ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا حول العالم وسط نقص اللقاحات
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
السبت, 13 يناير 2024 9:22 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
شهد العام 2023 ارتفاعا قياسيا بحالات الإصابة بالكوليرا، فوفقا للبيانات الأولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أصاب المرض أكثر من 667 ألف شخص على مستوى العالم توفي منهم 4000 مريض.
وتجاوزت الأرقام تلك المسجلة في عام 2022، وقد صنفت منظمة الصحة العالمية عودة ظهور الكوليرا على مستوى العالم كحالة طوارئ من الدرجة الثالثة، وهو أعلى مستوى للطوارئ الصحية الداخلية، بحسب صحيفة “غارديان” البريطانية.
وكان تفشي المرض الأكثر حدة في مالاوي بإفريقيا وهايتي في البحر الكاريبي، حيث وصل عدد الوفيات إلى 1771 و1156 على التوالي، مما يجعله أسوأ تفش للوباء في تاريخ مالاوي.
وقالت ماتشيندا مارونغوي مديرة برنامج “أوكسفام” في جنوب إفريقيا: “إن المعدل غير المسبوق للحالات والوفيات مرعب ويرهق الأنظمة الصحية في هذه البلدان”.
وأضافت مارونغوي “تفشي المرض يتصاعد إلى أزمة صحية لا يمكن السيطرة عليها”.
وأبلغت 30 دولة أخرى على الأقل عن حالات إصابة منذ بداية عام 2024، حيث أعلنت زامبيا عن 7500 حالة جديدة منذ أكتوبر، وشهدت 500 حالة جديدة و17 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط، هذا الأسبوع.
وحث الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما، الناس على الخروج من المدن والعودة إلى المناطق الريفية، حيث لا تزال المدارس مغلقة لمنع المزيد من الانتشار.
ووردت تقارير عن اضطرابات غذتها معلومات مضللة بشأن تفشي المرض جاء من موزمبيق المجاورة.
ولقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم خلال اندلاع أعمال عنف في شمال موزمبيق هذا الأسبوع، عندما أحرق مهاجمون المباني وسط اتهامات بأن الحكومة تعمدت نشر المرض.
وأوضحت مارونغوي أن الحكومات والوكالات في المنطقة تحتاج “إلى تمويل فوري لتنفيذ الأنشطة والمشاريع التي من شأنها أن تساعد على تحسين نظافة الناس وحصولهم على المياه النظيفة، لأن هذين العاملين أساسيان في مكافحة انتشار ذلك الداء”.
والكوليرا مرض بكتيري ينتشر عن طريق المياه والأغذية الملوثة، ويسبب الإسهال الشديد والقيء.
ونظرا لانتشار المرض في بلدان جديدة والنقص العالمي في لقاحات الكوليرا، قالت منظمة الصحة العالمية إنها واصلت تقييم مستوى خطر المرض على أنه “مرتفع للغاية”.
وفي العام الماضي، قال التحالف الدولي للقاحات “غافي” (Gavi)، إنه يتوقع أن يستمر النقص العالمي في اللقاحات حتى سنة 2025 على الأقل.
وقد تفاقم تفشي الأمراض المنقولة بالمياه بسبب الكوارث الطبيعية والفيضانات، ففي العام الماضي، شهدت منطقة شرق إفريقيا فيضانات مدمرة ناجمة بشكل رئيسي عن أزمة تغير المناخ.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنهاء نظام "الإيجار القديم" تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، بما يضمن إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة تشوهات استمرت لعقود في سوق الإيجارات العقارية.
حالات جديدة للإخلاء.. أبرزها "الوحدة المغلقة" و"التملك البديل"نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.
ويُعد إدراج هذه الحالات خطوة مهمة نحو إنهاء ما اعتبره المشرّع "استخدامًا غير عادل أو غير فعّال للثروة العقارية في مصر"، خاصة في ظل وجود آلاف الوحدات المغلقة أو المحتكرة بثمن زهيد رغم الطلب المرتفع على السكن.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددةويتضمن مشروع القانون أيضًا نصًا صريحًا على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تخضع العلاقة لاحقًا لأحكام القانون المدني.
وبانتهاء هذه الفترة، تُلغى كافة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، وتُصبح العلاقة بين المؤجر والمستأجر قائمة على الإرادة الحرة للطرفين، مما يعني إمكانية الاتفاق على مدة العقد وقيمته وكل شروطه دون قيد.
إجراءات داعمة للمستأجرين.. والوحدات البديلةلم يُهمل المشروع الجانب الاجتماعي، حيث أقر أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء تمليكًا أو إيجارًا، من الوحدات التي تطرحها الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة.
كما ألزمت الحكومة نفسها بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حالات التزاحم.
تقسيم عادل للمناطق قبل تطبيق الزياداتبموجب مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، تُقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، جودة البناء، شبكة الطرق، وغيرها.
وستكون لهذه اللجان صلاحية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر فقط من بدء تطبيق القانون.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية