني والتقني
أعلنت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، عن تنظيم «فعالية إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني»، وذلك يوم بعد غد الإثنين، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.
وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت أن هذا الإطلاق يعد حدثًا تاريخيًا، حيث تمثل هذه المعايير أول إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة يغطي كافة قطاعات ومسارات التعليم والتدريب الفني في مصر. وتشمل هذه الحزمة الشاملة ثلاث نطاقات رئيسية هي معايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، ومعايير اعتماد مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة هيئة «إتقان»، أن هذا اليوم يمثل نقطة تحول حقيقية في مسيرة تطوير رأس المال البشري في مصر، قائلًا: «لأول مرة، سيكون لدينا منظومة معايير وطنية متكاملة - تتواءم بنسبة 100% مع مواصفات الأيزو ذات العلاقة بالتعليم الفني والتقني والتدريب المهني وضمان الجودة، مما تضمن جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، بدءًا من المدارس الثانوية الفنية والتكنولوجية، مرورًا بمراكز التدريب الاحترافية، ووصولاً إلى مؤسسات التعليم العالي التقني».
وأكد عماره أن «هذه المعايير ستبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني التي استندت على تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني».
وتسبق هذه الفعالية المحورية، ورشة عمل دولية رفيعة المستوى، تُعقد يوم 12 أكتوبر 2025 بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية «ETF»، بهدف مراجعة معايير اعتماد برامج ومؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني الصادرة عن الهيئة، من قبل بعض خبراء شبكة ضمان جودة التعليم والتدريب المهني في أوربا وفقًا لإطار «EQAVET»، ووفق معايير الاعتماد المطبقة في عدة دول أوروبية، مما يؤكد على المنهجية العلمية الدقيقة والبعد الدولي الذي اتبعته الهيئة في إعدادها.
ومن المقرر أن تشهد الفعالية حضورًا رفيع المستوى من الوزارات، وممثلي الهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وستضمن الفعالية جلسات لعرض منهجية إعداد معايير الاعتماد المصرية، ونظرة عامة على الإطار العام والأهداف والأثر المتوقع لتطبيقها، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون بين هيئة «إتقان» ومؤسسة التدريب الأوروبية «ETF»، ونتائج المقارنات المرجعية مع المواصفات الدولية الصادرة عن منظمة الأيزو «ISO».
جدير بالذكر أن الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان» هيئة مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، أنشئت بموجب القانون رقم 160 لسنة 2022. وتهدف إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من خلال وضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج في ثلاث نطاقات رئيسية: التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاً«التعليم» تحدد موعد صرف حافز التدريس للمعلمين والفئات المستفيدة
«التعليم» تحذر من استخدام المدارس في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
«التعليم» توجه بعدم نقل أو ندب معلمي مدارس التربية الخاصة
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي