منذ بدء حرب غزة، صُدم الرأي العام في ديسمبر/ كانون الأول بإعلانَين مهمّين؛ حيث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: إنّ إسرائيل تخطط لاغتيالات ضد أعضاء حماس الذين يعيشون خارج فلسطين.
وعلاوةً على ذلك؛ صرّح رونين بار، مدير الشاباك – في تسجيل تم بثه في تلفزيون إسرائيل الحكومي "كان"- بأنّ "إسرائيل مصممة على قتل قادة حماس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك قطر، وتركيا، ولبنان، حتى لو استغرق ذلك سنوات".
بعد هذه التصريحات، تعرض أحد قادة حماس، وهو صالح العاروري، لاغتيال في بيروت واستشهد. وكانت المخابرات الوطنية التركية (MİT) مستاءةً جدًا من إعلانات الموساد والشاباك، وأعربت عن هذا الاستياء للاستخبارات الإسرائيلية، وأبلغت بأنه "إذا حدثت أي أفعال، فستكون عواقبها وخيمة عليهم"، وقال الرئيس التركي أردوغان في خطاب عام: "إذا تجرؤوا على ارتكاب مثل هذا الخطأ، فسيدفعون ثمنًا باهظًا جدًا".
اعتقال عملاء إسرائيليين وخلايا تنظيم الدولة في تركياوركّزت المخابرات الوطنية التركية (MİT) بشكل أكبر على الخلايا التي كانت تتابعها في الميدان بعد تصريحات إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول، ورصدت اثنتَين من هذه الخلايا التابعة لتنظيم الدولة وتحركهما، وأنهما تستعدان للقيام بعمليات في نهاية ديسمبر/ كانون الأول، وتم الإبلاغ عن القبض على عبدالله الجندي، المسؤول عن "لواء الصدق" التابع لتنظيم الدولة، في عمليات في حلب.
وتمّ الكشف عن أن الجندي كان يخطط لمهاجمة قواعد عسكرية تركية، وتم أيضًا القبض على 32 شخصًا من أعضاء تنظيم الدولة في تركيا، وتم تسجيل أنّ هؤلاء الأشخاص كانوا سيشنّون هجمات على كُنُس اليهود والكنائس، وسفارة العراق في تركيا. ولو لم يتم القبض على هؤلاء الأشخاص؛ لكانت حدثت انفجارات كبيرة في بداية العام، مثل تلك التي حدثت في كرمان في إيران، وبغداد في العراق.
ورصدت المخابرات الوطنية التركية (MİT) تحركَ خلايا نائمة تعمل لصالح الموساد في 8 مدن تركية ونفذت عمليات ضدها؛ حيث تم اعتقال 34 شخصًا من جنسيات مختلفة، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين أُحيلوا إلى المحكمة، تمّ اعتقال 15 شخصًا، وتمّ ترحيل 8، وتم الإفراج عن 11 بشروط.
نتائج مثيرة للاهتمامتابعتُ هذه التطورات من كثب وتحدثتُ مع العديد من المسؤولين الأمنيين، فإذا كانت الخلايا النائمة لإسرائيل في تركيا تتحرك، فهذا يعني أن الخلايا في الدول الأخرى تستيقظ أيضًا، ومن المتوقع أن تحدث اغتيالات مماثلة في دول أخرى كما قُتل العاروري في لبنان.
وعندما بحثتُ في موضوع الأشخاص الذين تمّ القبض عليهم بتهمة التجسس لإسرائيل، ظهرت نتائج مثيرة للاهتمام؛ حيث كانت المخابرات التركية ركّزت على طرق وأساليب عمل الموساد لفترة طويلة وأشارت إلى أنها قد فككتها. لهذا لا يمكن للموساد القيام بأي أعمال في تركيا.
إنّ غالبية الأشخاص المقبوض عليهم كانوا من الجنسيات الأجنبية، وقامت إسرائيل بالتواصل مع هؤلاء الأشخاص عبر الشبكات الاجتماعية، ومواقع الوظائف، والإنترنت، وأغلب هؤلاء الأشخاص كانوا نزلاء في فنادق، وضيوفًا في مطاعم فاخرة في الخارج، وتم التسلل بهم إلى تركيا عبر الحدود مع سوريا والعراق سرًا.
وتم اختيار هذه الطريقة لتجنب الوقوع في شبكات الأمن التركية، كما تم تحديد أن هؤلاء الأشخاص كانوا يقومون بجمع معلومات ميدانية والحصول على بيانات ومراقبة وجمع مرئيات، وهو ما يُعرف بأنه مرحلة سابقة للأعمال الجادة.
