(234) إجمالي المباني المتضررة في مديرية تبن بلحج تنتظر إعادة الإعمار أو دفع التعويضات المالية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن 234 إجمالي المباني المتضررة في مديرية تبن بلحج تنتظر إعادة الإعمار أو دفع التعويضات المالية، الاحد 16 يوليو 2023 الساعة 21 14 25 الأمناء تقرير عبدالقوي العزيبي باجيل أكبر المتضررين من الحرب بمبلغ تجاوز 645 مليون .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات (234) إجمالي المباني المتضررة في مديرية تبن بلحج تنتظر إعادة الإعمار أو دفع التعويضات المالية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاحد 16 يوليو 2023 - الساعة:21:14:25 (الأمناء/ تقرير/ عبدالقوي العزيبي:)
"باجيل" أكبر المتضررين من الحرب بمبلغ تجاوز 645 مليون ريال
مواطنون لـ "الأمناء": نحن منكوبون لأكثر من 8 سنوات ومشردون من منازلنا المدمرة بينما الحكومة تمارس الفساد المالي بملايين الدولارات
تدمير المنازل جريمة
ملف الإعمار لا يزال مغلقا
وفي محافظة لحج نجد العديد من الأسر التي تضررت منازلها في المحافظة بفترة الحرب يشكون من تجاهل الحكومة والسلطات بمحافظة لحج فيما يخص عدم الاهتمام بفتح ملف إعادة الاعمار لمنازلهم أو صرف التعويضات المالية، حيث تعيش تلك الأسر أوضاعا قاسية وغير إنسانية أكثر من 8 سنوات عجاف في وطن لا يزال يشهد الحرب في مناطق أخرى وعلى أطراف مناطق المحافظات الشمالية.
واستنكر بعض مواطنين متضررين من كارثة الحرب في اليمن دور المنظمات الدولية لعدم اهتمامها بالأعمال الإنسانية مع الأسر النازحة داخل المحافظة لحج وغيرها من المحافظات بتوفير السكن لأسرهم وكذا كافة مستلزمات الحياة اليومية بما في ذلك صرف المساعدات المالية شهرياً وبالعملة الأجنبية، بينما المجتمع المحلي المستضيف لايزال يعاني من مخلفات الحرب التي دمرت منازلهم الخاصة، وكثير من المرافق الحكومية من دون أي لفتة إنسانية لا من الحكومة ولا من تلك المنظمات ولا يعرف أسباب إهمال فتح ملف الإعمار بلحج وعزوف تدخل المنظمات الدولية بهذا الملف الشائك .
معاناة إنسانية
ومن خلال نزولنا في عدد من مناطق مديرية تبن بمحافظة لحج، أكثر المديريات تضرراً من الحرب، فقد وجدنا عدداً من الأسر المتضررة تعيش في حالة صعبة للغاية لتدمير منازلها مع زيادة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار وعدم توفر مصادر دخل تساعدهم على مواجهة ظروفهم المعيشية الصعبة، وقيام بعض الأسر بعملية الاستئجار وتكبدها مبالغ مالية، وأخرى تسكن في مرافق حكومية في أجواء غير مؤهلة للسكن، بينما البعض يسكن في أماكن متدهورة، وعند مقارنتها بسكن بعض الأسر النازحة ربما تجد وضع النازحين أفضل بكثير لوجود الامتيازات بعكس هذه الأسر التي تفتقر لقوتها اليومي.
أضرار متنوعة وكبيرة
أكثر من600 مليون
البريد والأمن
بهجة العيد
حلم الأهالي
الحوطة تعاني
وأيضاً تعاني لحج، وعلى وجه
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
في إطار مساعي إعادة الإعمار.. «الاتحاد الأوروبي» يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات عن سوريا
البلاد – بروكسل
في تحول لافت في الموقف الأوروبي تجاه الأزمة السورية، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء)، عن اعتماد مجموعة من الإجراءات القانونية تهدف إلى رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “حاسمة”، في إطار مساعي الاتحاد لدعم جهود الانتعاش الاقتصادي والمساهمة في إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب لأكثر من عقد.
وأوضحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان رسمي، أن القرار يعكس ما وصفته بـ”التزام الاتحاد العميق بدعم الشعب السوري”، مؤكدة أن الهدف هو تمهيد الطريق أمام بناء دولة سورية شاملة، مستقرة وسلمية.
وشملت الإجراءات المعلنة تعليق القيود المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، مما من شأنه أن يتيح تدفقاً أكبر للموارد والاستثمارات إلى داخل سوريا، ويعزز من قدرة البلاد على إعادة تشغيل بنيتها التحتية الحيوية، كما تم رفع التجميد عن أصول خمس مؤسسات مالية سورية، وهو ما يفتح المجال أمام استعادة هذه المؤسسات لدورها في تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس الأوروبي تسهيلات مصرفية جديدة تسمح بإجراء المعاملات المالية لأغراض إنسانية، ولتمويل جهود إعادة الإعمار، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين داخل البلاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على النظام السوري منذ عام 2011، شملت قيوداً على الاستثمارات وتجميد أصول وفرض حظر على التعاملات المالية مع مؤسسات وشخصيات بارزة. وجاءت هذه العقوبات في سياق رد فعل دولي على ما اعتبره الاتحاد انتهاكات لحقوق الإنسان خلال النزاع المستمر في سوريا.
ورغم أن هذه الخطوة لا تعني رفعاً كاملاً للعقوبات، فإنها تشير إلى تحول تدريجي في سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة في ضوء التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، والحاجة المتزايدة لتقديم الدعم الإنساني في الداخل السوري.
ومن المتوقع أن تثير هذه الإجراءات تفاعلات سياسية متباينة، سواء داخل الأوساط الأوروبية أو على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبينما قد يُنظر إليها كمبادرة إنسانية تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب السوري، قد تواجه أيضاً انتقادات من بعض الجهات التي ترى فيها تخفيفاً للضغط على النظام السوري دون تحقيق تقدم ملموس في المسار السياسي.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخطوة ستُترجم إلى تحركات أوسع في الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في السياسات الغربية تجاه دمشق بما يتماشى مع المتغيرات على الأرض واحتياجات الشعب السوري.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية