مدحت العدل: الصمود والمقاومة وإحياء القضية شعاع أمل في 2023
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إنه رغم صعوبة سنة 2023 والأحداث التي جرت فيها، إلا أنه يشعر بالتفاؤل أن القادم أفضل.
وأضاف العدل في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة ON: شاهدت في عام 2023 الكثير من الأشياء الرائعة مثل مسلسل عملة نادرة وهي أول تجاربي في الصعيدي، وكذلك مسرحية تشارلي شابلن، لكن كمان حدثت أحداث صعبة جدا تتلخص فيما يجري في فلسطين في قطاع غزة.
وتابع الكاتب والسيناريست: «لكن أيضا لابد من التفاؤل، فيما يحدث في غزة به شعاع من نور، من حيث المقاومة والصمود، لأن القضية جرى إحياؤها من جديد بسبب ما حدث».
وأكد: «ثمّة أمل.. أصبح هناك جيل عربي وجيل في الدول الغربية ورأي عام عالمي شعبي بات داعما للقضية الفلسطينية؛ في ناس زي ويجز عندما غنوا وتكلموا كثيرا، فإن ملايين من المتابعين آمنوا بالقضية وهذه هي طاقة الأمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدحت العدل القضية الفلسطينية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يعبّر عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس ضد الكاتب الصحفي محمد الباز
عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.
وأكد البلشي على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.
وأشار البلشي إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة "الدستور" يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور. موضحًا أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.
وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.
وأكد البلشي أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور. كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.
وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر ( صحفيين أو مواطنين) من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.