هيئة بريطانية تتلقى بلاغا حول حادث بحري قبالة عُمان
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تقلت بلاغا، اليوم الخميس، حول حادث بحري على بعد 50 ميلا بحريا شرقي صحار العمانية. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تقلت بلاغا حول اعتلاء أشخاص غير مصرح لهم لسفينة في نفس احداثيات الموقع الذي وقع فيه حادث قبالة عُمان. وأضافت الهيئة أنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي.
ويأتي هذا الحادث بعد ساعات على صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يطالب ميليشيا الحوثي باليمن بالوقف الفوري للهجمات على السفن. ودعا القرار كذلك كلّ الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على هؤلاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران. والقرار الذي صاغته الولايات المتّحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت «يطالب بأن يضع الحوثيون فوراً حدّاً» للهجمات «التي تعرقل التجارة الدولية وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة». والدول التي امتنعت عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر وموزمبيق. من جهته، وردا على القرار، قال القيادي بجماعة الحوثي في اليمن محمد علي الحوثي، اليوم الخميس، إن قرار الأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر «لعبة سياسية». وكتب على منصة إكس أن «الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي». وأضاف محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للجماعة، عبر منصة إكس «ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع وأي فعل تواجهه سيكون له ردة فعل»، وفقا لرويترز. وطالب في المقابل «مجلس الأمن بالإفراج فورا عن 2.3 مليون إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلا وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يؤجل التصويت على نصوص تشريعية
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس مجلس النواب عن تأجيل الجلسة العمومية التي كانت مخصصة للدراسة والتصويت على عدد من النصوص التشريعية الجاهزة، والتي كانت مبرمجة سابقا ليوم الاثنين 12 ماي 2025، إلى يوم الثلاثاء 13 ماي 2025.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن الجلسة ستُعقد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك عوضا عن الموعد السابق الذي كان مقررا بعد انتهاء الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة.
ويُرتقب أن تشمل الجلسة عددا من مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة للتصويت، في إطار استكمال المسار التشريعي الذي يشهده البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية.