مختصون يدعون لإعادة النظر بالإنفاق الاستثماري
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
تداول مختصون في الشأنين الاقتصادي والمالي توقعات بشأن حجم الإنفاق للعام الماضي 2023 الذي من المؤمل أن تكشف عنه وزارة الماليَّة وهو ما يقارب 136 تريليون دينار بنسبة إنجاز تقارب 68 % من أصل تقديرات الموازنة التي أقرّت بقيمة 198 تريليون دينار، بينما قد يشكل الإنفاق التشغيلي للموازنة ما قيمته 121 تريليون دينار، في حين يقارب الإنفاق الاستثماري 14 إلى 15 تريليون دينار، أي ما نسبته 10 % تقريباً من الإنفاق الكلي.
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح، بيّن في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "اتجاهات تنفيذ أبواب الصرف في الموازنة العامة الاتحادية التي صدرت قانوناً في 26 حزيران الماضي 2023 والممتدة لثلاث سنوات، تُظهر أنَّ شق الإنفاق المتعلق بالموازنة الاستثمارية في السنة المالية 2023 هو الجانب المتباطئ بالغالب في نسب التنفيذ، ويعود السبب إلى فاعلية الجهات المستفيدة وقدراتها التنفيذية في اعتماد المشاريع الجديدة، وبالرغم من ذلك، وفّرت الموازنة الثلاثية والدخول بالسنة المالية الجديدة من تاريخ الأول من كانون الثاني 2024 الميزة التي جاء بها التخطيط المالي المتوسط الأجل بغية تلافي التباطؤات الزمنية في تنفيذ المشاريع والبرامج الاستثمارية".
ولفت إلى أنَّ "الموضوع برمته يتابع من وزارتي المالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية لتأشير معوقات التنفيذ والتي ارتبط جانب منها بتباطؤ التشريع المالي نفسه، وما لحقه من فترة انتظار لغاية صدور تعليمات تنفيذ الموازنة، ولاسيما الاستثمارية التي صدرت بعد شهر أو أكثر من تاريخ تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2023".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تریلیون دینار
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على إعادة هيكلة رسوم هيئة الأوراق المالية لتحفيز السوق المالي
صراحة نيوز- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام رسوم وبدل الخدمات لهيئة الأوراق الماليَّة لسنة 2025م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إقراره حسب الأصول.
وبحسب التَّعديلات، فإنَّه لن يكون هناك استحداث أيَّ رسوم جديدة، واقتصار التعديلات على إعادة هيكلة الرُّسوم القائمة، وتحسين آليات احتسابها بما يضمن مزيداً من العدالة والكفاءة، إذ سيتم تنفيذ إجراءات الهيكلة تدريجياً خلال عامي 2026 و2027م.
وتشمل هذه الإجراءات تخفيض حصة هيئة الأوراق المالية من رسوم التداول لصالح شركة بورصة عمّان، بما يعزّز استدامة أعمال البورصة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تجديد ترخيص بورصة عمّان دعماً لدورها الحيوي في تطوير السوق المالي.
وتأتي هذه التَّعديلات في إطار جهود الحكومة وهيئة الأوراق المالية الهادفة إلى تحسين بيئة سوق رأس المال الأردني، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم خطة التحول الرقمي، ومواءمة أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في أسواق المال.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة