السعودية تستثمر 182 مليون دولار في التنقيب عن المعادن وتمنح تراخيص جديدة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
تخطط السعودية للتوسع في قطاع التنقيب عن المعادن، في خطوة تهدف إلى تنويع موارد البلد الذي يعتمد أساسا على عائدات النفط.
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف الأربعاء، إن السعودية أنشأت برنامجا تحفيزيا للتنقيب عن المعادن بميزانية تزيد عن 182 مليون دولار.
وأضاف أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع صفقات بقيمة 75 مليار ريال، أي ما يقرب من 20 مليار دولار، والتي ستعزز البحث والتطوير والتكنولوجيا وفرص سلسلة القيمة المضافة.
في سياق متصل، قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة أعلنت عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن.
وأضافت أن الوزارة أعلنت فوز تحالف شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو برخصة كشف موقع بئر عمق، وفوز تحالف شركة رويال رودز وشركة إم.إس.بي القابضة برخصة كشف موقع جبل الصهابية، وفوز تحالف شركة سمو وكويا سيلفر برخصة كشف موقع أم حديد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية التنقيب المعادن السعودية التنقيب تراخيص المعادن المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن المعادن
إقرأ أيضاً:
تحالف الثماني العربي الإسلامي.. ظاهرة بنيوية سياسية جديدة أوجدتها حرب غزة
في ظل انشغال مختلف الأطراف الإقليمية والدولية بطبيعة اليوم التالي لغزة بعد انتهاء الحرب الدموية، فإن طبيعة المصالح التي تواجهها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، والضغط الشعبي في داخل باقي الدول، تجد عددا من الدول العربية والإسلامية نفسها في كتلة واحدة، وتمارس ضغوطها على دولة الاحتلال.
المستشرق إيلي فودة، أستاذ الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعة العبرية، وعضو تحالف الأمن الإقليمي، أكد أنه "عقب الإعلان الإسرائيلي عن فتح معبر رفح في اتجاه واحد فقط، أصدر وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وتركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، بيانًا مشتركًا أعربوا فيه عن معارضتهم لهذه الخطوة، التي قالوا إنها تهدف لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه، كجزء من محاولة الاحتلال لاقتلاعه، ودعوا للالتزام بخطة ترامب، وفتح المعبر في كلا الاتجاهين".
المصالح المتباينة
وأضاف في مقال نشرته القناة 12العبرية، وترجمته "عربي21" أن "هذا لم يكن أول رد فعل مشترك من تحالف "مجموعة الثماني"، الذي يضم خمس دول عربية وثلاث دول إسلامية، لكنه ظاهرة جديدة في البنية السياسية الإقليمية، إذ يربط دولًا غير متجاورة جغرافيًا، إضافة لدول ذات توجهات سياسية ومصالح متباينة، وقد أُنشئت "مجموعة الثماني" في أعقاب حرب غزة، وعلى خلفيتها، بدأت في القمة العربية الإسلامية التي عُقدت في الرياض في نوفمبر 2023، بعد شهر من هجوم حماس، واندلاع الحرب".
وأوضح أن "الاجتماع المشترك لجامعة الدول العربية المكونة من 22 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم 57 دولة، معظم الدول العربية أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أيضًا، جاء استثنائيًا، وكان الهدف منه التعبير عن موقف عربي إسلامي مشترك، ومن نتائج المؤتمر تشكيل وفد مشترك، ضمّ السعودية وإندونيسيا وتركيا وقطر والأردن ومصر ونيجيريا وفلسطين، وهي مجموعة الاتصال الخاصة بغزة، وكان دورها التواصل مع القوى الدولية لتعزيز وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية في غزة".
وأكد أنه "خلال عام 2024، اجتمع ممثلو هذه المجموعة، وأصدروا بيانات مشتركة خلال مناقشات عُقدت في الأمم المتحدة حول قضية غزة، وعملوا بشكل شبه مشترك في الولايات المتحدة وبين دول الاتحاد الأوروبي لدفع أجندتهم، بينما ركز الفلسطينيون بشكل رئيسي على تعزيز التحالف العالمي من أجل حل الدولتين بقيادة السعودية وفرنسا، ودعم الدول الثماني، وقد تمثل أول تعبير حقيقي عن ظهور هذا "الثُماني" بنشر بيان دعم من وزراء الخارجية لخطة ترامب في أواخر أيلوا/سبتمبر 2025".
