محكمة العدل الدولية تبحث ” التدبير المؤقت ” ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
حيروت – وكالات
أعلنت محكمة العدل الدولية بدء المناقشات لبحث التدبير المؤقت الذي طلبت فرضه جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المحكمة، الجمعة، أوضحت فيه أن جلسات التدبير المؤقت في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل انتهت اليوم.
وأشار البيان إلى أن المحكمة ستوضح خلال مدة قصيرة تاريخ إعلان قرارها بشأن التدبير المؤقت في جلسة علنية.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بفرض تدبير مؤقت لإجبار إسرائيل “على عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ومنع الإبادة الجماعية، ومعاقبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية”.
وتهدف هذه التدابير المؤقتة إلى منع تدهور الوضع بشكل أكبر أثناء استمرار المحاكمة.
وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، حيث طلبت من المحكمة أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
كنا تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!