وزارة المالية تبدأ جلسات المناقشات الموازنية للعام المالي الجديد
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
بدأت وزارة المالية، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم في تحديد الاحتياجات الفعلية، وفقًا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
أكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة والتعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
قال الوزير، موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنمية البشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».
شدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النائب رانيا أبو رمان تدعو لموازنة تعكس رؤية الملك
صراحة نيوز -أكدت النائب رانيا أبو رمان خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، أن المطلوب هو موازنة تبني الثقة وتعيد الاعتبار للطبقة الوسطى، وتفتح أبواب العمل أمام الشباب، مشددة على أن مسؤولية تحويل التحديات إلى فرص تقع على عاتق الحكومة والبرلمان معًا.
وأضافت أبو رمان أن الموازنة الحالية لا تتضمن أي زيادة على رواتب العاملين، ولا تمسّ رواتب المتقاعدين التي تآكلت بفعل موجات الغلاء، موضحة أن بقاء الرواتب ثابتة رغم ارتفاع تكاليف الحياة يجعل الموظف عاجزًا عن تقديم خدمة أفضل، ويترك المتقاعد في مواجهة نفقات متصاعدة. مبينة أن “موازنة بلا تحسين دخل هي موازنة لا تشعر بالناس”.
وأشارت إلى أن الموظف والمتقاعد ليسا مجرد أرقام في بند النفقات، بل هما ركيزة الاستقرار الاجتماعي وعماد المؤسسات، مؤكدة أن مكافحة الفقر تبدأ من إنصاف العاملين في القطاع العام وحماية المتقاعدين الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة.
وانتقدت أبو رمان آلية إقرار موازنات البلديات التي لا تُصادق إلا في شهر آب، معتبرة أن ذلك يشلّ قدرتها على التخطيط والتنفيذ، ويجعلها مطالبة بـ “إنجاز المعجزات” خلال أربعة أشهر فقط. وأضافت أن موازنات مجالس المحافظات تُخفَّض عامًا بعد عام، مما يحوّل اللامركزية إلى قيد بدلًا من أن تكون أداة للتنمية، وهو ما ينعكس على غياب الطرق والمدارس والمراكز والخدمات التي ينتظرها المواطنون.
وبيّنت أن التنمية الحقيقية تتطلب اعتماد موازنات البلديات قبل بداية العام المالي، وضمان موازنات مجالس المحافظات كحق مالي محمي لا يخضع للتخفيض عند أول أزمة، معتبرة أن بقاء المحافظات بلا تمويل أو أدوات أو وقت يجعل التنمية حبرًا على ورق.
وانتقلت النائب للحديث عن قضايا محافظة البلقاء، مؤكدة أنها ما تزال تعاني منذ عقود من مشكلات لم تجد حلولًا جذريّة، أبرزها مشروع شارع الستين غير المستكمل، وتعثر المدينة الصناعية، وتباطؤ تنفيذ المسار السياحي، إضافة إلى بطء العمل بمشاريع الصرف الصحي رغم أنها من أبسط متطلبات الحياة الكريمة.
وتساءلت أبو رمان عن أسباب تكرار المشكلات لسنوات طويلة دون حلول تتناسب مع حجمها، مشددة على أن البلقاء لا تطلب مستحيلاً، بل تطالب بحقوق تنموية مشروعة تشمل طرقًا آمنة، وبنية تحتية سليمة، وخدمات سياحية جاهزة، وصرفًا صحيًا يحفظ كرامة المواطنين وصحتهم.
كما انتقدت ما حدث في عمّان خلال الأحوال الجوية الأخيرة، مؤكدة أن العاصمة غرقت رغم حصول مؤسساتها على جوائز وتكريمات، موضحة أن “الجوائز لا تمنع السيول ولا تحفظ الشوارع من الغرق”، وأن المواطن يريد خدمة حقيقية لا صورة أو شهادة تقدير.
وختمت أبو رمان بالتأكيد على وقوف الجميع خلف جلالة الملك وقيادته الهاشمية الحكيمة، داعية إلى موازنة تعكس رؤية جلالة الملك، موازنة تبني ولا تستهلك، وتنهض ولا تكرر، وتسهم في بناء أردن أقوى وأكثر عدالة واستقرارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