حملة تمشيطية بمنطقة سيدي يوسف بن علي وجملة من الإعتقالات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
مصطفى عرباوي
عمل امني واسع النطاق تحت إشراف رئيس المنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي و رئيس الهيئة الحظرية وسيارة النجدة وفرقة الدراجين لنفس المنطقة استهدف الدراجات النارية المخالفة لمدونة السير الطرقي وخاصة عدم استعمال الخودة الواقية،الوقوف فوق الرصيف،عدم احترام الضوء الأحمر،السياقة الاستعراضية عدم التوفر على وثائق الدراجة وكدا انعدام التامين حيث تم ضبط مجموعة من المخالفات وحجز العديد من الدراجات النارية ووضعها بالمحجر البلدي.
بالموازاة مع دالك وتحت إشراف رئيس الفرقة الحضرية للشرطة القضائية ورؤساء الدوائرالأمنية التلاث السادسة والتاسعة والخامسة عشر ثم القيام بعمليات أمنية هادفة لمحاربة الجريمة بشتى انواعها وازالة الشوائب الأمنية بالشارع العام وخاصة بحي الفخارة وعين ايطي وحي سيدي يوسف بن علي والحي الجديد حيث تم ضبط مجموعة من الأشخاص ووضعهم تحت الحراسة النظرية من اجل تقديمهم أمام أنظار النيابة العامة المختصة، هذا وقد عرفت هذه الحملة إستحسانا من طرف الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش آسفي يلجأ إلى القضاء ضد “حملة تشهيرية”
زنقة 20 | متابعة
أصدر خالد الفتاوي، المحامي بهيئة مراكش، بلاغًا توضيحيًا للرأي، نيابة عن موكله الحبيب بن الطالب، رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش آسفي، للرد على ما وصفه بـ”المغالطات والادعاءات المجانبة للحقيقة” التي تناولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي في بلاغه أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وتندرج في إطار حملة تشهيرية تستهدف النيل من موكله، سواء على المستوى الشخصي أو السياسي.
كما أشار إلى أن الشكاية المعنية، التي تم الترويج لمضامينها، قد تم حفظها من طرف النيابة العامة المختصة، بعد تحقيق معمق وشامل أثبت خلوها من أي عناصر قانونية تستوجب المتابعة.
وشدد البلاغ على أن قرار الحفظ استند إلى تقارير رسمية لجهات مختصة، خصوصًا تلك المتعلقة بالفحص التقني لمعدات وفضاءات مؤسسة سياحية تمت الإشارة إليها في الشكاية، حيث لم يتم رصد أي أفعال إجرامية تمس سلامة الأشخاص أو تتعلق بالسياحة أو الشواطئ كما تم الترويج له.
وفي ختام البلاغ، أعلن المحامي عزم موكله اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من تورط في هذه الادعاءات، بتهم تتعلق بالتشهير والمس بسمعة الغير، داعيًا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى احترام قرارات المؤسسات القضائية وتجنب ترويج معطيات غير صحيحة تمس بحرمة الأشخاص وكرامتهم.