«الشيوخ» يوافق على استقالة النائب سامح عاشور من عضوية المجلس
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على استقالة النائب سامح عاشور من عضوية المجلس.
وجاء ذلك بعدما استعرض رئيس المجلس، طلب النائب سامح عاشور، بالاستقالة من عضوية المجلس، وذلك للترشح فى انتخابات نقابة المحامين.
واستعرض النائب سامح عاشور طلبه، بالإستقالة، قائلا: نقابة المحامين هى موطنى وعنوانى الذى اعتز به وأرى أهمية تضافر المحامين لرفع شأن النقابة والمهنة فى مصر، وإنني ممتن للرئيس السيسى الذى منحنى شرف الوجود بالمجلس وذلك مسئولية ممتدة لصالح الوطن، متابعا: أكرر اعتزازي بالأعضاء بالمجلس.
واستعرض تاريخ نقابة المحامين ودورها الوطنى فى المواقف السياسية خلال الفترة الماضية ومنها 30 يونيو، وطلب عاشور موافقة الأعضاء على استقالته.
وأعلن المجلس موافقته على الطلب بناء على رغبة النائب، ليعلن رئيس المجلس خلو مقعده.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيوخ سامح عاشور مجلس الشيوخ النائب سامح عاشور
إقرأ أيضاً:
عاجل | استقالة مشيرة خطاب من رئاسة «القومي لحقوق الإنسان»
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تقدم السفيرة مشيرة خطاب باستقالتها من منصب رئيسة المجلس اعتبارًا من تاريخ السبت الموافق 31 مايو 2025، وذلك نظرًا لرغبتها في الترشح للعمل بإحدى المؤسسات الدولية.
وقد أعربت السفيرة مشيرة خطاب، في خطاب استقالتها عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية التي صدّقت على ترشيح مجلس النواب لها لتولي رئاسة المجلس في عام 2021.
كما أكدت في خطابها، أنها على ثقة تامة بأن تشكيل المجلس الحالي يضم نخبة من الكفاءات والخبرات الحقوقية القادرة على استكمال مسيرة العمل المؤسسي وضمان استمراريته بكفاءة واقتدار.
وبناءً على هذه الاستقالة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على ذلك وفقًا لقانون المجلس، ويتولى السفير محمود كارم «نائب رئيس المجلس»، القيام بأعمال رئيس المجلس وفقًا للقانون وقيادة المجلس خلال الفترة المتبقية من مدته ولايته الحالية.
اقرأ أيضاًالمجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد لقاءً تشاوريًا لتعزيز آليات التعامل مع شكاوى المواطنين
محافظ الفيوم يبحث مع وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان آليات العمل المشترك
وفاة زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية