قبل محاكمة إسرائيل.. هل أحكام العدل الدلوية ملزمة للدول أم لا؟
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
تستعد محكمة العدل الدولية في لاهاي، هولندا، لبدء جلسات الاستماع العلنية في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، التي تتناول الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. يتم اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وانتهاك القوانين الدولية.
عاجل| فلسطينيون ينظمون وقفات أمام "العدل الدولية" لدعم موقف جنوب إفريقيا "الدستور" يوقع عريضة عالمية تضامنًا مع قضية دولة جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية اليوموفقًا لموقع الأمم المتحدة، فإن أحكام محكمة العدل الدولية لا رجعة فيها، ولا يمكن الاستئناف منها، حيث يكون القرار نهائيًا وملزمًا للدول المتورطة لتنفيذه في نظمها القضائية الوطنية.
تشير المنظمة الأممية إلى أن الدول عادةً ما تلتزم بالالتزامات الدولية وتنفذها، وفي حالة عدم التزام دولة بتنفيذ الحكم الصادر ضدها، يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمتلك صلاحيات التصويت على قرار يتخذ وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
شكوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
وفي الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، تطالب جنوب إفريقيا بإصدار أمر عاجل لتعليق العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتتهم إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" تجاه الشعب الفلسطيني.
غزةوتعتبر إسرائيل هذه الاتهامات بأنها "تشهير دام عبثي" وترد بشدة على الاتهامات، حيث وصف إيلون ليفي، الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية، الكلام الوارد بالشكوى بأنه "محاولة غير مبررة للدفاع عن العنصريين المعادين لليهود".
جلسات محاكمة إسرائيل أمام العدل الدوليةفي الجلسات المقبلة المقرر عقدها في 11 و12 يناير، ستحاول المحكمة تحديد ما إذا كانت لديها الولاية القضائية في القضية وما إذا كانت أفعال المدعى عليهم تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية، وليس من الضروري أن تصدر المحكمة التدابير المؤقتة التي طلبها المدعي.
طالبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة ووقف أي أعمال إبادة جماعية واتخاذ إجراءات ملموسة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية بشأن تلك الإجراءات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل الدولية محاكمة إسرائيل اسرائيل دعوة جنوب افريقيا الحرب على غزة الإبادة الجماعية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية