الدلالات السياسية والرسائل الدبلوماسية لترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
لا حديث في الأوساط السياسية والحقوقية، منذ صبيحة اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، سوى عن ترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما حظي بتأييد 30 صوتا من مجموع 47، متغلبا بذلك على جنوب إفريقيا التي حصلت على17 صوتا فقط.
عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، يرى أن هذا "المعطى السياسي والمستجد الحقوقي فيه إشارة قوية إلى أن المملكة المغربية تحظى باحترام وتقدير المنتظم الدولي".
وأضاف الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "انتصار المغرب على جنوب إفريقيا يدل على أن أعداء حقوق الإنسان على المستوى الدولي أصبحوا منبوذين بالأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية".
"إن المملكة قوّت علاقاتها خلال السنوات الأخيرة مع عدد من الدول القوية"، يقول أستاذ القانون العام قبل أن يردف أن "هذا الاعتراف سيعبد الطريق أمام المغرب، من أجل التتويج دبلوماسيا سنة 2024 كسنة حقوق الإنسان".
كما لفت المصدر عينه إلى أن "المملكة ستلعب، دون شك، دورا رياديا لكشف حقيقة ما تعيشه ساكنة مخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة، في خرق سافر لحقوق الإنسان في المنطقة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "القانون الدولي لا يعبث، والعقوبات آتية لا محالة".
الوردي استطرد قائلا إن "المغرب نجح في بناء جسر قوي بينه وبين الأمم المتحدة"، موردا أن "المملكة لن تتوانى في الدفاع عن حقوق الإنسان من مختلف المواقع"، كاشفا أن "المغرب بنى تجربة استثنائية على الصعيدين العربي والإفريقي؛ وهذا الانتخاب سيساهم في خلق أصرحة لصون حقوق الإنسان في القارة السمراء والدول العربية".
وهذا خلص أستاذ القانون العام إلى أن "المغرب يبني علاقاته دوما على أساس الثقة والصراحة والوضوح والتعاون الثنائي والعمل المشترك...، وليس على أساس الكيل بمكيالين كما تفعله بعد الأصوات النشار على مستوى الأمم المتحدة"، خاتما تصريحه بقوله إن انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "درس للجزائر ومعها جنوب إفريقيا وكل أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بطب أسيوط بالمجلس الاعلى التابع لرئاسة مجلس الوزراء
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية الطب لدى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التسجيل يُمثل إنجازًا علميًا جديدًا يُضاف إلى رصيد الجامعة الحافل بالنجاحات في دعم وتطوير البحث العلمي، وترسيخ ممارساته وفقًا للمعايير الأخلاقية المعتمدة محليًا ودوليًا.
وقد تحقق هذا الإنجاز بعد أن استوفت اللجنة المؤسسية لمراجعة اخلاقيات البحوث العلمية لكلية الطب بالجامعة جميع المتطلبات، والشروط العلمية؛ للحصول على التسجيل بالمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية والاكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك تحت إشراف؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتورة أماني عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث.
وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن بالغ فخره بتسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية بكلية الطب لدى المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، معتبرًا ذلك خطوة مهمة تعكس التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في إجراء البحوث، وحرصها الدائم على تطبيق الضوابط المعتمدة محليًا ودوليًا لحماية حقوق المشاركين وتعزيز جودة الأبحاث.
وأكد الدكتور المنشاوي أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لمسيرة أكاديمية متميزة لكلية الطب بجامعة أسيوط، التي تحظى بمكانة مرموقة على الصعيدين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن اعتماد اللجنة رسميًا يعكس تفوق الكلية المؤسسي وريادتها في المجال البحثي، ويُعد خطوة نوعية تواكب رؤية الجامعة واستراتيجيتها الساعية للتميز في مختلف المجالات العلمية.
كما أشاد رئيس الجامعة بالمستوى الأكاديمي الرفيع الذي تتمتع به الكلية، وبكفاءة أساتذتها ودورهم المحوري في الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس التكاتف والعمل الجماعي والحرص على ترسيخ قيم الجودة والابتكار والالتزام بالمعايير العالمية في التعليم الطبي والبحث العلمي.
وأشار الدكتور جمال بدر، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى إن اعتماد اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث من الجهة الوطنية المختصة يُمثل خطوة محورية تؤكد التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في البحوث الطبية والإكلينيكية، من خلال توفير إطار أخلاقي معتمد يضمن إجراء الدراسات العلمية بمسؤولية ووفقًا للمعايير المعترف بها، مما يسهم في رفع جودة البحث العلمي وحماية حقوق المشاركين، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة نحو بحث علمي تطبيقي رصين ومؤثر.
ومن جانبه؛ أوضح الدكتور محمود عبدالعليم: أن تسجيل اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث العلمية لكلية الطب بالمجلس الأعلى لمراجعة الأخلاقيات الطبية والإكلينيكية، يأتي تتويجًا لجهود كبيرة بُذلت في السنوات الأخيرة لتعزيز منظومة البحث العلمي وضبط ممارساته الأخلاقية، مشيرًا إلى أن اللجنة المؤسسية أصبحت جزءًا محوريًا في تنظيم آليات إجراء البحوث والمشروعات البحثية، بداية من تقديم المقترحات وحتى تنفيذها، بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية المعتمدة على المستويين المحلي والدولي.
جدير بالذكر؛ أن لجنة أخلاقيات البحوث الطبية بكلية الطب تُعد إحدى اللجان العلمية المتخصصة التي تقوم بدور محوري في تنظيم ومتابعة الالتزام الأخلاقي في البحوث العلمية والطبية داخل الكلية، وقد تم تشكيل اللجنة لأول مرة في نوفمبر 1998، وتسهم اللجنة منذ تأسيسها في تعزيز أخلاقيات البحث العلمي، وضمان سلامة المشاركين، ومراعاة القيم المهنية.
وتضم اللجنة في عضويتها نخبة من الأساتذة المتخصصين من مختلف أقسام كلية الطب، وهم؛ الدكتور ماجد صلاح محمود – أستاذ متفرغ بقسم الباثولوجي الإكلينيكي، الدكتورة أميمة جلال أحمد –أستاذ متفرغ بقسم الفسيولوجية الطبية، الدكتورة غادة الصدفي –أستاذ بقسم طب الأطفال، الدكتورة لمياء أحمد عبد العزيز –أستاذ بقسم الطفيليات الطبية، الدكتورة نهلة محمد كامل الشربيني –أستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، الدكتورة سهير مصطفى قاسم –أستاذ بقسم الأمراض الباطنة، الدكتور طارق عبد الراضي – أستاذ مساعد بقسم التوليد وأمراض النساء، الدكتور أحمد نصر هندي – أستاذ مساعد بقسم الأمراض العصبية والنفسية، الدكتور رامي عبد الرحيم – أستاذ مساعد بقسم الجراحة العامة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!