الدلالات السياسية والرسائل الدبلوماسية لترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
لا حديث في الأوساط السياسية والحقوقية، منذ صبيحة اليوم الأربعاء 10 يناير الجاري، سوى عن ترؤس المغرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعدما حظي بتأييد 30 صوتا من مجموع 47، متغلبا بذلك على جنوب إفريقيا التي حصلت على17 صوتا فقط.
عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، يرى أن هذا "المعطى السياسي والمستجد الحقوقي فيه إشارة قوية إلى أن المملكة المغربية تحظى باحترام وتقدير المنتظم الدولي".
وأضاف الوردي، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "انتصار المغرب على جنوب إفريقيا يدل على أن أعداء حقوق الإنسان على المستوى الدولي أصبحوا منبوذين بالأمم المتحدة ومختلف الهيئات الدولية".
"إن المملكة قوّت علاقاتها خلال السنوات الأخيرة مع عدد من الدول القوية"، يقول أستاذ القانون العام قبل أن يردف أن "هذا الاعتراف سيعبد الطريق أمام المغرب، من أجل التتويج دبلوماسيا سنة 2024 كسنة حقوق الإنسان".
كما لفت المصدر عينه إلى أن "المملكة ستلعب، دون شك، دورا رياديا لكشف حقيقة ما تعيشه ساكنة مخيمات تندوف من انتهاكات جسيمة، في خرق سافر لحقوق الإنسان في المنطقة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "القانون الدولي لا يعبث، والعقوبات آتية لا محالة".
الوردي استطرد قائلا إن "المغرب نجح في بناء جسر قوي بينه وبين الأمم المتحدة"، موردا أن "المملكة لن تتوانى في الدفاع عن حقوق الإنسان من مختلف المواقع"، كاشفا أن "المغرب بنى تجربة استثنائية على الصعيدين العربي والإفريقي؛ وهذا الانتخاب سيساهم في خلق أصرحة لصون حقوق الإنسان في القارة السمراء والدول العربية".
وهذا خلص أستاذ القانون العام إلى أن "المغرب يبني علاقاته دوما على أساس الثقة والصراحة والوضوح والتعاون الثنائي والعمل المشترك...، وليس على أساس الكيل بمكيالين كما تفعله بعد الأصوات النشار على مستوى الأمم المتحدة"، خاتما تصريحه بقوله إن انتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "درس للجزائر ومعها جنوب إفريقيا وكل أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة