نشر أخبار زائفة تحدث بلبلة في المغرب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
سرايا - أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة "نشر أخبار زائفة" تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
ويأتي هذا القرار على إثر تداول منشورات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تورط أشخاص بارزين في هذه القضية، التي أحيل بموجبها 25 شخصا على النيابة العامة، من بينهم نواب ومسؤولون محليون وموظفون في الأجهزة الأمنية.
وشددت النيابة العامة على أنها “لن تتهاون في التصدي لكل المحاولات الهادفة إلى المس بالمؤسسات الوطنية وأفراد المجتمع، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وفق الضوابط القانونية والأخلاقية”..
ويأتي الأمر بفتح بحث على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات إلى شخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا؛ “من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفون مكلفون بإنفاذ القانون”.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان له، أنه تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، أنه قد سبق أن أعلن، بمقتضى بيانه في 24 ديسمبر 2023 في “إطار الاحترام التام لقرينة البراءة، عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية” وفق الإجراءات القضائية المقررة قانونا تحت إشراف النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، لافتا الى أنه يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وشدد البيان على أن "ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر إلى ما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى الأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم".
وأشار البيان إلى أن “هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”.
وأكد النائب العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء "أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث، فور الانتهاء منه".
في يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) 2023، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بيانا أعلن فيه عن إيقاف 25 شخصًا، بينهم سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي، وعبد النبي البيوي، رئيس جهة الشرق، وشقيقه، وذلك على خلفية تورطهم في قضية “إسكوبار .الصحراء”، بارون المخدرات المسمى الحاج أحمد بن ابراهيم الملقب بالمالي، أحد أكبر أباطرة المخدرات في إفريق
وقال البلاغ أنه بعد الاستنطاق ابتدائياً، قرر "قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم" .
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاستئناف بالدار البیضاء النیابة العامة فی هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يهاجم النيابة العامة خلال جلسة محاكمته
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الإثنين، النيابة العامة بشكل غير مسبوق خلال جلسة محاكمته في المحكمة المركزية بتل أبيب، وذلك بعد يوم واحد فقط من تقديمه طلب عفو رسمي إلى الرئيس إسحاق هرتسوج، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
وجاء هجوم نتنياهو عقب تفنيد المدعية العامة يهوديت تيروش لأقواله، مدعمة ذلك بأدلة مادية تناقض روايته، وقال نتنياهو موجها كلامه للمدعية: "لقد كذبتم بشأن هذه المحاكمة برمتها، ألا ترون العقبة؟"
وطلب نتنياهو إلغاء جلسة الاستماع المقررة غدا، مبررا ذلك بما وصفه بـ"جدول أعمال سياسي وأمني" سيتم عرضه داخل ظرف مغلق، مشيرًا إلى أن تفاصيل جدول أعمال رئيس الوزراء غالبًا ما تُصنّف "سرية للغاية" لأسباب أمنية.
خلفيات التصعيد
أبرز نتنياهو ومحاميه عميت حداد أن تكثيف جلسات الاستماع الأسبوعية يعيق إدارة شؤون الدولة، معتبرين أن سبب الزيادة يعود إلى اقتراب موعد تقاعد رئيسة هيئة الادعاء القاضية ريفكا فريدمان-فيلدمان. وأشار حداد في وثيقة للمحكمة إلى أن الظروف الخارجية دفعت لزيادة عدد الجلسات، رغم عدم امتلاك القانون الجنائي أدوات تُمكّن من معالجة مثل هذه الحالة.
ويأتي هذا التصعيد بعد التطورات المرتبطة بطلب العفو الذي قدمه نتنياهو للرئيس الإسرائيلي، الأمر الذي أثار زلزالًا سياسيًا وقانونيا في البلاد، وسط نقاشات واسعة حول تداعياته وحدود صلاحيات الرئيس.
مواجهة مباشرة مع الأدلة
وخلال الجلسة، عرضت المدعية تيروش مواد تثبت وفق الادعاء أن نتنياهو أجرى مقابلات مع موقع "والا" خارج فترات الانتخابات، رغم تأكيده في شهادته أنه لم يتواصل مع الموقع إلا خلال الساعات الـ24 قبيل التصويت، باعتبار أن لديه عندها "أفضلية إعلامية".
ورفضت هيئة القضاة اعتراض الدفاع، وسمحت بتقديم أدلة إضافية توثّق المقابلات التي استشهدت بها تيروش، بما في ذلك منشورات من صفحة نتنياهو الرسمية على "فيسبوك" تضم مقابلات ومقالات منشورة على "والا" يدعو فيها متابعيه إلى "المشاهدة" و"الاستماع".
نتنياهو يهاجم وتحقيقات تتشعب
ورد نتنياهو بغضب على تيروش، وقال: "اتهمتموني بالكذب، لكنكم أنتم من كذب طوال هذه المدة. كنتم تعلمون بعدم وجود محادثة إحاطية مع شلومو فيلبر، ومع ذلك جعلتم ذلك جوهر الاتهام. أخفيتم رأيًا من وزارة العدل يؤكد سلامة قرارات وزارة الاتصالات. وارتكبتم ممارسات تحقيقية غير سليمة".
وأضاف أن المحقق السابق في لاهف 433، تساحي هافكين، كشف "كذب الادعاء"، وتوجه على إثر ذلك إلى قسم التحقيقات الجنائية.
تظاهرات وضغوط
وفي موازاة الجلسة، تظاهر المئات أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بقيادة حركة "الستر البرتقالية"، احتجاجًا على طلب نتنياهو العفو. وجاء في بيان الحركة:
"نتنياهو يطلب إلغاء محاكمته بينما يبتز الدولة. هذه لحظة خطيرة، إذ يسعى لتمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية وتشكيل لجنة تبييض بديلة عن لجنة تحقيق وطنية. إنه يريد عفوًا بلا اعتراف وبلا شروط".
وأكد المنظمون أن خطوة نتنياهو تمثل "تفكيكا للديمقراطية"، ومحاولة للتهرب من المسؤولية ليس فقط في ملفات الفساد المعروفة باسم "قضايا الآلاف"، بل أيضا في ملفات كبرى مثل "قضية الغواصات"، و"قطر جيت"، ومسؤوليات 7 أكتوبر.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية