وزارة المالية تبدأ جلسات المناقشات الموازنية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
أكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة والتعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
قال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».
شدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المنشاوي يشارك في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشة موازنة جامعة أسيوط للعام المالي 2025/2026
شارك الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط اليوم الأربعاء في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشة موازنة جامعة أسيوط بقسميّ التعليم والمستشفيات الجامعية عن العام المالي القادم 2025/2026، وذلك برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
وأكد المنشاوي، خلال مشاركته في اجتماع اللجنة على أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق أعلى مستويات الجودة في العملية التعليمية والبحثية، وتطوير ما تقدمه من خدمات تعليمية وطبية، بما يواكب التطور العلمي والعالمي في مختلف التخصصات. وأوضح أن إدارة الجامعة تسعى باستمرار للارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي في قطاعيه التعليمي والطبي، من خلال وضع آليات متقدمة لضمان نجاح الجامعة في أداء رسالتها، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030.
وأشار المنشاوي إلى أن موازنة الجامعة للعام المالي 2025/2026 تهدف إلى تعزيز الخدمات التعليمية والبحثية، وتطوير المستشفيات الجامعية، ودعم البرامج الأكاديمية، وتحسين بيئة العمل لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع التركيز على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وضمان توفير تعليم متميز للطلاب.
وكما أكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية دعم الدولة لمؤسسات التعليم العالي، لمواصلة دورها في إعداد الكوادر المؤهلة، والمساهمة في بناء المجتمع، مؤكدًا التزام الجامعة بالمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية، ودعم جهود التنمية في صعيد مصر.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد المنشاوي أبرز التحديات التي تواجه جامعة أسيوط فيما يتعلق بالاعتمادات المالية، مشيرًا إلى المتطلبات الضرورية لدعم قطاعي التعليم والمستشفيات الجامعية، وضمان استمرار تقديم خدمات تعليمية وطبية متميزة
وحيث ناقش رئيس الجامعة التقديرات الخاصة بالباب الأول، والمعنية بالأجور والمرتبات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة. كما أشار إلي ضرورة زيادة اعتمادات الباب الثاني من الموازنة، والمتمثل في ضرورة زيادة مخصصات السلع والخدمات مثل التغذية وأعمال الصيانة بقطاع التعليم، وكذلك سد العجز في المستلزمات الطبية والأدوية بالقطاع الطبي بالجامعة.
وكما أوضح رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية يبلغ عددها 12 مستشفي جامعي مستقلة، وتقدم خدماتها الطبية لقطاع عريض في صعيد مصر، وهو ما يتطلب توفير هذه المستلزمات الطبية لمواجهة الكثافة المتزايدة في أعداد المرضي المترددين علي هذا القطاع المهم.
وكما استعرض المنشاوي؛ متطلبات الباب السادس الخاص بالموازنة الاستثمارية بالجامعة، والذي يتطلب ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات القائمة، خاصةً مستشفي الأورام الجامعي الجديد، ومستشفي الإصابات والطواري، وباقي المشروعات القائمة بقطاعيّ التعليم والمستشفيات الجامعية.
وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلي توصية اللجنة بعقد اجتماع لتشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ورؤساء الجامعات، وعمداء كليات الطب ورؤساء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، لمناقشة احتياجات المستشفيات الجامعية، والاعتمادات اللازمة لتقديم خدماتها علي النحو الأمثل.
وتضمن وفد الجامعة المشارك في الاجتماع شوكت صابر أمين عام الجامعة، وأيمن شحاته أمين الجامعة المساعد، ومحمد أمين مدير عام الحسابات والموازنة، وطارق نجيب رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للمستشفيات الجامعية، ووليد حسني مدير إدارة الموازنة، وإبراهيم عبد التواب، مدير عام مكتب رئيس الجامعة بالقاهرة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي