البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 2.7% العام الجاري

توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي لسلطنة عمان في العام الجاري 2.7%، وارتفاع معدل النمو في سلطنة عمان في عام 2025 ليبلغ نحو 2.9% في آخر تقرير صادر عن البنك بعنوان "الآفاق الاقتصادیة العالمیة".

كما توقع التقرير أن یرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي لیبلغ 3.6% في 2024 و3.8% في 2025، وفي المملكة العربیة السعودیة، من المتوقع أن ینتعش النمو بسبب زیادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمدید الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى ھذا العام.

وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، من المتوقع أن تسھم زیادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسریع وتیرة النمو.

وأفاد التقرير أنه في البلدان المصدرة للنفط، شھد قطاع النفط ضعفا ملحوظا بسبب خفض الإنتاج. وتشیر التقدیرات إلى أن معدل النمو في دول مجلس التعاون الخلیجي قد تباطأ بشدة في عام 2023 بسبب انخفاض إنتاج النفط، وقد تجاوز ھذا التباطؤ النشاط القوي في القطاع غیر النفطي. وفي البلدان الأخرى المصدرة للنفط، انتعش النمو في البلدان التي تم إعفاؤھا من اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

وبين التقرير أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى زیادة حالة عدم الیقین بشأن توقعات النمو في المنطقة. وبافتراض عدم تصاعد الصراع، فمن المتوقع أن یزید معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025 وتم تعدیل التنبؤات بالزیادة، مقارنة بما كان متوقعا في یونیو، مما یعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ویدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

وقال التقرير إنه لا تزال الآفاق الاقتصادیة للضفة الغربیة وقطاع غزة یكتنفھا قدر كبیر من عدم الیقین، حیث من المتوقع أن ینكمش النمو بنسبة 6% في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 3.7% في عام 2023، وسیؤدي الدمار الھائل للأصول الثابتة في غزة إلى انكماش كبیر للنشاط الاقتصادي. كما سیؤدي الصراع الدائر إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادیة المتردیة بالفعل في الضفة الغربیة. وإذا ھدأت حدة الصراع، فمن المتوقع أن تسھم جھود إعادة الإعمار في انتعاش النمو لیصل إلى 5.4% في عام 2025.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدلات هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.

وأفاد التقرير أنه من ناحية، نجد أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان عليه قبل عام، فقد تراجعت مخاطر حدوث ركود عالمي، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، لكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة يمكن أن تخلق أخطارا جديدة تواجه الاقتصاد العالمي على المدى القريب.

ولفت التقرير إلى أنه في الوقت نفسه، أصبحت الآفاق متوسطة الأجل قاتمة بالنسبة للعديد من الاقتصادات النامية، وسط تباطؤ معدلات النمو في معظم الاقتصادات الكبرى، فضلا عن تباطؤ التجارة العالمية، وأكثر الأوضاع المالية تشديدا منذ عقود من الزمن.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع ألا يتجاوز نمو التجارة العالمية في عام 2024 نصف المتوسط في السنوات العشر التي سبقت جائحة كورونا. وتابع أنه في الوقت نفسه، من المرجح أن تظل تكاليف الاقتراض بالنسبة للاقتصادات النامية -وخاصة تلك التي تعاني من ضعف التصنيف الائتماني- مرتفعة مع بقاء أسعار الفائدة العالمية عند أعلى مستوياتها على مدى 40 سنة بعد استبعاد أثر التضخم.

وذكر التقرير أنه من المتوقع كذلك أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي أقل بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية عن المتوسط السائد في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وأضاف إنه من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 3.9% فقط، وهو معدل أقل من المتوسط الذي تحقق في العقد السابق بأكثر قليلا من نقطة مئوية واحدة.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: إن الاقتصادات النامية غالبا ما تجني مكاسب اقتصادية غير متوقعة عندما تعمل على تسريع وتيرة نمو نصيب الفرد من الاستثمارات إلى 4% على الأقل وتحافظ على هذا المعدل لمدة 6 سنوات أو أكثر، وهنا تتسارع وتيرة التقارب مع مستويات الدخل في الاقتصادات المتقدمة، ويتراجع معدل الفقر بسرعة أكبر، ويتضاعف نمو الإنتاجية بواقع 4 أمثال. وتظهر منافع أخرى أيضا خلال هذه الفترات، على سبيل المثال، تتراجع معدلات التضخم، ويتحسن المركزان المالي والخارجي، وتتوفر خدمات الإنترنت للناس بوتيرة سريعة.

المصدر: لجريدة عمان