محتجون ليبيون يمهلون الحكومة 3 أيام ويهددون بإغلاق مجمع نفطي يمد إيطاليا بالغاز
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أمهل محتجون ليبيون حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، 3 أيام لتنفيذ مطالبهم، مهددين بتعطيل إنتاج وضخ النفط داخل مجمع مليتة، والذي يمد إيطاليا بالغاز.
واحتشد محتجون من الزاوية والساحل الغربي، يمثلون حراك "استئصال الفساد"، أمام المُجمع، بعد ظهر يوم الثلاثاء، منددين بما أسموه "التلاعب بمصدر رزق الليبيين من النفط والغاز".
وطالب المحتجون بإقالة رئيس مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، وإجراء تحقيقيات فيما قالوا إنها "تجاوزات" أقدم عليها بعض المسؤولين، وأبدوا تمسكهم بإلغاء كافة القرارات الصادرة عنه، ومنعه من توقيع أي اتفاقيات قد "تضر بقطاع النفط".
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إعلان "القوة القاهرة" في حقل شرارة النفطي، اعتبارا من الأحد الماضي، بسبب إغلاقه من قبل متظاهرين، مشيرة إلى أن الإغلاق أسفر عن تعليق إمدادات النفط الخام من الحقل إلى محطة الزاوية.
والمجمع هو مركز تصدير الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر خط أنابيب الغاز "جرينستريم"، ويضم مرافق معالجة للخام على مساحة تقارب 355 هكتارا، بالإضافة إلى خزانات للنفط الخام والمنتجات السائلة الأخرى.
المصدر: الشرق الأوسط
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: النفط والغاز طرابلس
إقرأ أيضاً:
بعد وصول الوفد.. الى ماذا توصلت بغداد واربيل والشركات الاجنبية في استئناف تصدير النفط؟
بغداد اليوم-بغداد
كشف الخبير في الشأن النفطي بهجت أحمد، اليوم الأحد (9 حزيران 2024)، تفاصيل اجتماع وفد حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية الأجنبية مع وزارة النفط الاتحادية.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الاجتماع لم يتوصل إلى أي اتفاق والجو العام متشنج بين الطرفين".
وأضاف أن "حكومة الإقليم لم تبد أية مرونة وتعاون بهذا المجال، وبغداد كانت مصرة على تعديل العقود النفطية مع الشركات العاملة في الإقليم، فيما حكومة كردستان كانت تريد إبقاء ذات العقود، ولهذا لم يخرج أي بيان بعد الاجتماع".
ووصل وفد اقليم كردستان المكون من حكومة الاقليم والشركات الاجنبية العاملة في الاقليم الى بغداد في وقت سابق من اليوم، وذلك بعد دعوة وجهتها وزارة النفط قبل عدة ايام لعقد اجتماع على وجه السرعة بين الجانبين للتوصل الى اتفاق بشأن استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
ووقفت ازمة استئناف التصدير بعد مرور عام و3 اشهر منذ توقفها، على الخلاف بين بغداد والشركات الاجنبية العاملة في كردستان، وتحديدا حول اجور الشركات مقابل كل برميل نفط يتم انتاجه حيث تطالب الشركات بمبالغ كبيرة ووفقا للعقود الموقعة بين حكومة كردستان والشركات الاجنبية وفق مبدأ عقود المشاركة في الانتاج، فيما تعتبر بغداد ان النفط ملك الشعب ولايحق للشركات الاجنبية تملك جزءا من النفط المنتج وبيعه، بل ان تأخذ اموالا مقابل كل برميل نفط يتم انتاجه.
"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة