مجلس الأمن يدعو لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.. والجماعة: لعبة سياسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسة عُقدت يوم الأربعاء، قرارا يدعو إلى وقف "فوري" لهجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، مع تأكيد على ضرورة احترام حظر الأسلحة المفروض على هذه الجماعة المتمردة التي تتلقى دعما من إيران.
وصاغت الولايات المتحدة واليابان نص القرار الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 11 عضوا في المجلس، وامتنع أربعة أعضاء (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) عن التصويت.
القرار الصادر يدين بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن تجارية، منذ نوفمبر 2023 والتي لا تقل عن 24، بما في ذلك الحادث البارز لاستيلاءهم على السفينة "غالاكسي ليدر" واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 رهينة.
ويشدد القرار على أهمية وقف الهجمات التي تعرقل التجارة الدولية وتشكل تهديدا لحرية الملاحة والسلم في المنطقة.
في سياق التصاعد الحوثي، أكد المجلس أيضا حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، مع إلزام الحوثيين بوقف فوري للتصعيد الذي يهدد بزيادة التوترات في المنطقة.
ويركز القرار على احترام القانون الدولي، مشيرا إلى حق الدول الأعضاء في الدفاع عن سيادتها البحرية وضرورة احترام التزاماتها.
التوترات المتصاعدة تأتي في إطار الصراعات الإقليمية، حيث يسيطر الحوثيون على جزء كبير من اليمن، ويكثفون هجماتهم في البحر الأحمر تضامنا مع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي.
الهجمات الحوثية تستهدف بشكل خاص السفن المرتبطة بالاحتلال أو المتجهة إلى موانئها، مما يعرض حركة الملاحة في الممر المائي لمضيق باب المندب الاستراتيجي لخطر كبير.
وفي إطار الاستجابة لهذا الوضع، شكلت الولايات المتحدة تحالفا بحريا دوليا لحماية حركة الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
ورغم ذلك، أعربت روسيا عن قلقها من اختيار الحلول القوة، ونددت بالتحالف الذي شكلته الولايات المتحدة، مما يبرز التوترات الدولية المحيطة بالأزمة اليمنية.
من ناحية أخرى، أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، على أهمية عدم تجاهل الدعم الإيراني "المالي والمادي" للحوثيين، وحذرت من مخاطر تورط إيران في عمليات ضد السفن في البحر الأحمر.
وأشارت إلى ضرورة أن تتخذ إيران خيارات مسؤولة لتجنب تصعيد الوضع في المنطقة.
في تعليق لاحق، نفى القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، صحة قرار الأمم المتحدة، معتبرا إياه لعبة سياسية.
وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي في تعاملها مع الأزمة اليمنية.
وأضاف محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة عبر منصة إكس "ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل".
في السياق، طالب الحوثي بإطلاق سراح فوري لأكثر من 2.3 مليون شخص محاصرين في غزة، معتبرين الحصار "الإسرائيلي الأمريكي" سببا في تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، مبينا أن الحصار "يمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي".
نطالب بأن يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين
. كما نطالب مجلس الامن بالإفراج فورا عن مليونين وثلاثمائة انسان من الحصار الإسرائيلي الامريكي الذي بات سلاحا قاتل وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 10, 2024
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحوثي الهجمات غزة غزة مجلس الأمن البحر الاحمر الحوثي الهجمات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يدعو لوقف التصعيد في ليبيا
القاهرة"د ب أ": دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم كافة الأطراف الليبية إلى التزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وعقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا ، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزراء الثلاثة ، في بيان ختامي لاجتماعهم ،على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
و شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
وشدد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا وعلى أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.