السياحة الإسرائيلية في 2024 ستواصل انتكاستها بسبب طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
توقعت صحيفة جيروزالم بوست أن يواصل قطاع السياحة الإسرائيلي انتكاسته في العام 2024، وسط شكوك كبيرة وعراقيل ستفرضها فترة ما بعد الحرب.
وكانت السياحة في إسرائيل تشهد موسما استثنائيا في عام 2023 مع تحقيقه معدلات نمو كبيرة وتعاف أكبر، لكن عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام على الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما أعقبها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة كان لها وقع الصدمة على السياحة الإسرائيلية فيما تبقى من العام المنصرم والعام الحالي.
وشهد قطاع السياحة في إسرائيل نموا وأداء استثنائيين طوال عام 2023، حيث استقبلت البلاد ما يقرب من 3.01 ملايين سائح، مما أدى إلى ضخ 4.85 مليارات دولار في الاقتصاد الإسرائيلي.
وعلى الرغم من اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول، فإن الفترة التي سبقت اندلاع الحرب شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 10% في السياحة الوافدة من الولايات المتحدة، مما عزز مكانتها كأكبر بلد مصدر للسياحة إلى إسرائيل.
ونقلت الصحيفة تصريحات عن وزير السياحة حاييم كاتس أعرب فيها عن ثقته في مستقبل القطاع، مشيرًا إلى "أن الفترة من يناير 2023 حتى اندلاع الحرب شهدت ارتفاعًا قياسيًا في السياحة الوافدة من الولايات المتحدة، مما يرسخ مكانتها كمصدر رئيسي للسياحة في إسرائيل". وشدد كاتس على الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية اللازمة لضمان استجابة سريعة وفعالة لمرحلة ما بعد الحرب، بهدف إعادة تنشيط الاقتصاد والمساهمة في تعافي البلاد ونموها.
وعلى الرغم من هذه الانجازات، تعرضت السياحة في إسرائيل لنهاية مريرة في عام 2023، حيث سجل شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي وحده وصول 52 ألف سائح، وهو ما يرفع المجموع السنوي لأكثر من 3 ملايين وصول سياحي في 2023، وهو وإن كان يشير إلى زيادة بنسبة 12.5% عن العام السابق، فإنه يمثل أيضا انخفاضا كبيرا بنسبة 34% مقارنة بعام 2019، العام الذي شهد أرقاما قياسية في السياحة الوافدة.
وكانت التوقعات مرتفعة لعام 2023، مع تلميحات بوصول نحو 3.9 ملايين سائح إلى إسرائيل، مقاربة للأرقام القياسية التي سجلت في عام 2019. لكن عوامل خارجية وفقا للصحيفة مثل الحرب الإسرائيلية على غزة وحرب روسيا وأوكرانيا والقيود على السياحة الصادرة من الصين أدت إلى تراجع وصول الزوار من تلك البلدان.
ونقلت جيروزالم بوست عن استطلاع السياحة الوافدة الذي أجرته وزارة السياحة وأظهر انتقالات واتجاهات مهمة، حيث اختار 30% من السياح الرحلات المنظمة، في حين اختار 70% السفر بشكل مستقل. وأبرزت الدراسة تحولًا في أغراض الزيارة، حيث وصلت نسبة 36% للقدوم للجولات السياحية والمشاهدة، و20% لأغراض دينية، و30% كجزء من جولات منظمة.
وبلغت الإيرادات المقدرة من السياحة الوافدة لعام 2023 حوالي 4.85 مليارات دولار، ارتفاعا عن 4.29 مليارات دولار في 2022. وكان الإنفاق المتوسط للسائح، دون تكاليف الطيران، نحو 6 آلاف شيكل (1607 دولارات)، مع متوسط إقامة لمدة 8.3 ليال.
آفاق بعد الحربومع انقضاء عام 2023، يواجه قطاع السياحة في إسرائيل مستقبلا محفوفا بالتحديات والشكوك في أعقاب الحرب. حيث ألقى مارك فيلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة زايونتورز في القدس في مقابلة مع الصحيفة، الضوء على الوضع الراهن للقطاع، محذرًا من التفاؤل المفرط حتى انتهاء الحرب واستئناف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل.
وقال فيلدمان: "بينما نقدر التفاؤل والثقة في الصناعة، فإن الواقع يظل قاسيا حتى تستأنف شركات الطيران الأجنبية عملياتها مع إسرائيل بعد الحرب"، مشددا على عدم وجود اهتمام من مجموعات أو أفراد بزيارة إسرائيل وقلة النشاط في مطار بن غوريون. وتفاقم الوضع بغياب خطوط الرحلات البحرية.
كما أشار فيلدمان في حديثه للصحيفة إلى التحديات الفورية التي يواجهها القطاع، مع فنادق تستضيف حاليا نازحين من شمال البلاد، دون جدول زمني واضح لعودتهم إلى منازلهم. حتى عندما تتاح الشواغر، تتوقع الفنادق فترة لتحديث مرافقها لتلبية احتياجات السياح.
وفي حين أن بنية السياحة ليست العقبة الرئيسية، شدد فيلدمان على ضرورة تقديم توقعات معقولة. "بعد الحرب، سنشهد زيادة تدريجية في عدد السياح، ولكن الانتعاش سيكون بطيئًا"، محذرًا من الحاجة إلى عملية استعادة وإعادة ضبط تدريجية لبنية السياحة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السیاحة فی إسرائیل السیاحة الوافدة بعد الحرب عام 2023
إقرأ أيضاً:
المحكمة التأديبية تنظر غدا محاكمة 59 مدرس بسبب مجموعات التقوية بالقليوبية
تنظر المحكمة التأديبية بالقليوبية، غدًا الأحد الموافق 15 يونيه 2025، محاكمة 59 معلمًا، وعاملًا بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية بمدينة قليوب، وذلك على خلفية ارتكاب مخالفات مالية وإدارية بشأن إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، واختلاس أموال المجموعات المدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، بالمخالفة للقوانين، واللوائح.
كانت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، "القسم الثاني"، قد أحالت المتهمين البالغ عددهم 60 شخصًا يعملون بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين بقليوب، بينهم مديرة المدرسة، و59 معلمًا، والعامل النوباتجي بالمدرسة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
تعود أحداث الواقعة، إلى الشكوى التي تلقاها هشام العتموني، مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بقيام إدارة المدرسة بفتح أبوابها أمام معلميها وآخرين من خارج المدرسة للعمل في مجموعات التقوية المدرسية لطلاب المدرسة وطلاب المدارس الأخرى بنين، وبنات، وبإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أحالت الواقعة إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، "القسم الثاني"، للتحقيق فيها، قيدها برقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، مديرة المدرسة، و13 معلمًا للغة العربية، و6 معلمين للغة الإنجليزية، و5 معلمين للعلوم، و6 معلمين للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 بوظيفة أخصائي اجتماعي، و3 بوظيفة معلم مجال صناعي، وفني وسائل تعليمية، و3 معلم رياضيات، و2 معلم تربية فنية، و2 أخصائي مكتبة، ومعلم تربية رياضية، و3 معلم حاسب آلي، و2 معلم تربية زراعية، وأخصائي صحافة، وسكرتير وأمين توريدات، ووكيل أنشطة، وأخصائي تطوير، وأخصائي مسرح، وعامل.
واستمعت النيابة الإدارية بشبرا الخيمة، إلى أقوال معلمي المدرسة ومسؤولي الإدارة التعليمية، وانتهت التحقيقات بإحالة 60 متهمًا بالمدرسة إلى المحاكمة التأديبية، واتهمت النيابة الإدارية المحالين بمخالفة قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح المنفذة له، وسلوك مسلكًا لا يتفق والاحترام لواجب الوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام واللوائح المالية.
ووجهت النيابة الإدارية للمحالين البالغ عددهم 60 محالًا من داخل المدرسة، الاتهامات على النحو التالي: اتهام كلا من "ي. م"، مدرس لغة إنجليزية، والمشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و«إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و"م. س"، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، و"د.أ"، مديرة المدرسة، بالموافقة على إقامة مجموعات تقوية بالمدرسة، خلال العام الدراسي 2022 /2023، دون موافقة الإدارة التعليمية، واختلاس جميع المبالغ المتحصلة عنها بأنفسهم.
كما تم اتهام كلا من، "ي. م"، المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، و"إ. إ"، المشرف الإداري على المجموعات، معًا، بالتقاعس عن إعداد كشوف الطلاب المشتركين بمجموعات التقوية بالمدرسة، وكشوف بأسماء المدرسين المشاركين فيها بالمخالفة للتعليمات واللوائح، وتم اتهام "ي. م"، مدرس لغة إنجليزية، بوصفه المشرف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، بإصدار أمر بتكليف "م. س"، أخصائي اجتماعي، للعمل كمشرف مالي لمجموعات التقوية في 3 أكتوبر 2022، على الرغم من وجود سكرتير للمدرسة، وذلك بالمخالفة للتعليمات واللوائح.
كما تم اتهام "إ. إ"، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، و"م. س"، أخصائي اجتماعي، والمشرف المالي على المجموعات، معا، بالحصول على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة، على إقرارات تفيد عدم حضورهم لمجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء الطلاب للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، كما اتهمت النيابة «إ. إ»، أخصائي نفسي، والمشرف الإداري على المجموعات، بالتوقيع على إقرار منطوقه.. "أقرّ أنا مسؤول الأمن بالمدرسة، بأنني أمر على المبنى الدراسي بشكل دائم بتوقيتات مختلفة بعد الانتهاء من اليوم الدراسي، ولم أجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم".
كما اتهمت النيابة الإدارية، أيضًا مديرة المدرسة، بتحرير إفادة موجهة إلى إدارة قليوب التعليمية، تفيد عدم وجود أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة ذلك، كما حصلت على توقيعات طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي بالمدرسة على إقرارات تفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، وذلك وقت أداء للامتحانات بعد إيهامهم أنها كشوف حضور وانصراف، بالمخالفة للحقيقة والواقع.
كما حصلت على توقيعات المعلمين بالمدرسة على إفادة منطوقها "نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023"، حال عدم صحة، وحصلت المديرة أيضا على إفادات من بعض المعلمين تفيد عدم تدريسهم مجموعات التقوية.
كما وجهت النيابة الإدارية لمديرة المدرسة، تهمة اختلاس أصل الإقرار الصادر عن معلمي المدرسة، ومنطوقه "نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023"، وكذلك اختلاس أصل الإقرارات الصادرة عن طلاب الصف الأول والثاني الإعدادي والمثبت بها عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية بالمدرسة.
كما وجهت النيابة الإدارية، لمديرة المدرسة، تهمة تكليف «ي. م»، مدرس اللغة إنجليزية، بالإشراف العام على مجموعات التقوية بالمدرسة، على الرغم من أن هذا هو صميم اختصاصها وفقا للوائح، كما أنها اعتمدت أمر التكليف الصادر عنه للمخالف الثالث «م. س»، الأخصائي الاجتماعي، بالإشراف المالي على مجموعات التقوية المؤرخ في 3 أكتوبر 2023، على الرغم من أن الأعمال المالية من اختصاص سكرتير المدرسة.
كما تم اتهام 54 معلمًا بالمدرسة، بالتوقيع على إقرار منطوقه "نقر نحن معلمو مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، بعدم وجود أي مجموعات مدرسية بالمدرسة خلال العام الدراسي 2022 /2023"، وذلك حال عدم صحة ذلك، فيما تم اتهام 22 معلمًا بالحصول على توقيعات طلاب الفصول محل الاتهام لكل منهم على حده بوصفه رائد الفصل بما يفيد عدم حضورهم أي مجموعات مدرسية خلال العام الدراسي 2022 /2023، حال عدم صحة هذه الإقرارات.
كما تم اتهام عامل المدرسة، المدعو "م. ع"، بالتوقيع على إقرار منطوقه "أقر أنا، العامل النوباتجي بالمدرسة، وأثناء تواجدي بالمبنى المدرسي بشكل دائم بعد انتهاء اليوم الدراسي بأنه لا توجد أي مجموعات مدرسية في أي وقت من اليوم وأنني أقوم بغلق المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي طوال العام الدراسي العام الدراسي 2022 /2023"، حال عدم صحة ذلك.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية، بإحالة نحو 59 معلمًا، والعامل النوباتجي، بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين، إلى المحاكمة التأديبية وتم تحديد جلسة غدًا الأحد الموافق 15 من شهر يونيو الجاري للنظر في القضية.