نشر أخبار زائفة تحدث بلبلة في المغرب
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
سرايا - أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث حول واقعة "نشر أخبار زائفة" تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات.
ويأتي هذا القرار على إثر تداول منشورات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تورط أشخاص بارزين في هذه القضية، التي أحيل بموجبها 25 شخصا على النيابة العامة، من بينهم نواب ومسؤولون محليون وموظفون في الأجهزة الأمنية.
وشددت النيابة العامة على أنها “لن تتهاون في التصدي لكل المحاولات الهادفة إلى المس بالمؤسسات الوطنية وأفراد المجتمع، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وفق الضوابط القانونية والأخلاقية”..
ويأتي الأمر بفتح بحث على إثر الاطلاع على ما تم تداوله من محتويات إخبارية عبر بعض الوسائط الاجتماعية التي تنسب اتهامات إلى شخصيات ومؤسسات وطنية تدعي تورطها في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا؛ “من بينهم من يتحمل مهام نيابية وتدبير جماعات ترابية وموظفون مكلفون بإنفاذ القانون”.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بيان له، أنه تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، أنه قد سبق أن أعلن، بمقتضى بيانه في 24 ديسمبر 2023 في “إطار الاحترام التام لقرينة البراءة، عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية” وفق الإجراءات القضائية المقررة قانونا تحت إشراف النيابة العامة وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، لافتا الى أنه يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة إلى كل واحد منهم.
وشدد البيان على أن "ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر إلى ما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة إلى الأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار، فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم".
وأشار البيان إلى أن “هذه النيابة العامة إذ تجدد التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي بموجب هذا البلاغ أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الاخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؛ وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك”.
وأكد النائب العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء "أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث، فور الانتهاء منه".
في يوم 22 ديسمبر (كانون الأول) 2023، أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بيانا أعلن فيه عن إيقاف 25 شخصًا، بينهم سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي، وعبد النبي البيوي، رئيس جهة الشرق، وشقيقه، وذلك على خلفية تورطهم في قضية “إسكوبار .الصحراء”، بارون المخدرات المسمى الحاج أحمد بن ابراهيم الملقب بالمالي، أحد أكبر أباطرة المخدرات في إفريق
وقال البلاغ أنه بعد الاستنطاق ابتدائياً، قرر "قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم" .
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاستئناف بالدار البیضاء النیابة العامة فی هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
كوكتيل جرائم.. سفاح التجمع أمام الجنايات بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بالبشر والقتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي نظر أولي جلسات محاكمة سفاح التجمع في اتهامه بقتل ثلاث سيدات، وممارسة العلاقة المحرمة معهن بعد وفاتهن.
اتهامات قادت المتهم للمحاكمة
-القتل العمد لثلاث سيدات وممارسة العلاقة المحرمة معهن بعد وفاتهن.
-إحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي
-الاتجار بالبشر باستغلال السيدات المجني عليهن
وكان قد ورد للنيابة العامة -يوم الخميس الموافق السادس عشَر من شهرِ مايو الجاري- إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن. وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى.
و كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق آنف البيان -في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما. هذا وقد قامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما.
حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها، وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث.
كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثمانيْ المجني عليهما الأولى والثانية. فأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك.
بلدية رأس الخيمة تطلق مشروع النافذة الموحدة لخدمات المخططات العامة