قبل استضافة كأس أمم أفريقيا.. معلومات عن كوت ديفوار «صاحبة الأرض»
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
6 ملاعب إيفوارية، تفتح أبوابها لاستقبال الحدث الكروي الأهم في القارة السمراء، وذلك باحتضان كوت ديفوار «ساحل العاج» لغمار بطولة كأس أمم إفريقيا، للمرة الأولى في تاريخها منذ 40 عامًا، رغم كونها دولة تمتلك تاريخًا حافلًا على مستوى مجالات عدة، بينها الرياضة وكرة القدم.
معلومات عن كوت ديفوار قبل استضافة أمم إفريقياكوت ديفوار تقع في غرب إفريقيا، على مساحة تبلغ 322 ألفا و463 كيلومتر مربع، وعدد سكانها يزيد على 26.
نظام الحكم في كوت ديفوار جمهوري، وتعد من الدول النامية، وتعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على الزراعة، التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، وتشمل المحاصيل الزراعية الرئيسية في البلاد الكاكاو، وزيت النخيل، والأرز، والموز.
على مستوى الرياضة، تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في كوت ديفوار، لذلك يعتبر ضمن أقوى المنتخبات في إفريقيا، ورغم قوته وخبرته الكبيرة، إلا أنه اكتفى برفع كأس أمم إفريقيا مرتين وذلك عامي 1992 و2015.
كوت ديفوار تستعد لانطلاق المباراة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2023، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها البلاد البطولة، وذلك بعد عام 1984، أي منذ ما يزيد عن 40 عامًا، إذ بذلت جهودًا استثنائية من أجل خروج البطولة بشكل يليق بحجمها على مستوى القارة، لعل أبرزها تجديد 5 ملاعب لاستضافة المباريات.
يتوقع أن تكون النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، استثنائية بشكل كبير، خاصة بعد تأجيلها لمدة عام، لذلك هي لا تزال تحمل اسم العام الماضي 2023 في تعريفها، إلى جانب امتلاك كوت ديفوار لبنية تحتية قوية قادرة على استضافة 24 منتخبًا إفريقيا بجماهيرهم من جميع البلاد على مستوى القارة السمراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوت ديفوار أمم إفریقیا کوت دیفوار على مستوى کأس أمم
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس.. القانون يحظر استضافة غير المتخصصين للفتوى
ألزم قانون الفتوى المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبات مخالفة شروط الفتوىوحدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، عقوبات مخالفة الشروط التي نص عليها مشروع القانون، والتي تشمل من يقوم بالفتوى دون أن يكون مختصًا بنص القانون أو من يقوم بمخالفاة النصوص المتعلقة بنشر تلك الفتاوى كما ورد بنص المادة السابعة.
عقوبة مخالفة شروط الفتوىوحددت المادة (8) من قانون الفتوى العقوبة التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين 3 و7، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
من له حق الفتوىوتنص المادة (3) على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 86 لسنة 2025 بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وتسرى أحكام هذا القانون في شأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي ، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة