رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة صادرات الموالح
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، محطة تعبئة البرتقال واليوسفي التابعة لشركة القاهرة للاستيراد والتصدير "جامكو"، بالشراكة مع شركة اجرولاند للتصنيع الزراعي، بحضور هاني النجار، رئيس الشركة، ومحمد موينة، شريك شركة أجرولاند، في إطار جولته اليوم بمشروعات الانتاج الزراعي بمحافظة البحيرة.
وفى بداية الجولة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لزيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية خاصة من الموالح، بما يُسهم في زيادة نمو الصادرات في هذا المجال الواعد وفتح أسواق جديدة.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع يُعد أحد المشاريع الناجحة التي يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، مؤكدا أهمية المشروع حيث يستهدف تحقيق وفرة في محاصيل الموالح، خاصة البرتقال واليوسفي، وزيادة جودة الإنتاج من المنتجات الزراعية، التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية كبيرة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من هاني النجار، الذي أوضح أن المحطة بدأت نشاطها عام ٢٠١٩، وهي مقامة على مساحة ٢١ ألف م²، مضيفاً أنه يوجد بها عدد من خطوط الإنتاج، تشمل: ٢ خط تشغيل، و ٢ جهاز فرز وتحجيم، و٤ خطوط آلي، وتصل الطاقة الإنتاجية لنحو ٥٥٠ طناً يومياً، كما يوجد عدد ٦ ثلاجات حفظ تستوعب حوالي ٢٥٠٠ طن، بالإضافة إلى عدد ٣ وحدات تبريد سريع، كما أشار إلى أن عدد الموظفين بالمحطة يبلغ ١٥٠ فردا، بالإضافة إلى ٤٠٠ عامل كعمالة يومية.
وتفقد رئيس الوزراء مراحل الإنتاج بالكامل داخل المزرعة، بما في ذلك مزارع البرتقال واليوسفي، ومحطة الفرز والتعبئة للمحاصيل، حيث أوضح هاني النجار، أن المحطة تشهد الموسم الخامس لتصدير الحاصلات، حيث تم تصدير ٩٠ ألف طن خلال الموسم الماضي بالشراكة مع شركة اجرولاند للتصنيع الزراعي، والمستهدف أن يصل الرقم إلى ١١٠ آلاف طن خلال الموسم الحالي، كما أنه من المخطط تصدير ٢٠٠ ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة حاصلة على الترتيب الثاني بين الشركات المصرية لتصدير الموالح لعامين على التوالي، في عدة أصناف تشمل: بسره، بادي، صيفى، ميراف، موركت، ليمون، جريب فروت، فريمونت، ميخال، وذلك من إنتاج مزرعة الصحراوي بمساحة 600 فدان، ومزرعة البستان بمساحة 700 فدان، ويتم التصدير لجميع دول العالم، كما نوه إلى أن الشركة حاصلة على عدد من شهادات الجودة أبرزها GLOBAL G.A.P وGRASP For Farms وBRCGS Grade AA و ISO9001 وISO45001 .
وأضاف هاني النجار، أن الشركة بصدد تنفيذ توسعات بمساحة ٢٧ ألف م٢، لتنفيذ محطة فرز ثالثة، وإضافة خط فراولة، وخط عنب، ومخازن للشركة، وسكن إداري للموظفين، بهدف تنمية نشاط الشركة وتنفيذ خططها لزيادة الإنتاج.
وفى ختام الجولة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما شهده اليوم، وما لمسه من مستوى عال من جودة المنتج النهائي للمحطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.