مباحثات ليبية-إفريقية بشأن مقترح إنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام ليبية، بأن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالبلاد تبحث اقتراح إمكانية إنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بالنيجر وليبيا.
إقرأ المزيد
يأتي ذلك، بينما تستعد ليبيا لاستضافة قمة الطاقة والاقتصاد 2024، خلال المدة من 13-14 يناير الجاري.
ولفت موقع "بوابة الوسط" الليبي، إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، التقى الخميس في طرابلس الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (APPO) عمر الفاروق، بحضور وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، وبحث معه هذا الاقتراح.
ووفق الموقع، فقد تطرقت المباحثات إلى عدد من الموضوعات، في مقدمتها إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، لدعم مشروعات الصناعة النفطية في القارة والاستفادة منها في تنمية البلدان الإفريقية الأعضاء، والاستفادة منها في إنتاج الطاقة المتجددة.
وأكد الجانبان التعاون المشترك بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات والتقنية فيما بينها، والاستفادة من الخبرة المكتسبة في صناعة النفط والغاز ومجال التعاقدات، والتركيز على تواصل وإشراك الأطراف الفنية للاستفادة المشتركة من الخبرات المتوفرة.
المصدر: بوابة الوسط
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا إفريقيا الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز طرابلس عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
سقطرى.. لجنة المصالحة تمنح شركة أدنوك الإماراتية مهلة حتى الأربعاء لتعديل أسعار النفط والغاز
حذرت لجنة المصالحة والتسوية في محافظة أرخبيل سقطرى، شركة “أدنوك الإماراتية”، المورد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في الأرخبيل، من عدم الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة مؤخرا من قبل شركة النفط اليمنية، بالتزامن مع تعافي العملة الوطنية الأيام الماضية.
وقال بيان اللجنة، بأنه وبناء على اعلان شركة النفط اليمنية التسعيرة الأخيرة بشأن تخفيض أسعار مادتي البترول والديزل، فإننا نحذّر شركة أدنوك الإماراتية – المورّد الحصري للمشتقات النفطية وغاز الطبخ في محافظة أرخبيل سقطرى – بضرورة الالتزام الفوري بالأسعار المعلنة، والتعاطي معها بما يخدم مصلحة المواطن ويلبي احتياجات السوق المحلية.
ومنحت اللجنة، الشركة مهلة حتى يوم الاربعاء القادم، كآخر موعد للاستجابة لهذا التحذير، مهددة بإعلان إجراءات تصعيدية تشمل إغلاق جميع محطات الوقود في سقطرى، واتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع عمليات البيع لأسعار شركة النفط اليمنية دون استثناء.
وأكدت اللجنة، أن هذه الخطوة تأتي حمايةً لحقوق المواطنين ومراعاةً للظروف المعيشية الصعبة، محملة الشركة الإماراتية، كامل المسؤولية عن أي توتر أو اضطراب قد يترتب على رفضها الانصياع للأسعار الرسمية.
وخلال الأيام الماضية، تعافت العملة الوطنية بشكل لافت، نتيجة إجراءات اتخذها البنك المركزي اليمني، وسط مطالبات واسعة بضبط الأسعار وفقا لتراجع أسعار العملة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري