العرفي: لجنة المالية النيابية اعترضت على ميزانية لحكومتين وطالبت بأن تكون لحكومة واحدة فقط
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،تأجيل التصويت على قانون يجرم السحرة والمشعوذين إلى جلسة الثلاثاء؛ بسبب مناقشة تقرير اللجنة المالية التي شكلت لدراسة الميزانية.
العرفي وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أشار إلى أن قانون تجريم السحرة والمشعوذين يحتوي على 8 مواد وسيتم إقراره ونشره في الجريدة الرسمية.
وأوضح أن الخلاف الذي حصل خلال الجلسة كان بسبب أن اللجنة المالية لوضع الميزانية العامة اعترضت على ميزانية لحكومتين وطالبت بأن تكون لحكومة واحدة فقط.
كما أكد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أوقف تمويل حكومة عبد الحميد الدبيبة؛ بسبب تجاوزها في صرف النقد الأجنبي حيث بلغ العجز ما يقارب 9 مليارات.
العرفي ختم:” الصديق الكبير أيقن الآن أن الاصطفاف مع حكومة الدبيبة سيدمر ما تبقى منه”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العرفي: حكومة جديدة موحدة ضرورة لإنهاء سطوة الجماعات المسلحة في طرابلس
????️ العرفي: تشكيل حكومة موحدة بات ضرورة لإنهاء الابتزاز المسلح والأزمة السياسية
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الدعوة التي أطلقها رئيس البرلمان عقيلة صالح لتشكيل حكومة جديدة موحدة نابعة من الواقع المتأزم في العاصمة طرابلس، والتي أصبحت مركزًا لـ”حكومة منتهية الولاية” ومقرًا **لتشكيلات مسلحة تبتز الدولة وتُهدد القرار السيادي الليبي”، على حد وصفه.
???? العاصمة تحت ضغط الجماعات المسلحة
وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي بوست”، أوضح العرفي أن طرابلس، بوصفها مركز صنع القرار، تعاني من هيمنة عشرات التشكيلات المسلحة التي تتحكم في مؤسسات الدولة وتبتز الحكومة، مؤكدًا أن “هذه التشكيلات يجب إنهاؤها فورًا”.
???? لا استقرار إلا بحكومة جديدة خارج سيطرة الميليشيات ????
وأشار إلى أن البرلمان يرى أنه لا إمكانية لتحقيق الاستقرار أو الخروج من الأزمة الراهنة إلا عبر تشكيل حكومة جديدة موحدة لا تخضع لنفوذ المجموعات المسلحة، معتبراً أن الاشتباكات الأخيرة كانت نتيجة لصراع على المال والسلطة داخل الوزارات الخاضعة لسيطرة هذه التشكيلات.
???? ليس ضغطًا سياسيًا.. بل إرادة حقيقية لإنهاء حكومة الدبيبة ⚖️
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت التحركات البرلمانية تمثل مجرد ضغط سياسي على حكومة عبد الحميد الدبيبة، شدد العرفي على أن ما يحدث يعكس إرادة حقيقية لإنهاء الحكومة الحالية، وليس مجرد مناورة سياسية، مشيرًا إلى أن التغيير بات ضرورة ملحة لإنقاذ الدولة من الانهيار المؤسسي والأمني.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها