حبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات بمصرف الجمهورية ونائب مدير فرع المصرف في صرمان
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مساعد مسؤول الإدارة العامة للتسويات في مصرف الجمهورية ونائب مدير فرع المصرف في مدينة صرمان.
وكيل النيابة مكتب النائب العام بحث المعلومات المرتبطة بواقعة تحصيل منافع مادية غير مشروعة أَنْجَزْت داخل فرع المصرف؛،فاسْتَجْلَى اتجاه إرادة مدير فرع المصرف إلى تصميم مخطط رام من خلاله تحقيق منافع مادية لنفسه، بتعمّده خصم عشرة ملايين دينار من حساب المصرف فإجراء تحويلات مصرفية متتابعة إلى حسابات ذوي قرباه، لغرض تمويه أصل المتحصَّلات وتصعِيب تتبُّعها؛ فاستيسر له فعل الاستيلاء عليها.
وفي سياق البحث ذاته؛ نظر المحقق إخلال مساعد مسؤول إدارة التسويات، بالمهمات الموكلة إليه، فكشف البحث عن تحلله من القواعد الحاكمة للعمل المصرفي، بالتفاته عن مراجعة البيانات الموثوقة،واعتماده على البيانات المزورة التي وضعها مسؤول الفرع عند إجراء تسوية المبلغ المستولى عليه وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهمين على ذمة القضية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فرع المصرف
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعلن مد العمل بالنظام الورقي للمحامين حتى 1 يوليو 2025
أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، مد العمل بالنظام الورقي لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المُقيدة قبل عام 2023 حتى الأول من يوليو 2025، وهو الموعد النهائي لتوقّف تلقي الطلبات الورقية لتلك القضايا من السادة المحامين، في خطوة تستهدف التيسير على جموع المحامين وتوفير فرصة زمنية إضافية لاستكمال إجراءات التحول الرقمي.
يأتي ذلك بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 2025/5/18 بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
وحيث تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل (98406) من المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023، ليكون بتاريخ 2025/7/1، ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.
اقرأ أيضاًكشف ملابسات قيام شخص بتثبيت لوحتين مختلفتين على سيارته
بالفيديو.. اندلاع حريق هائل بميناء بالشارقة في الإمارات
ضبط سيدتين لتصويرهما فيديوهات منافية للآداب