وأضاف أنه "تمت صياغة البيان بعناية بحيث يكون متسقًا مع سياسات الدول الثماني، وأعرب وزراء الخارجية عن التزامهم بالتعاون مع خطة ترامب بهدف إنهاء الحرب، مع توفير مساعدات إنسانية كافية، وإطلاق سراح الرهائن، وعدم تهجير الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيلي كامل، وإعادة إعمار غزة، وتمهيد الطريق نحو سلام عادل على أساس الدولتين، مع ربط غزة والضفة الغربية بالدولة الفلسطينية".
مكاسب أمنية وعسكرية.
وأشار أنه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، اجتمع سبعة وزراء خارجية، غاب عنهم الوزير المصري، في إسطنبول لمناقشة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 9 تشرين الأول/أكتوبر، وأخيرًا، وبهدف تشجيع مجلس الأمن على اعتماد قرار بشأن تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، أصدر "الثماني" بيان دعم في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل ثلاثة أيام من اعتماد القرار 2803، وأكد على دعم خطة ترامب، التي تُمهّد الطريق نحو السلام والاستقرار ليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأسرها، وتُتيح أيضًا مسارًا لتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".
وأشار أن "الحرب في غزة نجحت في خلق قاسم مشترك بين ثماني دول عربية وإسلامية، لم تكن تتعاون فيما بينها كمجموعة حتى الحرب، بل كان بعضها متنافسًا، وباتخاذ قادتها قرار التعاون، فإنهم ينظرون بعين إلى واشنطن، وبالأخرى إلى جماهيرهم في المنطقة، والداخل، فالولايات المتحدة في عهد ترامب حليفة، بدرجات متفاوتة من التقارب، مع جميع هذه الدول".
وأضاف أنه "إذا كانت هذه الدول في الماضي تعتبر الاحتلال واللوبي اليهودي وسيطين مهمين في العلاقات مع الولايات المتحدة، فإنها اليوم لم تعد بحاجة ماسة لهذه المساعدة، بعد أن بنت علاقة شجاعة ومباشرة مع واشنطن وترامب شخصيًا، ويمكن أن تُسفر هذه العلاقة الشخصية معه عن مكاسب عسكرية وأمنية واقتصادية قيّمة، وهو ما تشهده كل دولة من هذه الدول بالفعل بدرجات متفاوتة من الشدة".
وأوضح أنه "من الناحية الإقليميًة، فإن لكل دولة طموحات في منطقتها، ويمكن لدورها في مجموعة الثماني أن يعززها، سواء بطرق ملموسة: أسلحة، تكنولوجيا متقدمة، صفقات اقتصادية، أو بتحسين صورتها في المنطقة والداخل، وفي الوقت نفسه، يواجه جميع حكامها داخليًا تحديًا من الرأي العام بشأن القضية الفلسطينية، حتى في إندونيسيا وباكستان البعيدتين، تجد هذه القضية صدى قويًا في الرأي العام المحلي، كما أن التغيير في موقف السعودية جاء نتيجة إحياء القضية الفلسطينية في أعقاب الحرب، وهو أمر ليس بالأمر الغريب".
النفوذ الإقليمي
واستدرك أن "التحالف الثماني الناشئ ليس متماسكًا، لأنه يتألف من دول ذات مصالح وأجندات متباينة، وقد وجدت الآن أرضية مشتركة لتعزيز مصالحها المتعلقة بغزة والدولة الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته ليس خبرًا سارًا لدولة الاحتلال، لأن تأسيسه نتيجة أخرى غير مقصودة للحرب".
وختم بالقول إن "الخبر السارّ أن جميع الدول الأعضاء في التحالف الثماني تعترف بدولة الاحتلال، وأربع منها تقيم علاقات دبلوماسية معها: مصر والأردن وتركيا والإمارات، وثلاث أو أربع منها مرشحة محتملة للتطبيع معها: إندونيسيا والسعودية وباكستان، وربما قطر، لكن الخبر السيئ للاحتلال أن تركيا وقطر تحاولان قيادة هذا التحالف، كجزء من رغبتهما في ترسيخ دورهما المحوري في عملية إعادة إعمار غزة، وبناء القيادة الجديدة هناك".
يشير هذا الرصد الإسرائيلي لطبيعة التحالف الناشئ أنها قد تُحدث شرخًا بين أعضائه، بزعم أنه رابط ضعيف مصمم معًا لتلبية احتياجات اللحظة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مما قد يدفع دولة الاحتلال لإقامة علاقات انفرادية بعناصر هذا التحالف، في محاولة لانفراط عقده خشية التأثير على وضعيته في المنطقة.