وتسبب ظهور أشخاص يرتدون عمائم ولديهم لحى ويبدون كمتدينين بين المعتقلين في حالة كبيرة من الدهشة في تركيا؛ حيث كشفت الاستجوابات أن بعضهم لم يكن يعلم بأنه يعمل لصالح إسرائيل، لكن جميعهم كانوا يعملون مقابل المال.
استغلال الدول وخفض الدعم لفلسطينتشعر إسرائيل بالقلق الكبير من الدعم المقدم لفلسطين عالميًا، وقد تحاول كسره بإيقاظ خلاياها النائمة مثل تلك التي في تركيا، للقيام بأعمال واستفزازات من ناحية أخرى، كما أن الظهور المفاجئ لتنظيم الدولة- بعد فترة من السكون وتنظيم هجمات بالقنابل في إيران والعراق والتحضير لعمليات في تركيا – لافتٌ للنظر للغاية، فلا ننسى أنّ هذا التنظيم هو الأكثر تعرضًا للتغلغل من طرف أجهزة استخبارات أجنبية.
تذكّروا ما أسهم به تنظيم الدولة في الإضرار بصورة المسلمين، وكيف تم بسببه إنشاء قواعد عسكرية أجنبية في العراق وسوريا، وإذا فكرنا في المظاهرات المكثفة في أوروبا دعمًا لفلسطين، فلا يمكن لأحد أن يضمن ألا تقوم منظمات وكيلة مثل داعش أو حزب العمال الكردستاني (PKK) بتنفيذ عمليات في المدن الأوروبية. سيكون من المفيد للجميع أن يظلّوا يقظين.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هؤلاء الأشخاص فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025
في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضبط مسار الترقيات داخل الجهاز الإداري للدولة، حدد مجلس الوزراء الفئات من الموظفين التي سيتم منعها من الترقيات لعام 2025.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان العدالة والشفافية في منظومة الترقيات، وتحفيز الأداء الوظيفي، مع مراعاة الضوابط والمعايير التي تخدم الصالح العام.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.
“صدى البلد” يناول تقريرا تفصيليا يوضح الفئات المستثناة من الترقيات وأسباب هذا الاستثناء، بالإضافة إلى التداعيات المتوقعة على الموظفين المعنيين وعلى سير العمل داخل المؤسسات الحكومية.
قانون الخدمة المدنية حدد الممنوعين من ترقيات الموظفين 2025، كالآتي: إذا كان الموظف معارًا.إذا كان حاصلًا على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليهإذا كان محالًا إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين.كما خصص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، المواد من 28 إلى 35، لضبط وتحديد شروط وقواعد الترقيات، وتحديد الفئات التي يتم حرمانها من الحصول على الترقية في الموعد المحدد لها، وفقا لنصوص أحكام هذه المواد من قانون الخدمة المدنية.
تقرير تقويم أداء بدرجة “كفء”- الموظفون الذين لم يحصلوا على تقرير تقويم أداء بدرجة «كفء»، وتقدر بـ «ممتاز» في العامين الميلاديين السابقين مباشرة على إعلان حركة الترقية، وذلك وفقا للفقرة الرابعة من المادة 29 من قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016.
- لا يجوز في ضوء مواد قانون الخدمة المدنية الثمانية الخاصة بالترقيات وهي 28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35، ترقية الموظف المُعار، ويحرم من هذه الترقية حتى يعود لجهة عمله الأصلية، وانتهاء الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً، كما أن مدة الإعارة لا تدخل ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.
ترقية استثنائية.. وزير الزراعة يزور مسئول حماية الأراضي المصاب في سوهاج
مكافأة وترقية استثنائية لمهندس حماية الأراضي المصاب خلال حملة إزالة التعديات بسوهاج
- كما يحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيا بحكم نص القانون، الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.
- كما يحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، من الترقية ولا يجوز ترقيته الموظف حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان كما يُحرم الموظف معارا خارجيا لأي جهة، وهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو التحاقه بالعمل بجهة الأصلية فور عودته منها.
- حصول الموظف على إجازة بدون أجر، يحرمه من الترقية للدرجة الأعلى أثناء فترة إجازته بدون أجر، ويستثنى من هذا النوع من الإجازات الفئات الحاصلة على إجازة مرضية، أو إجازة السيدات العاملات بسبب رعاية الطفل.
ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
قرار ترقيات الموظفين
ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدًا.
ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.
كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 /6/ 2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها كل شهر.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين